وزارة الاقتصاد والتخطيط

وزارة الاقتصاد والتخطيط، هي الجهة المسؤولة عن تنمية وتطوير وتقييم سياسات الشؤون الاقتصادية والخطط التنموية في المملكة العربية السعودية، ودعم تحقيق رؤية السعودية 2030، تأسست عام 1373هـ/1953م باسم وزارة الاقتصاد.

بعد إنشاء وزارة الاقتصاد بعام واحد، دمجت مع وزارة المالية تحت مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني عام 1374هـ/1954م، ثم أنشئ المجلس الأعلى للتخطيط عام 1379هـ/1959م، ثم حلت الهيئة المركزية للتخطيط بديلًا عن المجلس الأعلى للتخطيط في 1384هـ/1964م، بعدها تحول المجلس إلى وزارة التخطيط عام 1395هـ/1975م، وفي 1420هـ/2000م نقل نشاط الاقتصاد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط، ثم تعدل مسمى وزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط عام 1424هـ/2003م.

وتعاقب على وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ تأسيسها حتى عام 1444هـ/2023م ثمانية وزراء، وأول من شغل منصب وزير التخطيط (وزير الاقتصاد والتخطيط حاليا) في السعودية هو هشام محيي الدين ناظر، وذلك في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

رؤية وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تكون الممكّن الرئيسي لاستدامة التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة.

رسالة وزارة الاقتصاد والتخطيط تطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية بناءً على المعرفة والتحليل المبني على البراهين، ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالشراكة مع مختلف الأجهزة الحكومية.

تتولى الوزارة عملية التخطيط المالي والاقتصادي من خلال تصميم السياسات وضمان تكاملها بما يحقق العوائد التنموية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام، وتقود الوزارة عملية التوقعات الاقتصادية وتطوير الكفاءات المؤسسية في مجالات الاقتصاد والسياسات العامة بما يدعم اتخاذ القرارات حول الخطط والسياسات الوطنية ويضمن تنفيذها بمستويات فاعلة وجودة مؤسسية.

تعد وزارة الاقتصاد والتخطيط المسؤولة عن إدارة خطط التنمية الخمسية، وتعود أول خطة تنموية في السعودية إلى عام 1390هـ/1970م في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، إذ أشرفت عليها آنذاك الهيئة المركزية للتخطيط قبل تحويلها إلى وزارة، ثم توالت بعدها الخطط، ليصل مجموعها إلى عشر خطط تنموية، كان آخرها للأعوام (2015م – 2019م).

وتؤدي الوزارة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وتتبع لها كل من الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي والإدارة العامة للشؤون القانونية، إضافة إلى وكالات عدة تنظم أعمال الوزارة، منها وكالة شؤون التخطيط والسياسات الوطنية ووكالة شؤون التنمية البشرية والاجتماعية ووكالة شؤون التنمية القطاعية. ويرأسها وزير يُعين بأمر ملكي، يكون المسؤول الأوّل عن الوزارة، وهو عضو في مجلس الوزراء.

حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط عدداً من الأهداف الاستراتيجية التي تتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وحرصاً على مواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الوطني والدولي.

وتتمثّل الأهداف الاستراتيجية للوزارة بالآتي:

- تطوير التوجه الاستراتيجي لأولويات التنمية الوطنية​.

 - تطوير ومواءَمة السياسات الاقتصادية.

- تسليط الضوء على الفرص الاستراتيجية المُمكّنة للنمو والتنوع الاقتصادي من خلال المشاركات الإقليمية والدولية.

- تمكين عملية اتخاذ القرار من خلال التحليل المبني على البراهين.

- تطوير الخبرات والكفاءات الاقتصادية.

- تحسين القدرات الداخلية لتحقيق مستوى عالمي من التميز المؤسسي.

تتمثل علاقة وزارة الاقتصاد والتخطيط مع رؤية السعودية 2030 بوصفها إحدى الجهات الداعمة للأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، حيث أن الوزارة تشارك في مستويات منظومة الرؤية، كما توفر المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات و دراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتلعب الوزارة دوراً محورياً في رؤية 2030 يشمل تقييم الأثر السابق واللاحق لبرامج الرؤية والاستراتيجية الوطنية والقطاعية والمناطقية بهدف تجويد تصميم تلك البرامج والاستراتيجيات بما يتماشى مع تعظيم الأثر التنموي منها على الاقتصاد والمجتمع، كما تشارك الوزارة في عضوية فريق العمل الدائم المعني بميزانية برامج تحقيق الرؤية.