برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة، هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية 2030، أُطلق في عام 2017م، ويُعنى بتحقيق الركيزة الثانية للرؤية، المتمثلة في خلق اقتصاد مزدهر.

يُشار إلى صندوق الاستثمارات العامة اختصارًا PIF، وهو صندوق الثروة السيادية المملوك لحكومة المملكة العربية السعودية، وعامل محوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتحوّل الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال الإسهام في تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات الجديدة والواعدة محليًّا وعالميًّا.

احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة السادسة على مستوى الصناديق السياديَّة عالميًّا، حيث بلغت أصوله تحت الإدارة أكثر من 776 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني لعام 2023م، وفقًا لتقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية "SWF Institute"، المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

تأسّس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1391هـ/1971م، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24)، وذلك في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وطوال تلك العقود الممتدة، كان الصندوق رافدًا اقتصاديًّا وطنيًّا، حيث أسهم في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محليًّا، وإنشاء عدد من كبريات الشركات في المملكة، وفي عام 1436هـ/2015م، حدثت نقلة نوعية في مسيرة الصندوق مع صدور قرار مجلس الوزراء بربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

في عام 2017م، أُطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018–2020م)، وفي عام 2019م، أُطلق نظام صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب إطلاق النسخة الثانية في عام 2021م، من برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2021-2025م).

تم تدشين البرنامج ضمن منظومة متكاملة من البرامج التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030، ليُسهم مع البرامج الأخرى في تنمية المملكة الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز مكانتها عالميًا، وإظهار قوتها الاستثمارية.

تدير البرنامج لجنة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعضوية عدد من الوزراء.

ويسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى الإسهام في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة، وتتمثّل أهدافه الرئيسة في تعظيم الأصول، وإطلاق قطاعات واعدة محليًّا، وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية تُسهم في تعميق دور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

يُطبّق الصندوق آليات ومعايير منبثقة من سياسات استثمارية تهدف إلى ضمان تنوع محفظة الصندوق الاستثمارية، وتحقيق التوافق الاستثماري بين تلك الاستثمارات.

في إطار جهود البرنامج للإسهام في النهضة الاقتصادية، طوّر 8 ركائز استراتيجية، يستهدف من خلالها تصميم وتطوير مبادراته في عدة قطاعات وفئات من الأصول على امتداد جغرافي واسع يمكّن من تحقيق طموحات عام 2025م وتطلعات عام 2030م، وتتنوع تلك الركائز بين ركائز استثمارية، وركائز لتحقيق القيمة، وركائز مؤسسية.

يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في أهم الشركات الابتكارية في العالم، إذ يعمل على تطوير محفظة استثمارية تتألّف من استثمارات محلية وعالمية متميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول على امتداد جغرافي واسع.

على الصعيد العالمي، يتعاون الصندوق مع جهات عالمية وفق استراتيجية تركّز على تحقيق عائدات مالية، وقد نجح الصندوق في تكوين علاقات واسعة مع مختلف المستثمرين العالميين ومديري الأصول والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة العالمية ليصبح أحد أكبر الكيانات الاستثمارية على مسـتوى العالم، حيث يُعدُّ الصندوق المستثمر الرئيس في صندوق "رؤية سوفت بنك"، الذي يستثمر في قطاع التقنية، وكذلك في "برنامج صندوق بلاكستون للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية"، وشركة "لوسد موتورز"، و"أوبر"، واستثمارات أخرى في روسيا، والبرازيل، وفرنسا، وغيرها.

على الصعيد المحلّي، يساعد الصندوق على تطوير القطاعات الأساسية، عبر خلق فرص مجدية استثماريًّا؛ ممّا يُسهم في تمكين القطاع الخاص في العديد من القطاعات، ويعمل الصندوق على تنويع مصادر الدخل التزامًا بأهداف رؤية السعودية 2030.

يعمل الصندوق كذلك من خلال 6 محافظ استثمارية مختلفة تغطي جميع استثمارات الصندوق المحلية والدولية، تشمل: الاستثمارات في الشركات السعودية، والاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، والمشاريع السعودية الكبرى، والاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية، إضافةً إلى الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية المتنوعة.

استطاع برنامج صندوق الاستثمارات العامة منذ إطلاقه حتى نهاية عام 2020م، تعظيم أصول الصندوق، وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين، إذ ارتفع حجم الأصول تحت الإدارة إلى ما يقارب 3 أضعاف، من 570 مليار ريال بنهاية عام 2015م، إلى حوالي 1.5 تريليون ريال في نهاية عام  2020م، كما تمكّن الصندوق من التوسع في تأسيس العديد من الشركات الوطنية الرائدة، حيث أسس أكثر من 30 شركة محلية في 10 قطاعات حيوية، إلى جانب استحداث أكثر من 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإطلاق مشاريع وطنية كبرى، تشمل: مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، وأمالا، وبوابة الدرعية، ومجموعة بوتيك، وسير؛ مما سيُسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.

في عام 2021م، أطلق صندوق الاستثمارات العامة من خلال استراتيجيته 2021-2025م، العديد من المشاريع الرائدة والطموحة، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منها: مشروع "ذا ريج" المستوحى من منصات النفط البحرية، وشركة السودة للتطوير، ومشروع وسط جدة.

تتمثّل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام 2021-2025م، في تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، وقد اعتمد مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هذه الاستراتيجية في عام 1442هـ/2021م.

من أبرز مستهدفات الصندوق بنهاية عام 2025م، استحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وضخّ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محليًّا، إضافة إلى الإسهام عبر الشركات التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، كما يستهدف الصندوق أن يتجاوز حجم أصوله 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025م.

يعمل صندوق الاستثمارات العامة على ضخّ استثمارات محلية في مشاريع جديدة تركّز على 13 قطاعًا حيويًّا واستراتيجيًّا، وذلك بهدف رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، وصولًا إلى تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد.

سجل صندوق الاستثمارات العامة إنجازات بارزة في مسيرته، تتضمن تأسيس 85 شركة منذ عام 2017م، مثل شركة صندوق الصناديق "جدا"، و"نوبكو"، و"إعادة التمويل العقاري"، وغيرها، والتي ساهمت في استحداث أكثر من 560 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية الواعدة، مثل التطوير العقاري والبنية التحتية، والسياحة والترفيه، والنقل والمواصلات، وإعادة التدوير، والطاقة النظيفة وغيرها.