صندوق الاستثمارات العامة

صندوق الاستثمارات العامة، يُشار إليه اختصارًا "PIF"، هو صندوق الثروة السيادية المملوك لحكومة المملكة العربية السعودية، وعامل محوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتحوّل الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال الإسهام في تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات الجديدة والواعدة محليًّا وعالميًّا.

تم تطوير الصندوق ضمن برامج الرؤية، لتتركز مهمته بشكل رئيس على الاستثمار في الشركات والأصول العقارية والمالية، نيابة عن حكومة المملكة، وهو صندوق سيادي على خلاف جميع الصناديق في السعودية، التي ترتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني.

يأتي الصندوق في المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقًا لإحصائيات معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI" المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، هو الذراع الاستثماري للمملكة، وواحد من ركائز رؤية السعودية 2030، وعامل تمكين أساسي لها، وهو الجهة المسؤولة عن قيادة مسيرة تنمية وتنويع الاقتصاد في المملكة منذ أكثر من خمسة عقود، لإحداث تغيير إيجابي ومستدام، من خلال الاستثمار بفاعلية على المدى الطويل لتعظيم العائدات المستدامة، يرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتميّز بشخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يُعدُّ الصندوق أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ تتجاوز قيمة أصوله تحت الإدارة 2.63 تريليون ريال في السعودية وحول العالم.

يمتلك الصندوق استثمارات وشراكات في عدد من دول العالم، ويدير أعماله من مقره الرئيس في العاصمة الرياض، وله ثلاثة مكاتب حول العالم، في هونغ كونغ، ولندن، ونيويورك.

تأسس صندوق الاستثمارات العامة بموجب مرسوم ملكي صدر في عام 1391هـ/1971م، بصفته جهة تابعة إلى وزارة المالية، وفي 1435هـ/2014م، اتسع نطاق عمل الصندوق ومُنح صلاحية إنشاء الشركات الجديدة داخل المملكة وخارجها دون أخذ الموافقة من مجلس الوزراء، وفي 1436هـ/2015م، نُقلت مسؤولية الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفي 1438هـ/2017م، أُعلن عن برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018-2020م)، ليُحدد البرنامج مستهدفات ومبادرات الصندوق التي من شأنها تحقيق رؤية السعودية 2030.

في 1440هـ/2019م، استُحدث نظام صندوق الاستثمارات العامة، وهو نظام يمنح الصندوق سلطات وصلاحيات أوسع لتحديد مهامه وتنفيذها وتحقيق أهدافه، وفي 1442هـ/2021م، أُطلق البرنامج المحدث لصندوق الاستثمارات العامة بعد ما حققه البرنامج الأول من نجاح، وأُعلن عن خطة عمل حديثة تشمل الفترة (2021-2025م) بما يتوافق مع الخطط والأهداف المحدثة لرؤية السعودية 2030.

يحمل شعار صندوق الاستثمارات العامة اسمه باللغتين العربية والإنجليزية في إطار دائري الشكل باللون الأخضر، متضمنًا سنة التأسيس بالعامين الهجري والميلادي، وفي داخل الشريط الدائري يوجد الرمز الوطني للمملكة، المتمثّل بسيفين متقاطعين تعلوهما نخلة باللون الذهبي.

يدير صندوق الاستثمارات العامة أعماله من مقره الرئيس في العاصمة الرياض، ويعمل تحت إدارته نخبة من القيادات من أصحاب الكفاءة والاختصاص في مجالات مختلفة، وله إدارتان: عليا ممثلة بمجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من الوزراء، إضافة إلى محافظ الصندوق، وإدارة تنفيذية: تضم مختلف الإدارات العامة بمختلف اختصاصاتها، ويتولى مجلس الإدارة مسـؤولية الإشراف على الاستراتيجيات طويلة الأمد، وسياسات الاستثمار وأداء صندوق الاستثمارات العامة، ويتدرّج نموذج الحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة من مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية، ويضم مجلس الإدارة خمس لجان، هي: اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمارات، ولجنة المراجعة والالتزام، ولجنة المخاطر، ولجنة المكافآت.

تعمل الإدارة التنفيذية في صندوق الاستثمارات العامة على مراجعة الأنشطة الاستراتيجية والتشغيلية، وتختص بتقييم المقترحات الاستثمارية وغير الاستثمارية قبل أن تُرفع إلى مجلس الإدارة واللجان التابعة له لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، إلى جانب ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها من قِبل مجلس الإدارة، وتوجد على مستوى الإدارة التنفيذية خمس لجان، هي: اللجنة الإدارية، ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة، ولجنة الاستثمار الإدارية، ولجنة المخاطر الإدارية، ولجنة السيولة الإدارية.

لصندوق الاستثمارات العامة ميزانية سنوية مستقلة تموّل موارده المالية، وتتمثّل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في أربعة موارد أساسية، هي: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوّل ملكيتها للصندوق، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المتبقية من الاستثمارات.

ويُعدُّ الصندوق المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، من خلال تحفيز تطوير القطاعات الاستراتيجية المستقبلية، وتعظيم أثر استثماراته محليًّا وعالميًّا؛ لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلًا عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

يُعدُّ برنامج صندوق الاستثمارات العامة أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، وأُطلق البرنامج بهدف تعزيز جهود الصندوق باعتباره محفزًا اقتصاديًا رائدًا للمملكة، ويُعنى بشكل مباشر بتحقيق المحور الثاني من المحاور الثلاثة الرئيسة للرؤية، وهو محور "اقتصاد مزدهر"، حيث يهدف المحور إلى تنمية وتنويع الاقتصاد في المملكة، من خلال تعظيم أصول ودور الصندوق بوصفه عنصرًا فعّالًا للنمو الاقتصادي، ولا يقتصر ذلك على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشروعات المجدية ماليًا عالميًا، بل يشمل الاستثمار في المشروعات المحليّة التحفيزية، التي من شأنها تحقيق إمكانيات النمو للقطاعات ذات الأولوية في المملكة، مما يخلق أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا يتمثّل في استحداث الوظائف، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة المحتوى المحلي، وازدهار القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين جودة الحياة بشكل عام، وترسيخ ريادة المملكة عالميًا على جميع الأصعدة.

يهدف برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تحقيق أربعة أهداف، هي: تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق، وبناء شراكات استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، ويعتمد على مبادئ أساسية رُسمت على ضوئها الغاية الرئيسة من الصندوق، وهي: رسم ملامح المستقبل، من خلال الابتكار وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار، والمبدأ الثاني الريادة في الابتكار عبر تسخير الجهود لإعادة رسم القطاعات ودعم الإبداع وتحقيق التحول الاقتصادي، والثالث مبدأ التميّز في بناء العلاقات من خلال الثروات المالية والكفاءات البشرية المميزة التي تبني شبكة علاقات واسعة ومثمرة، وتسخّر الطاقات في اغتنام الفرص الواعدة حول العالم، والمبدأ الرابع هو إلهام العالم عن طريق القرارات الهادفة إلى تطوير القطاعات وتقدّم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان في أنحاء العالم.

تمكّن صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، والوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، جعلته في مكانة عالمية بارزة، وأسهم في تحقيق أثر إيجابي واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، فعلى نطاق المحفظة الاستثمارية، ارتفع حجم النمو في الأصول تحت الإدارة منذ  2015م إلى نحو 3 أضعاف بنهاية عام 2020م، إذ كانت تبلغ أصوله 570 مليار ريال في 2015م، وتضاعف حجم الأصول حتى بلغ 1,500 مليار ريال بنهاية 2020م، وبنهاية عام 2021م، بلغ 1,980 مليار ريال، كما حقق زيادة في إجمالي عائد المساهمين، إذ بلغت في الفترة 2014-2016م نسبة 3%، وفي الفترة 2018-2020م نسبة 8%، وفي 2021م نسبة 20%.

على الصعيد المحلي ساهم صندوق الاستثمارات العامة في تفعيل 13 قطاعًا استراتيجيًا، وأسس فيها نحو 87 شركة في 10 قطاعات استراتيجية، كما ساهم في استحداث 560 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى العام 2023م.

أطلق صندوق الاستثمارات العامة في 5 صفر 1439هـ/25 أكتوبر 2017م، برنامجه للفترة (2018-2020م)، الذي يمثّل خارطة طريق لثلاثة أعوام، لتحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: تعظيم قيمة أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.

وفي 11 جمادى الآخرة 1442هـ/24 يناير 2021م، اعتمد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة (2021-2025)، وترتكز على 8 ركائز استراتيجية، تنوعت بين ركائز استثمارية، وركائز لتحقيق القيمة، وركائز مؤسسية، وهي: إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وتطوير المشاريع الكبرى، وتنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة العالمية، ودعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية 2030، وتطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية، وخلق قيمة استراتيجية وتشغيلية، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز المركز المالي للصندوق، وتعزيز المنظومة المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة.

تعمل الاستراتيجية المعتمدة لصندوق الاستثمارات العامة للأعوام (2021-2025) على تحقيق عدد من المستهدفات، منها: ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025م، والمساهمة عبر الشركات التابعة للصندوق في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025م، أن يتجاوز حجـم الأصول تحت الإدارة 4 تريليونات ريال، ويستحدث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. كما يتطلع البرنامج أن يسهم الصندوق في تحقيق الأهداف الكبرى بنهاية عام 2030م، ووصول حجم قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 7.5 تريليونات ريال، وأن يسهم الصندوق وشركاته في زيادة الناتج المحلي غير النفطي السنوي بنسبة 7%.

أطلق صندوق الاستثمارات العامة العديد من المبادرات المتنوعة التي تمثّل خط الأساس لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، وصُممت المبادرات على نحو يمنع التداخل بين مهامها وأهدافها، وتضمن المرونة في تحديد ومتابعة الفرص سنويًّا، ووُضع لها جدول زمني لتنفيذها وإدارة تداخلها يمتد حتى نهاية 2025م.

تستند ركيزة إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها على أربعة محاور رئيسة، يتفرع عنها عدد من المبادرات:

- تعزيز التوطين وتفعيل القطاعات على نطاق واسع

ـ مبادرة تنمية وتعزيز قطاعي الطيران والدفاع في المملكة، وتهدف المبادرة إلى الوجود في سلسلة القيمة للطيران والدفاع للاستفادة من التوسع في السوق المحلي، أُنشئت في هذه المبادرة "الشركة السعودية للصناعات العسكرية"، و"شركة الطائرات المروحية".

ـ مبادرة تطوير قدرات المملكة في مجال المركبات، من خلال توطين أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المواد الحديثة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات المملكة في مجال المركبات بوصفه قطاعًا ذا أثر عالٍ على الناتج المحلي الإجمالي، كما ترتبط المبادرة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الهادفة إلى تطوير صناعة السيارات محليًا، ولتوطين صناعة البطاريات، وعُقدت شراكة مع منتج عالمي لبطاريات ليثيوم-أيون، مما يشكّل فرصة لمشاريع صناعة السيارات الكهربائية.

ـ مبادرة تعزيز دور المملكة في قطاع النقل لتصبح مركزًا لوجستيًا محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتهدف إلى الإسهام في تحسين الربط في البنية التحتية للخدمات اللوجستية وعملياتها في المملكة، وحققت المبادرة تقدّمًا بالإعلان عن استحواذ شركة "عِلم" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة على حصة 100% في شركة "تبادل"، مما ساهم في إنشاء منصة شاملة للخدمات اللوجستية، هي بمثابة مركز خدمات متكاملة لتلبية احتياجات سلسلة القيمة الخاصة باللوجستيات بالكامل، بما يشمل احتياجات الجمارك والموانئ وقطاع الطيران.

ـ مبادرة تحفيز نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة لتحقيق نظام إنتاج غذائي مستدام محليًا، وتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، تهدف إلى تحفيز نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وتعزيز مكانتها لتكون مركزًا لقطاع المنتجات الحلال ونقطة توزيع للعالم، حققت المبادرة تقدمًا من خلال استمرار شركة "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في إدارة عمليات الاستثمار الفعّال والمتخصص في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، إضافة إلى شراء حصص ملكية في شركة "المراعي"، وشركة "أمريكانا". وإطلاق الشركة السعودية للقهوة في 1443هـ/2022م، والتي تهدف لدعم منتج القهوة محليًا والارتقاء به عالميًا، وتعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان جنوب السعودية باعتبارها موطنًا لبن الأرابيكا، وإطلاق شركة تطوير منتجات الحلال في 1444هـ/2022م، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، من ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية، حيث تعمل على رفع كفاءة منظومة القطاع محليًا والتصدير مستقبلًا للأسواق الخارجية، وتنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي، وتوقيع اتفاقية مع شركة "إيروفارمز" الأمريكية، في 1444هـ/2023م، لتأسيس شركة مقرها مدينة الرياض، تهدف إلى إنشاء مزارع عمودية داخلية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ـ مبادرة تعزيز مكانة المملكة كجهة رائدة في قطاع خدمات التشييد والبناء؛ لدعم طموحات مشاريع الصندوق العقارية، من خلال تأمين سلاسل الإمداد للمشاريع العقارية، والتركيز على المنتجات والخدمات الاستراتيجية، والمعدات الثقيلة، والخرسانة، والإسمنت، والبلاط، والصناعات الأساسية، أطلق الصندوق عبر هذه المبادرة العديد من شركات التطوير العقاري، منها تأسيس شركة "بيكسا" السعودية والتي تهدف للاستثمار في قطاع المقاولات، وذلك بالشراكة مع شركة "بوسكو"، وإنشاء مشروع مشترك مع شركة "كاتيرا"، لجلب تقنية التشييد خارج مواقع العمل، وشملت المرحلة الأولى بناء 4140 منزلًا فرديًا في أنحاء المملكة، إلى جانب الاستحواذ على 40% من شركة "جسارة"، وهو مشروع مشترك بين شركتي أرامكو ومجموعة جاكوبس، وتختص بخدمات إدارة المشاريع. كما أعلن الصندوق في رجب 1444هـ/فبراير 2023م، عن استثمار بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال، عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة، من خلال زيادة رأس المال، تُمثّل حصصًا أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: "شركة نسما وشركاهم للمقاولات"، و"شركة السيف مهندسون مقاولون"، و"شركة البواني القابضة"، و"شركة المباني مقاولون عامون"، لتمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد للمشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.

- تنويع مصادر الإيرادات

ـ مبادرة تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة في المملكة لتحقيق مجتمع أكثر حيوية، بالتركيز على تطوير قطاع الترفيه والسياحة من خلال خلق وجهات سياحية جديدة، وذلك لزيادة السياحة المحلية والوصول إلى مستهدف عدد الزيارات السياحية مع الإقامة بحلول 2030م، واستثمر صندوق الاستثمارات العامة في هذه المبادرة من خلال إحدى شركاته "شركة مشاريع الترفيه السعودية" بالعديد من الفرص لإثراء التجربة الترفيهية في المملكة، عبر طرح منتجات وخيارات حديثة، مثل صالات السينما والمجمعات الترفيهية ومدن الملاهي والمسارح، كما رعى الصندوق فعاليات تعزّز من دوره في تمكين وتطوير القطاعات الجديدة، مثل الرياضة والترفيه والسياحة، منها: تفعيل قطاع رحلات السفن البحرية في البحر الأحمر، مـن خلال إنشاء البنية التحتية اللازمة للقطاع، والتي تشمل محطات استقبال السفن والواجهات البحرية، إضافة إلى بناء أسطول من السفن البحرية، ورعاية أنشطة رياضية، مثل نزال الدرعية التاريخي، وفورمولا إي، وبطولة السعودية الدولية للجولف.

ـ مبادرة دعم نمو القطاع المالي كممكّن رئيس لرؤية 2030، ويهدف الصندوق من خلال المبادرة إلى دعم نمو الجهات الرائدة في الخدمات المالية، والمساهمة في طموحاتها المتوائمة مع برنامج تطوير القطاع المالي، وحققت الشركات التابعة للصندوق إنجازات عدة، منها: إكمال "تداول" الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية بنجاح، في عام 1441هـ/2019، وأصبح البنك الأهلي التجاري -البنك الأهلي السعودي حاليًا- البنك الرائد في المملكة بانتشار الخدمات المصرفية بنسبة تزيد على 50% من المستخدمين الرقميين مقارنة بالعدد الكلي للمستخدمين الفاعلين، وتوقيع مجموعة سامبا المالية اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حول عمليات إصدار الاعتمادات المستندية لتسهيل الحصول على الأصول الثابتة، وحصول بنك الرياض على جائزة البنك الأسرع نموًا في 1441هـ/2019م، ضمن جوائز أريبيان بزنس السعودية، وتأسيس كيان جديد باسم "بنك الخليج الدولي - السعودية" في 1441هـ/2019م، بالمناصفة بين الصندوق وبنك الخليج الدولي - البحرين، كما وقّعت "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" في ذي القعدة 1441هـ/يوليو 2020م، اتفاقية مع ”المؤسسة العامة للتقاعد“ -المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليًا- للحصول على محفظة تمويل عقاري بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات ريال، إضافة إلى دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي، ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، نتج عن الاندماج تكوين منشأة مالية هي البنك الأهلي السعودي بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال، وحصة سوقية تبلغ حوالي 30%.

ـ مبادرة الاستثمار في فرص مُجدية في قطاعات متنوعة، مثل قطاع الأمن، والتعليم، وخدمات ومعدات حقول النفط والصناعات، وتأسيس الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف" والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة، وتطوير شركة "طاقة" وزيادة استثماراتها في مجال خدمات ومعدات حقول النفط لتصبح شركة إقليمية رائدة في مجالها، وتفعيل دور شركة "دسر" كمستثمر استراتيجي في تطوير الصناعات الواعدة في المملكة.

- الاستفادة من إمكانات الموارد

ـ مبادرة دعم نمو قطاع المعادن والتعدين كممكّن رئيس لرؤية السعودية 2030، حيث يُعدُّ قطاع المعادن والتعدين من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة، وتهدف المملكة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد، ليصبح التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد السعودي؛ بجانب النفط والغاز والبتروكيماويات، ويؤدي صندوق الاستثمارات العامة دوره في القطاع من خلال شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، حيث حقق زيادة في أنشطة الاستكشاف عن المعادن عبر استخدام التقنيات المتقدمة، والتشغيل التجاري لمشاريع "معادن" الجديدة في قطاعات الأسمدة والألمنيوم والذهب، وإنجاز المراحل الأولية لتطوير مشاريع النمو المستقبلي في قطاعات التعدين المختلفة.

ـ مبادرة الاستفادة من مقدرات المملكة الطبيعية لتطوير وتنمية قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، يهدف الصندوق من هذه المبادرة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية المحلية للمملكة في القطاع، وتبني التقنيات الملائمة لتخفيف الأثر الكربوني، مع زيادة العوائد المالية المتأتية والأثر التنموي، وحقق الصندوق تقدمًا في المبادرة، تمثّل في شراء حصص في شركة "أكوا باور"، وهي شركة تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وإنشاء الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وهي تنشط في إدارة أنواع مختلفة من النفايات، تشمل مخلفات البناء والهدم، والنفايات البلدية الصلبة، والنفايات الصناعية الخطرة، ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، وحققت الشركة إنجازًا في 1441هـ/2019م، من خلال الاستحواذ على شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية "جيمز"، وهي شركة رائدة في إدارة النفايات الصناعية الخطرة، وإنشاء الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، وهي شركة أُنشئت في عام 1438هـ/2017م، بهدف تطوير قطاع كفاءة الطاقة بالمملكة، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي.

- تحسين جودة الحياة

ـ مبادرة الصدارة في مجال الابتكارات الهادفة إلى تحسين قطاع الرعاية الصحية، تعمل المبادرة على تعزيز دور الصندوق بوصفه ممكنًا رئيسًا للقطاع، وتحسين خدمات ومنتجات الرعاية الصحية بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن ضمن جهود الصندوق، دراسة إنشاء شركة تُعنى بتصنيع الأدوية، وإشراك القطاع الخاص لتسريع وتيرة تحقيق القيمة، وأسهمت محفظة الصندوق التي تضم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" بشكل فعّال لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع "الخدمات الطبية" لإدارة المشتريات والعقود وتحويل الميزانية، إلى جانب البدء في اتفاقية مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق لتكون وحدة الشراء المركزية في المجال الطبي.

ـ مبادرة تطوير قدرات الابتكار في المملكة عبر توطين قطاع التقنية وتطوير قطاعي الاتصالات والإعلام، وحقق الصندوق تقدمًا في هذا المجال من خلال إنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، لتصميم وتطوير وتشغيل الحوسبة الرقمية الآمنة وتوفير الأمن السيبراني، إلى جانب توقيع شركة "علم" على اتفاقية شراء حصص للاستحواذ على شركة "تبادل".

- مبادرة تمكين تطوير وإنماء قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية، بهدف دعم تطوير شركة "نون"؛ إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة؛ لتصبح المنصة الرقمية الرئيسة في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمن جهود دعمها توريد الملايين من المنتجات محليًا وعالميًا، مع توفير منصة البائعين والموزعين المحليين، وجذب الزوار عبر منصاتها ومعالجة المدفوعات فيها، وبناء الشبكات ذات الكفاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تشغّل العديد من المستودعات الضخمة، وتمتلك أسطولًا واسعًا وضخمًا للتوصيل.

تتضمن ركيزة تطوير المشاريع العقارية محورين؛ ويتفرع عنها عدد من المبادرات:

- تطوير المشاريع العقارية في المملكة

مبادرة تطوير المشاريع العقارية في المنطقة الوسطى، بهدف الارتقاء بأنماط المعيشة والتنافسية في الرياض والمدن المجاورة لها، وتشمل 10 مشاريع تضمن تطوير أشكال جديدة من الحياة الحضرية، ومراكز الأعمال، ومشاريع البنية التحتية، والوجهات الجديدة. ومبادرة تطوير المشاريع العقارية في القطاع الغربي، بهدف تعزيز جاذبية وتطوير أنماط العيش في القطاع الغربي بما يشمل المناطق المجاورة لمكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة، وتشمل المبادرة 10 مشاريع، منها: مشروع شركة وسط جدة الجديد، ومبادرة تطوير المشاريع العقارية في القطاع الجنوبي، وتشمل المناطق المجاورة والواقعة ضمن منطقة عسير ومدنها، وتغطي المبادرة 4 مشاريع تنموية في القطاع، ومبادرة تطوير المشاريع العقارية في القطاع الشمالي والشرقي، وتغطي المبادرة 10 مشاريع، منها: مشروع "أمالا"؛ أحد المشاريع الضخمة في المملكة والذي يُتوقع أن يكون في طليعة سوق السياحة الفاخرة.

- تطوير المشاريع العقارية من خلال تنويع التنمية

مبادرة دعم تطوير المشاريع العقارية من خلال إنشاء شركات جديدة للمقاولات والخدمات والتشغيل ومراكز التميّز، بهدف تطوير قطاع العقارات على جميع المستويات، بدءًا من شركات التطوير والمقاولات والخدمات وصولًا إلى شركات التشغيل، وحققت المبادرة تقدمًا بالإشراف على سلسلة من الاستثمارات في التطوير العقاري، تشمل الشركات "العقارية" و"دُور" للضيافة، وإطلاق سلسلة من الشركات الجديدة في هذا القطاع، مثل شركة خدمات التسجيل العقاري، وإطلاق وتوسيع مراكز التميّز في الصندوق، وتعزيز الممارسات ذات الجودة، وكسب المزيد من التعاون على مستوى محفظته.

- بناء وتطوير المشاريع الكبرى 

تطوير مشروع نيوم ليكون منظومة ابتكارية تُسهم في رسم مستقبل جديد، وتشكّل مركزًا لريادة الأعمال والابتكار، وترتكز استراتيجية المشروع على 16 قطاعًا، هي: الطاقة، والمياه، والنقل، والتقنية الحيوية، والغذاء، والتصنيع، والإعلام، والترفيه والثقافة والأزياء، والعلوم التقنية والرقمية، والسياحة، والرياضة، والتصميم والبناء، والخدمات المالية، والصحة والرفاهية، والتعليم، والمعيشة، وأُعلن عن أربع مناطق ضمن مشروع نيوم، هي: مدينة "ذا لاين"، تهدف إلى توفير بيئة جاذبة للمبدعين ورواد الأعمال والمستثمرين. ومدينة "تروجينا" وهي وجهة عالمية للسياحة الجبلية في المملكة، ومدينة "أوكساجون" وهي وجهة تحفّز النمو الاقتصادي في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، حيث أُنشئت لتكون مستقبل الصناعات المتقدمة والنظيفة ومركزًا للابتكار، وستكون ميناء بحريًا مؤتمت تعززه شبكة سلاسل إمداد ذكية، ومشروع جزيرة "سندالة"؛ أولى وجهات السياحة البحرية الفاخرة في نيوم.

مبادرة تطوير مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع إنشاء وجهة سياحية فاخرة تجمع بين الطبيعة والثقافة والمغامرة، لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، ومبادرة تطوير مشروع القدية، ويعمل المشروع على جعل منطقة "القدية" عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، بحيث تكون وجهة متكاملة تقدم تجارب مثرية للزوار، وتطوير مشروع روشن، الذي يهدف إلى رفع مستويات ملكيّة المنازل في المملكة، وتجهيز الوحدات السكنية في جميع مناطقها.

- تنمية حجم الأصول العالمية تحت الإدارة وعوائدها

مبادرة الاستثمار في التوجهات العالمية في مختلف المجالات، يستثمر الصندوق بشكل استراتيجي في العديد من مجالات الاستثمار، ويتبع منهجًا مرنًا من خلال الاستثمار في الأسهم والأوراق والأدوات المالية الخاصة والعامة، والاستثمارات العقارية والبنية التحتية، ومبادرة الاستثمار في الفرص المجدية من خلال الشراكات العالمية، بهدف زيادة وجود المملكة على خارطة الاستثمار العالمي، وتعظيم أصول الصندوق وتكوين شراكات استراتيجية واقتصادية.

- تنويع محفظة الصندوق

مبادرة تنويع استثمارات المحفظة العالمية للصندوق، تعمل المبادرة على تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، من خلال الاستثمار العالمي على المناطق الجغرافية، والقطاعات، والمجالات، والعملات، وأنواع الأصول المختلفة، وتماشيًا مع هذه المبادرة أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في ربيع الآخر 1444هـ/أكتوبر 2022م، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في محرم 1444هـ/أغسطس 2022م، بقيمة استثمارات تستهدف الوصول إلى 90 مليار ريال، في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.

- دعم التنمية الوطنية

مبادرة تأمين سلاسل الإمداد والتوطين، تهدف إلى توفير وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد لمنتجات وخدمات المشاريع العقارية، والاستفادة من حجم المشاريع للإسهام في توطين هذه المنتجات في المملكة، ومبادرة تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق، تهدف إلى المساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص بوصفه مستثمرًا وممولًا وموردًا في المشاريع تحت إدارة الصندوق، وفي مبادراته التي تهدف إلى تنمية القطاعات الواعدة، ومبادرة دعم رؤية السعودية 2030 من خلال الاستثمار في الفرص المجدية من برامج تحقيق الرؤية الأخرى، وتهدف المبادرة إلى تعاون برنامج صندوق الاستثمارات العامة مع البرامج الأخرى باعتباره القوة الاستثمارية الكبرى في المملكة، ضمن استراتيجية الصندوق للاستثمار في مختلف القطاعات.

- تطوير أوجه التعاون 

مبادرة تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق قيمة استراتيجية وتشغيلية مضافة إلى استثماراته والتعاون بين مشاريع المحفظة "طريقة الصندوق"، بهدف بناء شبكة متكاملة من الشركات التابعة للصندوق على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات، مع التركيز على زيادة التعاون والتكامل فيما بينها، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية التابعة للصندوق، ومن خلال المبادرة أُطلقت "طريقة الصندوق" في منتدى الشركاء بنسخته الأولى في صفر 1441هـ/أكتوبر 2019م، بعنوان "تحقيق النجاح في عصر الثورة الرقمية"، بحضور نحو 200 رئيس تنفيذي لـ 75 شركة من شركات الصندوق وعدد من منسوبيه.

- تحقيق القيمة الاستراتيجية

مبادرة تأسيس وتنمية مركز الحوكمة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، لتحقيق القيمة المضافة من خلال ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التابعة، تهدف لضمان استمرارية الدعم والتوجيه والتطوير لممثلي الصندوق في مجالس الإدارة، والترويج لدور الصندوق كداعم للتنويع الاقتصادي في المملكة، وزيادة أثر استثماراته من خلال وضع نموذج الحوكمة للشركات التابعة له، ومبادرة تعزيز أثر استثمارات الصندوق على الصعيد المحلي والعالمي، بهدف تولي الصندوق دورًا قياديًا في الحوكمة البيئية والاجتماعية على مستوى صناديق الثروة السيادية وعلى مستوى مجتمع الاستثمار العالمي، وحقق الصندوق تقدمًا تمثّل في عضوية تأسيس مبادرة "ون بلانيت" لصناديق الثروة السيادية، وإطلاق مبادرات داخلية، منها: تطبيق ما نصّت عليه اتفاقية تغيير المناخ المنعقدة في باريس، تضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية في وثيقة سياسة الاستثمار لدى الصندوق، وتركيز سياسة الاستثمار المسؤول على دمج عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية، والعمل على إشراك الشركات التابعة في الحوكمة البيئية والاجتماعية واستبعاد الأخرى غير المتوافقة مع قيمها، إلى جانب إشراك نحو 3 شركات كبرى تابعة للصندوق لإضافة عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية في استراتيجياتها على المدى البعيد، وفي قرارات توزيع رأس المال والأنشطة اليومية.

- تنويع مصادر التمويل

مبادرة تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة، تهدف المبادرة إلى بناء منظومة استثمارية بين شركات الصندوق، من خلال بناء الإمكانات اللازمة لهيكلة الصفقات والمعاملات الاستثمارية، وإطلاق وإدارة أدوات دعم الاستثمارات، وتوسعة شبكة العلاقات وتعزيزها بين الصندوق والشركاء أو المستثمرين، إضافة إلى تدعيم قدرات الصندوق المؤسسية وقدرتها على إدارة الشراكات الاستثمارية، ومبادرة إطلاق برنامج سوق رأس المال على مستوى صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات التابعة له، ليصبح الصندوق جهة رائدة وفاعلة في تمويل رأس المال عالميًا، كما يهدف إلى زيادة تطوير الإمكانات المتعلقة باستراتيجية التمويل لدى الصندوق وتنفيذها على مستواه وعلى مستوى شركاته التابعة، وتمكينه أو شركاته التابعة للمساهمة في تمويل رأس المال محليًا وعالميًا.

- إعادة تدوير رأس المال

مبادرة إطلاق برنامج الطرح الأولي للاكتتاب العام للاستثمارات المؤهلة لدى صندوق الاستثمارات العامة، تهدف المبادرة إلى أن يكون الصندوق شريكًا فعالًا في أسواق الملكية المحلية والعالمية، من خلال إدراج حصص في الشركات السعودية بعد التأكد من جاهزية كل أصل لطرحه في الأسواق العامة، مما سيدعم تطوير سوق الأسهم السعودي "تداول" عبر زيادة نمو إجمالي رأس مال السوق، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على المشاركة في الأسواق السـعودية، وأدرج الصندوق في هذه المبادرة عددًا من شركاته، مثل: البنك الأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، وبنك الإنماء.

- تعزيز البناء المؤسسي للصندوق

مبادرة تأسيس وحدة التحاليل الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى تطوير الريادة الفكرية للصندوق في مجالات التنمية والتوقعات الاقتصادية، وتساهم في نجاح المملكة كمحرك رئيس لتحقيق الأثر الاقتصادي، وحقق الصندوق في المبادرة تقدمًا تمثّل في إطلاق وتطوير الإمكانات المتعلقة بالنمذجة وأدوات التحليل الاقتصادي والعلاقات بين مؤسسات الاقتصاد الكلي بالمملكة، وإجراء تحليل لبرنامج الصندوق حول الأثر الاقتصادي المتوقع له حتى عام 2030م، ووضع استراتيجية وحدة الاستشراف الاقتصادي وتنفيذها، ووضع نموذجين اقتصاديين هما: النموذج الهيكلي ونموذج الوضع الحالي للصندوق، وتشكيل مجموعة استشارية للاقتصاد الكلي تُعدُّ جهة استشارية حول موضوعات الاقتصاد الكلي، وتضم 5 خبراء وممارسين في النظريات الاقتصادية.

مبادرة تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة كمؤسسة رقمية رائدة فكريًا في المستقبل، بهدف جعل الصندوق جهة رائدة من ناحية توفر الإمكانات الرقمية ضمن منظومة صناديق الثروة السيادية وسوق إدارة الاستثمارات الواسع، والانتهاء من تطبيق البنية التحتية من خلال إنشاء مركز البيانات الخاص بالصندوق، وإطلاق عدد من الأنظمة الداعمة لعمليات تقنية المعلومات، مثل: نظام تخطيط موارد الشركات "ERP"، ونظام إدارة المشاريع "EPM"، وإنشاء مركز التعافي من الكوارث للأنظمة التقنية لبناء قدرات إدارة الكوارث واستمرارية الأعمال.

مبادرة تطوير ثقافة مشتركة وموحدة لصندوق الاستثمارات العامة كمؤسسة سريعة النمو، بهدف تعزيز المواءمة بين القيم والأهداف والسلوكيات والممارسات المشتركة للصندوق، وحققت المبادرة تقدمًا في نجاح برنامج تطوير الخريجين، إذ درَّب نحو 160 خريجًا من أكاديمية الصندوق بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، مثل جامعة "بيركلي" بكاليفورنيا، ومعهد "AMT"، تدربوا في أربعة مسارات متخصصة، هي: المسار العام، ومسار إدارة المشاريع، ومسار الاستثمارات، ومسار المشاريع العقارية، كما أسهم الصندوق في استمرار تقديم دورات داخلية وخارجية لموظفي الصندوق بالتعاون مع مؤسسات تدريبية عالمية.

مبادرة تعزيز دور وإنجازات الصندوق محليًا وعالميًا، يخطط الصندوق لإطلاق مواد تواصل شاملة مع الفئات المستهدفة الداخلية والخارجية عبر وسائل التواصل الإلكترونية وغير الإلكترونية، لضمان مشاركة المعلومات الموحدة، وإبراز نقاط قوة الصندوق وأدائه، وزيادة المحتوى عن طريق نشر الأخبار والنتائج عبر مراحل مختلفة ومخرجات متنوعة.

يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في العديد من المؤسسات والشركات المحلية الرائدة في المملكة، وهو من الجهات التي تقود الجهود لإحداث تغيير إيجابي وفعّال وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يُمثّل الصندوق حلقة وصل بين الشركات السعودية في مجموعة من القطاعات الرئيسة والأولويات الاستراتيجية للمملكة، ويمتلك الصندوق في هذه المحفظة عددًا من الشركات العامة والخاصة ذات القدرة على التنافس عالميًا في قطاعات النمو الاستراتيجي، كما يستثمر في صناديق الاستثمار المحلية التي تركّز على تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، ويركّز الصندوق على تحسين وتعظيم قيمة أصوله في محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية من خلال عمله كمحرك للنمو وقوة دفع رئيسة للشركات في سعيها لتحقيق أهدافها وتحقيق الريادة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في القطاعات التي تعمل فيها.

يهدف صندوق الاستثمارات العامة لتوجيه رؤوس الأموال الاستراتيجية إلى القطاعات ذات الأولوية العالية والإمكانات الكبرى، لتعزيز مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد السعودي، وتحقق للصندوق إنجازات ملحوظة في أداء هذه المهمة منذ انطلاق برنامج الصندوق، حيث يركّز من خلال استثمارات هذه المحفظة على تطوير وتنمية القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد السعودي عن طريق الاستثمار المباشر وغير المباشر في القطاعات والشركات الجديدة والناشئة في المملكة، للإسهام في تسريع وتيرة التنويع، وتعزيز ديناميكية الاقتصاد السعودي، ومن خلال دعمه للقطاع الخاص بهدف تطوير وتعزيز هذه القطاعات الاستراتيجية، ويسعى الصندوق إلى توليد المعرفة والتقنيات الخاصة وتوفير فرص عمل لمواطني المملكة والمقيمين، وتمكن الصندوق بين عامي 2017م و2022م، من تأسيس والاستثمار في العديد من الشركات لتطوير ودعم القطاعات ذات الأولوية.

تماشيًا مع أهداف التنويع الاقتصادي والإسكان وجودة الحياة في رؤية السعودية 2030، يؤدي برنامج صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في تخصيص رأس المال لمشاريع العقارات والبنية التحتية الحيوية في المملكة، حيث واصل الصندوق في عام 2022م تحقيق قيمة عالية، محرزًا تقدمًا كبيرًا على مستوى محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية، حيث تضم محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية ومشاريع في أنحاء المملكة، وتهدف هذه الاستثمارات والمشاريع إلى تحسين الاستخدام وتعظيم قيمة الأراضي وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم التنمية الاقتصادية.

يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى إنشاء هياكل حضرية في المدن الكبرى، وتطوير مشاريع الإسكان والسياحة، وجذب الشركات العقارية ورأس المال من المستثمرين المحليين والأجانب، تشمل هذه المشاريع العقارية جميع مناطق السعودية، حيث تستهدف تعزيز التنمية التجارية المستدامة وتنمية الفرص الاستثمارية، وتعظيم الاقتصادات المحلية في كل منطقة بما يعود بالفائدة على نمو المجتمعات المحلية ويعزز ازدهار المملكة ككل.

تُعدُّ المشاريع الكبرى في المملكة فريدة من نوعها من حيث النطاق والطموح، مما يعزز الطموحات الاستراتيجية للمملكة وسمعتها على الساحة العالمية، وقد واصلت محفظة المشاريع السعودية الكبرى مسار نموها السريع وتنويع أنشطتها في عام 1442هـ/2021م، حيث تضاعف حجمها ثلاث مرات تقريبًا، يخصص صندوق الاستثمارات العامة محفظة المشاريع السعودية الكبرى لتمويل وتطوير مشاريع كبرى فريدة من نوعها من حيث النطاق والطموح، وذلك بإنشاء منظومات كبيرة متطورة وإطلاق قطاعات جديدة في المملكة، حيث تعتمد هذه المشاريع التي يتميّز كل منها بحجمه وقدرته على إحداث تحول كبير في الاقتصاد السعودي، وذلك بالاعتماد على التقنية والمعرفة، بما يسهم في تعزيزهما على مستوى المملكة، وتتضمن هذه المحفظة خمسة مشاريع كبرى في المملكة، هي: (مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، ومجموعة روشن، وشركة الدرعية)، وبذلك تدعم جهود التحول الاقتصادي وتشجّع الاستثمار في عدة قطاعات يمكن أن تحقق عوائد عالية على المدى المتوسط والطويل.

يستثمر صندوق الاستثمارات العامة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء العالم، بشكلٍ مستقل أو من خلال شراكات مع مستثمرين دوليين، حيث يضخ رؤوس أموال ضخمة مؤثرة على المدى الطويل ويحقق عوائد طويلة الأجل للصندوق وللمملكة، أصبحت محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية محفظة متوازنة من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة طويلة الأجل، وتهدف محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية إلى دعم أهداف الصندوق من خلال العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات المبتكرة، ومديري الاستثمار، وكبار المستثمرين؛ لترسيخ مكانة المملكة وتأثيرها على مستوى العالم، والاستثمار في التقنيات الحديثة، ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي عن طريق تمكين النمو وخلق قطاعات وفرص جديدة، ودعم العلاقات بين الحكومات مثل الاستثمارات الثنائية واستثمارات الشراكة بين البلدان، والاستثمارات في الصناديق المرتبطة بالحكومات أو بالتعاون معها، كما تهدف إلى تنمية وتنويع أصول وعوائد الصندوق، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا، كونها قائدًا وممكّنًا لمستقبل الاقتصاد العالمي، وبناء سمعتها الدولية كمستثمر وشريك مفضّل، والإسهام في خلق فرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ودعم توطين المحتوى والتقنيات، تتألف هذه المحفظة من استثمارات واسعة النطاق في شركات التقنيات المبتكرة، والشركات الرائدة في قطاعاتها حول العالم، مما يساهم في تنويع استثمارات الصندوق وبناء علاقات طويلة الأجل وتحقيق وجود عالمي مؤثر.

تدعم محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة أهداف صندوق الاستثمارات العامة وأدائه المالي على المدى الطويل، وتشكّل عنصرًا رئيسًا في تنويع أصول الصندوق عالميًا، من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة النطاق من فئات الأصول والمناطق الجغرافية، لتحقيق التوازن وإدارة المخاطر فيها، كما تُساهم الأصول المتنوعة بشكلٍ رئيس في التنويع الشامل لأصول الصندوق، من خلال تبنّي نهج استراتيجي مستدام لتخصيص الأصول من شأنه تعزيز تراكم الثروة وتحقيق الدخل، كما تهدف إلى تعظيم العوائد على المدى الطويل عبر الاستثمار في الأصول الدولية، مع تنويع فئات الأصول العميقة عالميًا، بما في ذلك الدخل الثابت وسوق الأسهم العامة وأسهم الملكية الخاصة والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة وصناديق التحوّط والاستثمارات المباشرة.

 تعتمد المحفظة في تحقيق أهدافها على منهجية دقيقة تتمثل في عدة معايير محددة، هي: العمل برؤية استثمارية مؤسسية تقتنص الفرص الاستثمارية غير المستغلة، وإضافة القيمة عبر التخصيص الاستراتيجي للأصول واختيار الأوراق المالية، ومديري الاستثمار، والإدارة الفعّالة للمحفظة الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية، إلى جانب اتباع طريقة في إدارة المخاطر تعتمد على تنويع وتوزيع الأصول وتوفير حماية من انخفاض القيمة.

تعمل محفظة الخزينة في صندوق الاستثمارات العامة بصفة ائتمانية، فهي بمثابة وصي على سيولة الصندوق، وتستثمر رأس المال المتاح لتحقيق عوائد مجزية، بالتزامن مع إدارة المخاطر بشكل فعّال، وضمان توافر رأس المال لتمويل الأهداف الاستراتيجية للصندوق والوفاء بالتزاماته المتنوعة، وتدعم محفظة الخزينة استراتيجيات الاستثمار والنمو بشكل عام من خلال الاستفادة المثلى من السيولة المتاحة لتحقيق العوائد المطلوبة في إطار المعايير المحددة والمبادئ التوجيهية للاستثمار، كما توفّر الخزينة التقييم المستمر للسيولة لدى الصندوق وتتوقع مستواها وتحدد أي عجز أو متطلب تمويل.

تستند الاستثمارات في الأصول من محفظة الخزينة إلى عدد من المبادئ، هي: الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في الأصول ذات احتمالات الخسارة المنخفضة، وإدارة سيولة صندوق الاستثمارات العامة لتلبية الالتزامات المالية الملزمة وغير الملزمة، المحددة من خلال إعداد الميزانية وإدارة التدفق النقدي، وتقليل المخاطر الناجمة عن الانكشاف للنقد الأجنبي إلى أدنى حد، من خلال تقييد الاستثمارات بالريال السعودي والدولار الأمريكي وغيرهما من العملات الاحتياطية المحددة، وتُصنَّف استثمارات الخزينة ضمن مستويات السيولة، إذ إن لكل مستوى مكوناته الفرعية ومبادئه التوجيهية الاستثمارية، وهي تختلف عن غيره من المستويات، وهذه المستويات، هي: المستوى الأول محفظة رأس المال العامل، والثاني: الاستثمارات متوسطة الأجل، والثالث الاستثمارات في السندات والقروض والصكوك في الأسواق المحلية.

هي مؤسسة مستقلة غير ربحية بدأت باعتبارها مؤتمرًا سنويًّا ثم تحولت في عام 1441هـ/2019م، بأمر ملكي إلى مؤسسة أهلية بمسمى "مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار"،لتكون مركزًا للتعاون المستمر والفكر العالمي، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، يشارك في المؤتمر السنوي مستثمرون ورؤساء تنفيذيون وصانعو سياسات، يمثلون دولًا من أنحاء العالم، لمناقشة فرص واتجاهات الاستثمار العالمي، ودعم النمو الاقتصادي ومواجهة تحدياته.

بدأت المبادرة في 1439هـ/2017م، بإعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، وتحديد موعد بدء أعمال النسخة الأولى منها، والتي عُقدت في 24-26 أكتوبر بمدينة الرياض في العام نفسه،بمشاركة نحو 3800 شخصية من رواد الأعمال، وهي الحدث الذي أُعلن فيه عن إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ومشروع نيوم.

وفي 1440هـ/2018م، عُقدت النسخة الثانية من المبادرة في مدينة الرياض في 23-25 أكتوبر، وشارك في أعمالها 3500 شخصية بارزة في ريادة الأعمال، وبلغت قيمة اتفاقيات هذه النسخة 60 مليار دولار في مشروعات: الطاقة، والإسكان، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات. وفي 1441هـ/2019م، عُقدت النسخة الثالثة بعنوان "ما هو مستقبل عالم الأعمال؟"، في 29-31 أكتوبر، بمشاركة 6000 شخصية، و300 متحدث، ناقشت المبادرة ثلاثة محاور أساسية: مستقبل مستدام، والتقنية لمصلحة الجميع، ومجتمع متقدم.

وفي 1443هـ/2021م، عُقدت النسخة الرابعة افتراضيًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعنوان "النهضة الاقتصادية الجديدة" وشارك فيها 200 متحدث، و15 ألف متابع من مختلف دول العالم. كما عُقدت في العام نفسه النسخة الخامسة في 26-28 أكتوبر، بعنوان "الاستثمار في الإنسانية"، بمشاركة 2000 بعثة و5000 مشارك من صنّاع القرار من أنحاء العالم.

ونظّمت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في 30-31 مارس 2023م، "قمة الأولوية العالمية"، في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مناقشة أهم الأولويات لكل فئة من شرائح المجتمع، في الوقت الذي يمر به العالم بظروف وتغيرات اجتماعية، واقتصادية، وجيوسياسية.

أسس صندوق الاستثمارات العامة إدارة عامة مختصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق والإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف الإدارة العامة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي: دراسة وتعزيز الأثر التنموي الاقتصادي لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الحالية والمستقبلية، ويكون ذلك من خلال المشاركة في دراسة جدوى استثمارات الصندوق المحلية وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف ونسبة السعودة الناجمة عنها، ونسبة المحتوى المحلي، وتعزيز توطين صناعات جديدة لتنويع تركيبة الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة لنقل المعرفة، واستحداث قنوات تعاون مع برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، لتمكن البرامج من تنفيذ مبادراتها من خلال دعم الصندوق المالي أو غير المالي، والمواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية للمملكة والمشاركة في إعدادها والعمل مع الجهات الحكوميـة بشكل تكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

كما تتضمن أهدافه تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ودعم تنفيذها؛ مع التركيز على النواحي: مشاركة القطاع الخاص، ويكون ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق وكمورد للشركات والمشاريع الكبرى المملوكة للصندوق، وقد أعدت الإدارة مجموعة من الخطط لتعزيز تلك المشاركة لتحقيق الأهداف المنشودة، منها: تأمين سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى، وعملت الإدارة على دراسة تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الصنـدوق الكبرى وتعزيز فرص نمو القطاع الخاص في هذا الخصوص، ورفع مستوى التوطين: تسعى الإدارة إلى رفع مستوى المحتوى المحلي لدى الشركات التابعة للصندوق ومراعاة ذلك في استثمارات الصندوق المستقبلية، ودعم التغييرات التنظيمية لتمكن التنمية الوطنية: من خلال صياغة وتعديل السياسات الداخلية للصندوق بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع الأثر الاقتصادي للمحفظة الاستثمارية للصندوق، وتشجيع الشركات التابعة له لتطبيق تلك التغييرات، وقياس الأثر الاقتصادي لبرنامج الصندوق؛ من خلال وضع آلية لقياس المستهدفات الاقتصادية للصندوق واحتسابها بشكل دوري، وتحديد سبل تطوير أداء الصندوق لتعزيز الأثر الاقتصادي لاستثماراته.

أطلق صندوق الاستثمارات العامة أكاديمية الصندوق للتدريب والتطوير، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العالمية، ضمّت الأكاديمية نحو 160 خريجًا ضمن برنامج تطوير الخريجين، ودرّبت نحو 675 موظفًا على مدار عامين وألحقتهم في 1023 برنامجًا تدريبيًا؛ داخليًا وخارجيًا، كما أطلقت برنامج "ماجستير الأعمال التنفيذي"، الذي التحق به نحو 41 موظفًا، إلى جانب تقديم برنامج للتدريب التعاوني، تدرَّب من خلاله 15 من خريجي الهندسة بالتعاون مع شركة "لوسيد موتورز"، حصل عدد من المتدربين على فرص وظيفية فيها.

أطلق صندوق الاستثمارات العامة في 22 شعبان 1444هـ/14 مارس 2023م، بالرياض أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والذي يستعرض فرص التعاون والشراكة في مختلف قطاعات الأعمال محليًّا، ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستعراض الفرص والشراكات التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه وبرامجه وشركاته، كونه الشريك الدائم والمهم للصندوق، للمساهمة في دعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة.

تضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية تناقش الفرص المتاحة في المشاريع التجارية، والفرص التجارية، والفرص المتاحة أمام المشاريع التجارية، إضافة إلى الفرص المتاحة في المشاريع الكبرى للصندوق، والقطاعات الناشئة في المملكة، وورش عمل الفرص التجارية، يقدمها خبراء ومتخصصون من صندوق الاستثمارات والشركات التابعة له، ومعرض مصاحب لفعاليات المنتدى، والإعلان عن مذكرات التفاهم والشراكات.

وأعلن الصندوق عن إطلاق ثلاث مبادرات بهدف دعم وتمكين القطاع الخاص، الأولى إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" والذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025م، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة في تعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في جميع مراحل أعمالها، والمبادرة الثانية هي برنامج تطوير المورّدين الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين، لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، والمبادرة الثالثة هي تدشين منصّة القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي، من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيس في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته.