وزارة التجارة
وزارة التجارة، الجهة المسؤولة عن تنظيم التجارة بالمملكة العربية السعودية، وتنمية واستدامة القطاع التجاري بما يواكب المتغيرات والتطورات التي تشهدها التجارة عالميًّا، لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وجهةً مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتوفير خارطة طريق شاملة لتحقيق رؤيتها بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة.
تاريخها
أُنشئت وزارة التجارة عام 1373هـ/1954م في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا للمرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة.
مرت الوزارة بعدة مراحل منذ تأسيسها، ففي عام 1395هـ/1975م فُصلت الصناعة والكهرباء عن وزارة التجارة، بإنشاء وزارة الصناعة والكهرباء بموجب أمر ملكي، وفي عام 1424هـ/2003م نُقل القطاع الصناعي إلى وزارة التجارة، وعُدّل اسمها إلى وزارة التجارة والصناعة. وفي عام 1437هـ/2016م جرى تعديل مهام الوزارة وتغيير اسمها من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار،وفي عام 1441هـ/2020م كان تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التجارة.
تدير الوزارة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ويعين وزير التجارة بأمر ملكي، ويكون المسؤول الأول عن الوزارة، وهو عضو في مجلس الوزراء.
أنظمتها وخدماتها
مواكبة لرؤية السعودية 2030، اهتمت وزارة التجارة بإعداد وتطوير الأنظمة التشريعية لتحفيز المنظومة التجارية وفقًا للممارسات العالمية، وأشرفت على أكثر من 70 تشريعًا خلال سبع سنوات، بدأت من عام 1395هـ/1975م، وكان منها: نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، نظام التجارة الإلكترونية ولائحته، نظام الامتياز التجاري ولائحته، نظام الإفلاس ولوائحه وقواعده، نظام مكافحة التستر ولوائحه وقواعده، نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته، نظام الغرف التجارية ولائحته.
يبلغ عدد فروع الوزارة 56 فرعًا، منها 30 فرعًا مكانيًّا لاستقبال عملائها، و26 فرعًا ومكتبًا تعد محطة انطلاق رقابية،وتقدم نحو 145 خدمة لعملائها، غالبيتها إلكترونيًا، وذلك وفق إحصاءات عام 2022م.
دورها
تتولى وزارة التجارة مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة، وتسهيل العمل التجاري وتنمية التجارة الداخلية التقليدية والإلكترونية، والإشراف على الأسواق الداخلية، وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، ورفع معدل امتثال المنشآت للأنظمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها.
وأسهمت الوزارة في تقدم ترتيب السعودية في المؤشرات المرتبطة بها؛ إذ تقدمت المملكة ثماني مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022م لتحل في المرتبة الـ17 من بين 64 دولةً هي الأكثر تنافسية عالميًّا.
وحققت السعودية خلال عام 2022م المرتبة الأولى عالميًّا بين 45 دولةً في مؤشر سهولة البدء في عمل تجاري، وفق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال "GEM".
وحققت السعودية المرتبة الثالثة عالميًّا في "مؤشر التحول الرقمي للشركات"، والثالثة عالميًّا في مؤشر تكلفة رأس المال، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م.
وتقدمت السعودية تسع مراتب في مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات لتحتل المرتبة السابعة عالميًّا، وقفزت 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة التي تتسم بالكفاءة وفقًا للمعايير العالية، لتنال المرتبة العاشرة عالميًّا.
وتعد السعودبة واحدة من أعلى عشر دول نموًّا في مجال التجارة الإلكترونية، بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32% وجاءت في المرتبة الـ49 عالميًّا من بين 159 دولة، وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD".
الاختبارات ذات الصلة
جدول المحتويات
صندوق المعلومات
- الاسم
- وزارة التجارة.
- التصنيف
- الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة بالسعودية، وتنمية واستدامة القطاع التجاري.
- تاريخ التأسيس
- 1373هـ/1954م.
- المقر الرئيس
- العاصمة الرياض.
- تسميات سابقة
-
وزارة التجارة والصناعة.
وزارة التجارة والاستثمار. - من المهام
-
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية في المملكة.
وضع السياسات التجارية للمملكة
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
إصدار التراخيص المتعلقة باختصاص الوزارة.
جدول المحتويات
صندوق المعلومات
- الاسم
- وزارة التجارة.
- التصنيف
- الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة بالسعودية، وتنمية واستدامة القطاع التجاري.
- تاريخ التأسيس
- 1373هـ/1954م.
- المقر الرئيس
- العاصمة الرياض.
- تسميات سابقة
-
وزارة التجارة والصناعة.
وزارة التجارة والاستثمار. - من المهام
-
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية في المملكة.
وضع السياسات التجارية للمملكة
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
إصدار التراخيص المتعلقة باختصاص الوزارة.