صندوق التنمية السياحي

صندوق التنمية السياحي هو صندوق حكومي سعودي، يختص بدعم وتنمية قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، ويسهّل دخول المستثمرين إلى القطاع من داخل المملكة وخارجها، وتتجه جهوده لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

تأسس صندوق التنمية السياحي بموجب مرسوم ملكي صادر في عام 1441هـ/2020م، لدعم تنمية القطاع السياحي في السعودية، وبلغ رأسماله التمويلي 15 مليار ريال، وهو يتمتع بشخصية اعتبارية عامة، واستقلال مالي وإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، يقع مقره الرئيس في العاصمة الرياض، ويرأس مجلس إدارته وزير السياحة.

يهدف صندوق التنمية السياحي إلى دعم السياحة في السعودية، عن طريق تمويل المشاريع التي تخدم المناطق ذات النمو الأقل، من ناحيتي الأصول والخدمات في المجالات السياحية، لضمان مساهمة جميع الاستثمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتطوير الاقتصاد، من خلال تعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية للسياح.

يدعم صندوق التنمية السياحي مستثمري القطاع الخاص، ويوفر خيارات تمويل مناسبة لهم، ويقدم الاستشارات والخدمات الداعمة لتعزيز مزايا الاستثمار في قطاع السياحة، إضافةً إلى التركيز على استدامة رأسمال الصندوق على المدى الطويل، وإعادة ضخ العوائد في القطاع لتعزيز أثره الاقتصادي.

يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي وزير السياحة، ويتكون المجلس، إضافةً إلى الرئيس، من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.

للمجلس أربع لجان، هي: لجنة الائتمان، لجنة المخاطر والالتزام، لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت.

خلال الربع الأول من عام 2022م حقق صندوق التنمية السياحي إنجازات، منها: اعتماد ستة مشاريع سياحية استراتيجية بقيمة 1.5 مليار ريال، اعتماد ثلاثة برامج: المسار السياحي بالتعاون مع "كفالة"، برنامج تطوير الخريجين، صندوق الملكية الخاصة بالتعاون مع "دراية"، كما حقق الصندوق الجائزة الفضية من منظمة "ستيفي" العالمية، وشارك في مؤتمرات ومعارض محلية وعالمية.

يعتمد صندوق التنمية السياحي، بحسب نظام الصندوق، في تمويله على موارد، منها: الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأسماله، العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته، المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.