مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، هو مجلس يعنى بكل الأمور الاقتصادية والتنموية في المملكة العربية السعودية، أنشئ بأمر ملكي في عام 1436هـ/2015م، ويرتبط تنظيميًّا بمجلس الوزراء، ويعمل على مساندة الدولة وتوحيد توجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية.

تأسس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إلغاء 12 مجلسًا ولجنة عليا، من بينها المجلس الاقتصادي الأعلى،ويُعد المجلس، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،ويضم في عضويته 25 عضوًا؛ الأول من نوعه على مستوى المملكة، وأنشئ لإحداث ارتباط حقيقي بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتعليم.

 يفحص المجلس جميع مشاريع القوانين والأنظمة الحكومية قبل الرفع بتوصيات حيالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد تنظيمها، وله منع وإلغاء أي تنظيمات جديدة من شأنها التأثير على المشهد الاقتصادي في السعودية، ويمكن للمجلس إلزام الجهات الحكومية بإعادة النظر في قراراتها، وبهذه الصفة فإن المجلس يعمل كجهة رقابة ومتابعة للتنفيذ والمحاسبة معًا فيما يخص القرارات الاقتصادية الضخمة أو الاستراتيجية.

يراقب المجلس ويقيّم الظروف والتوقعات الاقتصادية في السعودية ودول المنطقة والعالم، لتقديم المشورة بشأن صياغة وتنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي الفعالة، وكذلك يقدم المشورة بشأن عمليات السياسات والإصلاحات التي تعزز نظامًا ماليًا آمنًا، وممارسات مؤسسية سليمة، وتزيل العوائق من أجل إيجاد بيئة اقتصادية واستثمارية سليمة.

في أول عام من إنشائه عقد المجلس نحو 50 جلسة، وأنهى عامه بجلسة خصصها لمراجعة أعماله وقراراته. فيما حدد المجلس 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق رؤية السعودية 2030، استكمالًا لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي 2020، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية التي أُقرت في مايو 2016م.

اتخذ المجلس في عامه الأول عددًا من القرارات المهمة، أبرزها فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر،وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء،وبدء تفعيل برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية.

أطلقَ المجلس في عام 1438هـ/2017م برامج تنفيذية لتحقيق رؤية السعودية 2030، من أبرزها برنامج تطوير القطاع المالي لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وتسعى الحكومة من خلاله إلى التحول لمرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، والاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة.