صندوق التنمية الزراعية
صندوق التنمية الزراعية، الجهة المعنية بدعم وتمويل المنشآت والأفراد والمشاريع، في قطاع الإنتاج الزراعي وتربية الدواجن والمواشي والصيد البحري في المملكة العربية السعودية، بهدف استدامة الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة والثروة الحيوانية، يقع المقر الرئيس للصندوق في العاصمة الرياض، وله فروع في مدن ومحافظات المملكة.
تأسيسه
أُسس صندوق التنمية الزراعية باسم "صندوق التنمية الزراعية" عام 1430هـ/2009م، وهو امتداد للبنك الزراعي العربي السعودي، الذي أُسس في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود عام 1382هـ/1963م.
استمر البنك في مزاولة أعماله لنحو نصف قرن حتى تحول إلى صندوق تنموي، وأول قرض قدمه البنك الزراعي وقتها لأحد المستفيدين كان ستة آلاف ريال، بعد صدور موافقة البنك في 1 رمضان 1382هـ/25 يناير 1963م.
تنظيمه
يرتبط صندوق التنمية الزراعية تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، الذي يتكفل بمتابعة أعمال الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، إلا أن للصندوق شخصية اعتبارية واستقلال مالي، وله مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، ويُعد المجلس السلطة المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه.
مهامه
لصندوق التنمية الزراعية مهام وأدوار عدة، منها: دعم مشاريع القطاع الزراعي وتنميتها، والاستثمار في المشاريع التي تستخدم التقنيات الزراعية الحديثة، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، تقديم الاستشارات للأفراد والمنشآت الزراعية.
يُموِّل الصندوق عددًا من المنتجات والمشاريع والأنشطة الزراعية، منها: تربية الماشية، وضمان استيراد الأعلاف الخضراء، وضمان استيراد الحطب، وتمويل المنشآت البيطرية، وتمويل مصانع التمور، وتمويل قوارب الصيد، وتمويل مربي النحل الثابت والمتنقل، ومشاريع الدواجن بأنواعها، واستزراع الروبيان مائيًّا، ومشاريع البيوت المحمية بأشكالها كافة، وإنتاج الألبان وتصنيعها، وتسمين العجول، وصولًا إلى قروض السياحة الزراعية، وهي منتجات تمويلية مخصصة للمنشآت السياحية داخل المزارع الريفية.
قروضه المقدمة
تصل قيمة القروض التي يمنحها صندوق التنمية الزراعية إلى 20 مليون ريال، حسب احتياج كل مشروع وبعد اجتيازه الشروط.
يمنح الصندوق كذلك قروضًا مباشرة، تشمل: القروض التنموية، القروض التنموية التشغيلية، قروض المشروعات المتخصصة، إضافةً إلى القروض التشغيلية للمشروعات المتخصصة، مع تقديمه خدمات معالجة المشروعات المتعثرة، والتسهيلات الائتمانية بالتعاون مع البنوك المحلية، وصولًا إلى تمويل المنتجات والأنشطة الزراعية.