صندوق التنمية الوطني

صندوق التنمية الوطني، اختصاره "NDF"، هو الصندوق المسؤول عن رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة العربية السعودية، لتحقيق أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، وتشمل مهامه إقرار اختصاصات الصناديق والبنوك التنموية واستراتيجياتها وتنظيماتها وهياكلها وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها.

تأسس الصندوق في 13 محرم 1439 هـ/3 أكتوبر 2017م، ويدير أعماله من مقره الرئيس في العاصمة الرياض، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويُعد المجلس السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق.

يتمتع صندوق التنمية الوطني بشخصية اعتبارية واستقلال إداري تام، وله ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة،ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء. 

يسعى صندوق التنمية الوطني إلى تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية في المملكة من خلال التحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة الخدمات، تقدم مجموعة من حلول التمويل التي تركز على القطاع الخاص، لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين الجهات التابعة عبر الشراكات متعددة القطاعات والخدمات المشتركة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية والرقابة على مستوى عالمي، لدعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد، والتحسين المستمر للإنتاجية من خلال ضمان كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والمبادرات، ويمثل صندوق التنمية الوطني المملكةَ في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

يعمل صندوق التنمية الوطني على تعزيز الأداء والكفاءة والاستدامة المالية للصناديق والبنوك التنموية التابعة، وضمان المواءمة مع أهداف رؤية السعودية 2030، وتقليل التداخلات بين الجهات التنموية، وتمكين الصناديق من تحقيق الأهداف، مع ضمان التنسيق بين الصناديق، ويشرف تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على الصناديق والبنوك التنموية، ويتخذ الإجراءات لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية، ويتابع اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية.

يعزز صندوق التنمية الوطني العلاقة التكاملية بين رؤية السعودية 2030 والصناديق والبنوك التنموية التابعة، بهدف تحسين كفاءتها وفعاليتها واستدامتها المالية، لتطوير مستوى التنمية، ودعم مستهدفات الرؤية، حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى إرساء الأسس نحو متجمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولأهمية تنويع الاقتصاد ركزت الرؤية على زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

تضم منظومة التمويل التنموي لصندوق التنمية الوطني عدة جهات رئيسة، منها الجهات التي تركز على القطاعات، وهي: صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الثقافي، وصندوق التنمية السياحي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وتشمل الجهات التي تركز على شرائح المستفيدين: بنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتضم الجهات التي تركز على الأنشطة: صندوق البنية التحتية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وتخدم تلك الصناديق قطاعات: الزراعة، والتعليم، والتشييد، والعقار، والثقافة، والنقل والتخزين، والتقنية والاتصالات، والدفاع، والصحة، والطاقة، والسياحة، والصناعة.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، استراتيجية الصندوق في 11 شعبان 1443هـ/14 مارس 2022م، والتي تهدف أن يكون الصندوق ممكنًا محوريًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030، من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وترتكز استراتيجية الصندوق على خمسة محاور، هي:

- تنسيق دعم التنمية عبر تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية التنموية لمستفيدي الصندوق عبر الجهات التابعة له.

- ضمان استدامة صندوق التنمية الوطني لتمكين الجهات التابعة له لتحقق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة، من أجل ضمان استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.

- تيسير التمويل والمشاركة من القطاع الخاص، وتمكينه من تعزيز دوره في التمويل التنموي، والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة المستفيدين بشكل أفضل.

- تعزيز تأثير المنظومة وكفاءتها وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية.

- تطوير قدرات مؤسسية من الدرجة الأولى لتطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق.