المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، هو مركز حكومي يعمل على تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، تأسس بقرار مجلس الوزراء في عام 1440هـ/2019م، ويرتبط تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة ماليًّا وإداريًّا، يقع مقره الرئيس في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.  

يتخذ المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، وفقًا لما هو مقرر نظامًا، مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها، ويقدم المركز خدماته من خلال فروعه الـ16 المنتشرة في 13 مدينة حول المملكة، ووجود 7 جهات حكومية، وأكثر من 58 ضابط اتصال لعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

يدير المركز السعودي للأعمال الاقتصادية منصات إلكترونية موحدة وشاملة لتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويُنفذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية، وفقًا لنظام الرهن التجاري، وتُعدُّ "منصة الأعمال"، إحدى قنواته التي تقدم خدمات الأعمال المتعلقة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

كما يدير المركز برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، ويربط الجهات ذات العلاقة به، كما يُسجل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات، ودون إخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشأن.

يقترح المركز السعودي للأعمال الاقتصادية إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية، ويقترح أيضًا تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها، وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية، ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، الواردة في تلك السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بتلك الأعمال.

يرأس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وزير التجارة، كما يضم في عضويته 13 جهة، منها سبع وزارات، هي: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب ممثل عن مركز المعلومات الوطني، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص، يُعيّنون بقرار من مجلس الوزراء.