برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي، هو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أُطلق عام 1438هـ/2017م، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز التخطيط المالي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز استراتيجية التقنية المالية.

يسعى البرنامج إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، يدعم تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وتشمل أعمال البرنامج عدة قطاعات فرعية، مثل: البنوك، والتأمين، والاستثمار، وأسواق الأسهم، وأدوات الدين.

يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي في أعماله على أربع ركائز استراتيجية، هي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، واستراتيجية التقنية المالية.

حقق البرنامج عدة منجزات خلال المرحلة الأولى (2017-2020م)، أهمها إطلاق خدمة الفوترة الإلكترونية من شركة مدى وخدمة سداد، وإنشاء مركز "فنتك" السعودية، وطرح وإدراج شركة أرامكو السعودية عام 2019م، حيث يُعدُّ أكبر طرح أولي عام في التاريخ، وانضمام السوق السعودي إلى المؤشرات العالمية "MSCI"، و(ستاندرد آند بورز داو جونز)، والأسواق الناشئة "FTSE"، زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية، وإطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات، وتخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، وإنشاء شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، إضافة الى إطلاق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)،​ وحصول المملكة العربية السعودية على العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي، وإطلاق منصة التمويل عبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء الأكاديمية المالية، وإطلاق مركز التواصل والمعرفة المالية.

استطاع البرنامج تحقيق عدة أهداف على أكثر من مستوى ضمن خطته للمرحلة الثانية من أعماله (2021-2025م)، ففي عام 2021م، على مستوى التقنية المالية، تم الترخيص لبنكيْن محليَّيْن رقميَّيْن، هما "بنك إس تي سي"، و"البنك السعودي الرقمي"، كما دشن البنك المركزي السعودي نظام المدفوعات الفورية "سريع"، وحققت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة للأفراد 57%، متجاوزة النسبة المستهدفة المحددة بـ55%، وتخطى عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة حاجز المليون، وتصدرت المملكة أعلى معدل لتبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال القريب (NFC) بنسبة 94%، وذلك على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وهونج كونج، وكندا، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى إطلاق برنامج "مسرعات" لدعم نمو شركات الفنتك الناشئة.

على مستوى تطوير السوق المالية، استطاع برنامج تطوير القطاع المالي عام 2021م إدراج مجموعة من الشركات في السوق المالية، بلغت 20 شركة، وعقد شراكة بين "كلير ستريم" و"إيداع" لربط السوق المالية السعودية بشبكة مستثمري "كلير ستريم"، وانضمام صكـوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي إلى مؤشر "فوتسي راسل" العامل الخــاص بالسندات الســــيادية لأسواق الدول الناشئة (FTSE EMGBI).

في المرحلة الثانية (2021-2025م)، يستمر عمل برنامج تطوير القطاع المالي على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأسمالية متقدمة، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36% عام 2019م إلى 70% بحلول عام 2025م، مع الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

يستهدف البرنامج في هذه المرحلة الوصول بإجمالي الأصول المصرفية للقطاع المصرفي إلى 3,515 مليارات ريال، وارتفاع القيمة السوقية لسوق الأسهم من الناتج المحلي إلى 80.8%، وفتح المجال لـ30 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة المنافسة، ورفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 11%، وزيادة نسبة حصة العمليات غير التقليدية إلى 70%، للمساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، إضافةً إلى رفع مساهمة قطاع التأمين إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.