وزارة المالية

وزارة المالية، هي الجهة المسؤولة في المملكة العربية السعودية عن اقتراح السياسة المالية العامة والخطط المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، واستدامة موارد الحكومة، وكفاءة استغلالها ومتابعة تنفيذها، والتنسيق والتكامل مع السياسات النقدية والهيكلية في إطار الخطط التنموية وأهدافها الاستراتيجية، وحدود السياسة العامة للدولة. 

ومن الأدوار الرئيسية للوزارة تنفيذ وإعداد الميزانية العامة، كما تتولى مهمة التطوير المستمر للسياسات المالية والضريبية والجمركية، والإشراف على تنفيذ السياسات المالية بما يعزز سلامة النظام المالي الحكومي وقوته، ويحقق كفاءة الأداء، ويوفر بيئة مالية تنافسية ومستقرة. وتؤدي الوزارة دورًا هامًا في تعزيز الشراكات الدولية والتعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال توقيع الاتفاقيات مع العديد من الدول.   

تُعد وزارة المالية من أولى الوزارات في السعودية، إذ تأسست عام 1344هـ/1925م في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود باسم "مديرية المالية العامة لإدارة الأمور المالية"، في منطقة مكة المكرمة. ومع توسع أعمالها تم تحويلها إلى "وكالة المالية العامة" عام 1347هـ/1928م، ثم تطورت أعمال الوكالة، فصدر الأمر الملكي بتحويلها إلى وزارة للمالية عام 1351هـ/1932م لتتولى مسؤولية تنظيم وحفظ أموال الدولة، وجبايتها، وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها، والمرجع العام لعموم الماليات في مناطق المملكة. في عام 1374هـ/1954م، دمجت وزارة الاقتصاد بوزارة المالية، فأصبح اسمها "وزارة المالية والاقتصاد الوطني"، ونُقل مقرها إلى الرياض. وبعد دمج نشاط الاقتصاد بوزارة التخطيط، عُدّل اسم الوزارة عام 1424هـ/2003م ليصبح "وزارة المالية".

وبالتزامن مع مرحلة التطور والتحديث للمنظومة الإدارية في المملكة، أنشئ عدد من المديريات والمصالح الحكومية تحت مظلة وزارة المالية، منها المديرية العامة للبترول والمعادن، والمديرية العامة للأشغال العمومية، والمديرية العامة للجمارك، ومديرية الزراعة والمياه، وشؤون الحج والأوقاف والإذاعة، وديوان الموظفين والمتقاعدين، ونظام العمل والعمال، ومعهد الإدارة العامة، ووكالة المواصلات والاتصالات التي تتبعها مديريات البرق والبريد، ومصلحة الطرق، وسكة الحديد. وكذلك هناك الصناديق التنموية؛ كالعقاري، والصناعي، والتسليف، والبنك الزراعي، والاستثمارات العامة، وأيضًا مصالح حكومية، كمصلحة الزكاة والدخل، والتقاعد، والإحصاءات العامة، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالشركات والمشاريع العمرانية.

تعاقب على وزارة المالية خلال ما يربو على ثمانية عقود، 13 وزيرًا، وكان أول وزير للمالية هو عبدالله بن سليمان الحمدان. 

نفذت الوزارة العديد من المشاريع الوطنية والتنموية الكبرى، أبرزها التوسعات الضخمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وجسر الملك فهد الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومراكز المؤتمرات، والمجمعات الحكومية ومراكز الإيواء بعدد من مدن المملكة، بجانب المنافذ الحدودية بمقارها ومدنها السكنية.  

يرأس وزارة المالية وزير يعين بأمر ملكي، ويكون المسؤول الأول عنها، وهو عضو في مجلس الوزراء. وتؤدي الوزارة مهامها عبر وكالاتها وإداراتها وفروعها في مناطق المملكة.

وتتمثل رؤية وزارة المالية في تمكين المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030م من خلال نظام مالي متميز. فيما تتمثل رسالتها في وضع سياسات مالية فعالة وإدارة الموارد المالية لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة مالية، ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال حوكمة فاعلة، وتمكين المملكة في تأثيرها على المجتمع المالي إقليميًّا ودوليًّا.

وبنيت أهداف الوزارة الاستراتيجية على خمس ركائز وثلاثة ممكنات وهي: تطوير سياسات مالية مستدامة، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، وتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا من خلال تمكين التحول الرقمي للوزارة، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل.

تتولى وزارة المالية مهمة إعداد الميزانية العامة للدولة وفق عمل مؤسسي يتوافق مع ضوابط فنية زمانية تسهم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، ويتواءم مع تطلعات مركز الحكومة ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتبدأ المرحلة الزمنية لإعداد الميزانية مع نهاية شهر ديسمبر من العام المالي الماضي وخلال شهر يناير اللاحق، ومع بداية فبراير تحدد التوجهات الرئيسة للميزانية حتى نصف شهر مارس، إذ تدخل الوزارة مرحلة المراجعة والتحليل حتى نهاية شهر أبريل، وتناقشها من شهر مايو حتى نهاية شهر أغسطس.

ويمر اعتماد الميزانية بثلاث مراحل، ابتداءً بالتحليل الأولي طوال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مرورًا بالموافقة النهائية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وصولاً إلى إعلانها الرسمي في شهر ديسمبر.

وتعمل الوزارة على أربعة مسارات لتنفيذ الميزانية ونشر تعليماتها عبر الإعلان عنها وتنفيذها عن طريق جمع الإيرادات والنفقات، وتقدير أدائها الربعي، وإعداد الحساب النهائي، لتقدم الجهات حساباتها في نهاية السنة المالية.

ولتعزيز الشفافية والإفصاح في إعداد الميزانية، استحدثت الوزارة عددًا من التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية التي انعكست على تقييم المملكة في المؤشرات الدولية، كما استفاد منها القطاع الخاص، حيث تحتوي هذه التقارير على تحليلات وبيانات تفصيلية حول حركتي الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى الفائض أو العجز والدين العام.

تتولى وزارة المالية القيام بمهام خزانة الدولة من خلال: متابعة وتحصيل الإيرادات العامة والعمل على تنميتها وتنويعها وتحسين وسائل التحصيل، ومتابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية المقرة، والرقابة المالية السابقة للصرف وتطوير نظمها وأدواتها بما يسهم في تحقيق الالتزام بالأنظمة والتعليمات في الإنفاق الحكومي ويعزز المساءلة والمحافظة على المال العام، والإشراف على حسابات ومصروفات الحكومة السنوية، وإعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم القروض الدولية التنموية والمنح والودائع، وتقديم الإعانات للسلع التي يتقرر دعمها بإعانة محددة وفق ما يصدر من قرارات وتعليمات بهذا الشأن.

ومن مهام الوزارة إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وقواعد تنفيذها، والتنسيق في ذلك مع الأجهزة الحكومية المختلفة، وتقييم مشاريع الميزانية للتأكد من اتساقها مع الخطط التنموية والمعايير المقرة، ومتابعة تنفيذها، والتطوير المستمر لآليات إعدادها، وإدارة الإنفاق العام بما يسهم في رفع كفاءته وعوائده، واقتراح السياسات لإدارة فوائض الميزانية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للمنافسات والمشتريات الحكومية، ومتابعة الالتزام بها، واقتراح سياسة الاقتراض الحكومي ومتابعة تنفيذها، والإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، والقيام بمهام إدارة الدين، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، ومتابعة تحصيل القروض الحكومية.  

كما تشمل مهامها تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالإعانات والمساعدات المحلية والخارجية، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة التعاون المالي والإنمائي الثنائي المشترك والإقليمي والدولي وتطويره، وتمثيل المملكة في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وفي مجموعة العشرين، وفي المجالس واللجان الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالشؤون المالية، والمشاركة في دراسة الاتفاقيات الثنائية والدولية ذات العلاقة بأعمال الوزارة، وفي إعداد وصياغة وتعديل الأنظمة الحكومية والمشاركة في إعداد الدراسات المالية والتنظيمية للدولة، والتعاون والتنسيق مع البنك المركزي السعودي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية خدمة للاقتصاد الوطني، وتنفيذ المشروعات الكبيرة التي تكلف بها من المقام السامي مثل توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.