استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة هي منظومة عمل وتخطيط بعيد المدى لإسهام صندوق الاستثمارات العامة في رفد الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.

وضع صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته من أجل أن تكون مرتكزًا واضحًا لما ينبغي تنفيذه وتحقيقه لدعم رؤية السعودية 2030، بالتركيز على 13 قطاعًا استراتيجيًّا على المستوى المحلي تشكِّل أولوية للصندوق، ومن ضمنها الطيران والدفاع، والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، وغيرها.

منذ أن بدأ صندوق الاستثمارات العامة نشاطه وهو يعمل على  ضمان أن يكون شريكًا للشركات الابتكارية والمتطورة في العالم، وكذلك للمستثمرين، واستكمل رؤيته في ذلك النشاط باعتماد مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في 1442هـ/2021م استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة التالية.

تُسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال عدد من الاستثمارات والشراكات المحلية والدولية التي تستهدف تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، وبموجبها سيعمل الصندوق على مستهدفات عدة، من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025م. 

تعزز استراتيجية الصندوق على مدى 5 أعوام، ومن خلال شركاته التابعة له، الإسهام الفعَّال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1,2 تريليون ريال بشكل تراكمي، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025م أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1,8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وعمل صندوق الاستثمارات العامة على خدمة جميع برامج رؤية 2030 وتحقيق مستهدفاتها على تنوُّعها، لذلك اتجه مجلس إدارة الصندوق لإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، مما ساعد على تحقيق مستهدفات استراتيجية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة، إذ ضاعف الصندوق حجم أصوله بنحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020م، وأسهم في تفعيل قطاعات جديدة، واستحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020م.

تحقق استراتيجية الصندوق 2021-2025م عددًا من المكاسب المهمة خلال هذه الفترة الزمنية، وتشمل مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، من ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلًا مزدهرًا للمملكة، كما يعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة.

من خلال هذه الاستراتيجية التي تمثِّل خطة عمل متعددة المهام، يعمل الصندوق كمحرك أساس في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي، كما يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليونات ريال في عام 2030م.

يعمل الصندوق وفقًا لنظام دقيق يرتكز إلى مواد وقواعد نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بمرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء عام 1440هـ/2019م، حيث منح المجلس الصندوق مرونة في وضع خطة عمله بحسب المادة السادسة التي منحته أوسع السلطات والصلاحيات، وتولِّي إقرار القواعد والسياسات الداخلية وإصدارها، التي تشمل وضع استراتيجية الاستثمار وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه.

يمضي صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق استراتيجيته ومستهدفاته الداعمة للاقتصاد الكلِّي في المملكة ورفع معدلات نموه، وتشمل تلك المستهدفات حتى عام 2025م رفع قيمة أصوله تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال، واستثمار تريليون ريال تراكميًّا في المشاريع الجديدة محليًّا، ورفع نسبة الاستثمارات في القطاعات الجديدة من أصول الصندوق من 15% في 2020م إلى 21% في 2025م.

ويعمل الصندوق على تطوير استثماراته الاستراتيجية خلال الأعوام الخمسة في 13 قطاعًا حيويًّا واستراتيجيًّا، تشمل: الأغذية والزراعة، والطيران والدفاع، والترفيه والسياحة والرياضة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والمركبات، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والقطاع العقاري، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والاتصالات والإعلام والتقنية.

يرتبط بتلك القطاعات العمل بمنهج استراتيجي في 3 محاور رئيسة. أولها محور استثماري يهدف لإطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وتطوير المشاريع الكبرى، وتنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة. وثانيها محور لتحقيق القيمة يدعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية السعودية 2030، وتطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية، وينوع مصادر التمويل ويعزز المركز المالي للصندوق. وثالثها محور مؤسسي لتعزيز المنظومة المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة.

يدعم الانتشار الدولي جهود استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس منظومة استثمارية أكثر تنوُّعًا ومرونة وقدرة على نمو رأس المال وتعدد الأصول، لذلك استثمر في شركات دولية ناشئة أو في الصناعات المستقبلية التي من شأنها فتح المجال أمام نقل الخبرات الدولية إلى المملكة واستفاد منها عدد من الكفاءات السعودية، حيث أسهمت شراكة الصندوق مع شركة "لوسِد" في استفادة عدد من الخريجين السعوديين في اكتساب المعرفة بمجال صناعة السيارات الكهربائية.

تشمل استراتيجية وخطط الصندوق أدوات ومناهج عمل متطورة لتحقيق أهدافه، ولديه في ذلك آليات يمر بها في مراحل الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية، كما في تخارجه من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الذي كانت له فائدة مشتركة لجميع الأطراف، وشكَّل ذلك نقلة نوعية لثالث أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة، فهي توفر رأس المال الذي يعزز استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للصندوق، وفي الوقت نفسه تقود التحوُّل الاقتصادي والتنموي في المملكة.

يتواصل دور الصندوق في التنمية وتنويع الاستثمارات وتحفيزها من خلال عمله لدعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية بالمملكة، حيث عمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية مهمة مع هذا القطاع من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط العديد من القطاعات المهمة، مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه.

كما ارتبط الصندوق بشراكات متميِّزة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات، وله تجارب استثمارية ناجحة أسهمت في رفع نسبة المحتوى المحلي، ومن ذلك ترسية "روشن العقارية" عقودًا بقيمة 1.6 مليار ريال لعدد من الشركات السعودية، وترسية "القدية" العديد من العقود مع شركات محلية بقيمة 700 مليون ريال لإنشاء طرق المشروع الرئيسة، كما وقَّع مشروع البحر الأحمر عقودًا بقيمة 7.5 مليارات ريال، نصيب الشركات المحلية 70%. 

استطاع صندوق الاستثمارات العامة منذ إقرار استراتيجيته تحقيق العديد من المنجزات على صعيد استثماراته المحلية والعالمية، حيث لا تقتصر جهوده على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية ماليًّا فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة يستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة تحقق عدد من المستهدفات، ففي عام 1444هـ/2022م تم إطلاق شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة. وكذلك إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وتركز على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة.

تشمل منجزات الاستراتيجية كذلك إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة. وتلا ذلك الإعلان عن تأسيس (5) شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.

في عام 1444هـ/2023م أُعلن عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وتمثل المشاريع الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، من حيث النطاق والطموح، وتضم محفظة المشاريع الكبرى التابعة للصندوق مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية.

في العام نفسه تم الإعلان كذلك عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالميًا في مدينة الرياض، وذلك على مساحة تتجاوز 19 كلم²، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون م2.

كما تم الإعلان عن تأسيس شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للإسهام في تطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيزًا لموقع المملكة الاستراتيجي، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية. وكذلك تأسيس شركة "بدائل" التي تهدف إلى تطوير وتصنيع وتوزيع منتجات مبتكرة للحد من انتشار التدخين، والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

في عام 1445هـ/ 2023م تم الإعلان عن إطلاق شركة "كياني"، الشركة المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة. وكذلك تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH"، والمختصة بتقديم خدمات متكاملة في مجالات إدارة المرافق، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.

تواصلت منجزات استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وحتى عام 1444هـ/2023م استثمر الصندوق نحو 5 مليارات ريال في أربع شركات وطنية رائدة في قطاع المقاولات (شركة نسما وشركائهم للمقاولات، وشركة السيف، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني).

ويمتلك الصندوق عددًا من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، مثل شركة أسواق التميمي، وشركة "نون"، منصة التسوق الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة أمريكانا للمطاعم العالمية. وكان الصندوق قد أسس 77 شركة منذ عام 2017م، وأسهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.