الإسكان في السعودية

الإسكان في السعودية، هو التوسع الإسكاني منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، لمواكبة احتياجات المواطنين المتصاعدة للسكن، واقترحت خطة التنمية الأولى (1390–1395هـ/1970-1975م)، إنشاء مؤسسة تعمل على تعبئة الأموال الخاصة وتوجيهها نحو مشاريع الإسكان وتطوير العقارات. وشمل ذلك إعداد التصاميم لأحياء سكنية نموذجية عُمل على بنائها في مواقع مختارة لتوضيح نوعية المساكن التي تتفق مع الحاجات والظروف المحلية.

تواصلت عناية الدولة بتوفير الوحدات السكنية عبر الخطط التنموية المتعاقبة، وكان ضمن أهداف الخطة الخمسية الثانية (1395–1400هـ/1975-1980م)، تأمين السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، بوساطة مشاريع إسكانية تقوم بها الحكومة وتوزع بموجبها المساكن بشروط سهلة، وتشجيع أعمال البناء والتشييد من قبل الفئات الأخرى، بمنحهم قروضًا دون فائدة وتقديم الإعانات لهم، والهدف الأخير أن يكون لكل أسرة سعودية بيت تملكه.

وشهدت خطة التنمية الثانية زيادة في عدد المساكن وتحسين نوعيتها في السعودية، وخلال فترة هذه الخطة أنشئت أكثر من 40,000 وحدة سكنية سنويًّا مقارنةً بـ 17,500 وحدة سكنية سنويًّا خلال فترة الخطة الأولى، كما أنشئت نحو 3,600 شقة في مشروعي الإسكان العاجل في جدة والدمام، وبدأ العمل نهاية عام 1399هـ/1979م بإنشاء 1,152 شقة في مشروع الإسكان العاجل بالرياض.

لم يتأخر القطاع الخاص عن جهود بناء المساكن، وكان مسؤولًا عن توفير 150,000 وحدة سكنية دائمة إضافية، وهذا تجاوز الهدف المحدد في خطة التنمية الثالثة، إذ استهدفت إقامة 122,000 وحدة سكنية، بينما وفرت الشركات المتعاقدة في البلاد أكثر من 51,000 وحدة سكنية مؤقتة للعاملين معها، وخلال فترة الخطة قدم صندوق التنمية العقارية قروضًا لبناء المباني السكنية الخاصة وللاستثمار بلغ مجموعها أكثر من 31.5 مليار ريال.

تصاعد بناء الوحدات السكنية، وبنهاية خطة التنمية الثالثة، اكتمل بناء 550,000 وحدة سكنية معظمها بالقروض التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.

أسهمت القروض الميسرة المقدمة من صندوق التنمية العقارية التي بلغت 124 مليار ريال منذ إنشاء الصندوق، في توفير مساكن ذات جودة عالية لنحو 574,800 أسرة.

وقدرت خطة التنمية الثامنة حاجة السعودية إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس للخطة.

في عام 2018م أطلق برنامج الإسكان الذي يعمل على تقديم حلول سكنية تمكِّن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج مختصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه.

وتشمل التزامات برنامج الإسكان الاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقارية القائمة إلى 502 مليار ريال، وخفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى خمسة أضعاف، والإسهام في رفع المستوى المحلي إلى 63%، وزيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60%.

أتاحت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من خيارات التملك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، منها خيار البناء الذاتي الذي يخدم الأسر التي تمتلك أراضي وترغب في بنائها ذاتيًّا، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوِّرين العقاريين، وإصدار العقود الإلكترونية للأراضي السكنية المتاحة للحجز عبر موقع وتطبيق "سكني".

وتنوَّعت كذلك الخدمات الرقمية عبر موقع وتطبيق "سكني"، إذ أطلقت خلال عام 2020م خدمة التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي، ومن بين الخدمات أيضًا: "المستشار العقاري"، وكذلك مبادرة "تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول". وفي سبيل تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، أُطلقت شبكة إيجار الإلكترونية، وبرنامج "ملّاك"، و"فرز الوحدات العقارية"، ومن المبادرات برنامج البناء المستدام لفحص جودة المساكن تحت الإنشاء وإصدار تقارير للمساكن الجاهزة.

وأسهم برنامج "سكني"، وهو أحد مخرجات تلك السياسات، في توفير خيارات سكنية متنوعة، وحلول تمويلية مدعومة الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، وتشمل تلك الخيارات جميع مناطق السعودية وتتناسب مع جميع الفئات، مما ساعد على نمو أعداد القروض العقارية من البنوك السعودية والمؤسسات التمويلية.

أعمال البناء في مشروع شمس الديار التابع لبرنامج الإسكان في مدينة الرياض. (واس)

تشمل المبادرات السكنية أيضًا برنامج "الأراضي البيضاء" الذي بدأ في أربع مدن رئيسة في السعودية، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، إضافة إلى برنامج "تحفيز تقنيات البناء" الذي قلص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة العالية وضخ مزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، وساعدت هذه البرامج على زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة إلى 35%، حتى عام 1440هـ/2019م.

ومن مبادرات الإسكان التي تُسهم في رفع معدلات المساكن، منصة جود الإسكان التي تُعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تجاوز عدد مساهميها عام 1445هـ/2023م، خمسة ملايين مساهم ممن بذلوا عطاءاتهم وجادوا بما لديهم لدعم الأسر الأشد حاجة للمسكن إذ بلغ عدد المستفيدين أكثر من 36 ألف مستفيد، ووصل إجمالي الإسهامات إلى أكثر من ملياري ريال.

وأظهرت إحصاءات برنامج الإسكان استفادة نحو 96 ألف أسرة من مستحقي الدعم السكني خلال عام 2023م، وذلك من خلال إسهام البرنامج في تحمل تكاليف السكن، إضافة إلى خدمة أكثر من 20 ألف أسرة من مسارات التملك عبر الإسكان التنموي، فيما بلغت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية 63.74% مع نهاية عام 2023م، وذلك بارتفاع 16.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2016م، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030م.

وتعددت مكاسب البرامج والمبادرات السكنية، وحققت مستهدفات طموحة إذ تجاوز إجمالي ما أُودع  في حسابات مستفيدي سكني قيمة 50.2 مليار ريال منذ يونيو 2017م حتى يوليو 2023م.

وتواصلت أعمال وجهود توفير الوحدات السكنية وأسهم برنامج الرهن الميسر في تمكين 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية عام 2021م. فيما حقق الصندوق العقاري إنجازات عبر برامج الدعم السكني من خلال تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد خلال المدة من يونيو 2017م حتى نهاية النصف الأول من 2022م، وإيداع أكثر من 40 مليار ريال دعمًا شهريًّا خلال المدة نفسها لمستفيدي "سكني".

وجاءت نقلة أخرى في القطاع السكني بصدور أمر ملكي عام 1442هـ/2021م، بضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، وعُدِّل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وفي عام 1446هـ/2024م عُدّل مسماها بموجب أمر ملكي إلى وزارة البلديات والإسكان.

ووصلت برامج ومبادرات الإسكان إلى أكثر من عشرة برامج ومبادراتتغطي الخدمات السكنية للمواطنين، منها: الإسكان التعاوني، سكني، اتحاد الملّاك، إتمام، إيجار، الأراضي البيضاء، الإسكان التنموي، البناء المستدام، المعهد العقاري السعودي، مبادرة البناء الحديث، تحمل ضريبة القيمة المضافة، فرز الوحدات، وافي. ووصل عدد مشاريع برنامج سكني في جميع المناطق إلى 137 مشروعًا، تضم 155,077 وحدة سكنية.

مواكبة لجهود بناء المساكن، أُسست أيضًا الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 1439هـ/2017م، التي تسعى لتمكين المقرضين من تقديم حلول التمويل العقاري، مما يُسهم في رفع نسبة تملك المواطنين.

وشهد تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع الإسكان بالسعودية قفزة مع إعلان برنامجي الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 1440هـ/2018م، نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تُعد من أحدث تقنيات الجيل الرابع لتقنيات البناء.

سعيًا لتعزيز المنظومة السكنية وتحقيق مستهدفات الإسكان في السعودية، أُسست شركة الوطنية للإسكان "NHC" عام 1437هـ/2016م، باسم الشركة الوطنية للإسكان لتكون الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان في القطاع العقاري والسكني والتجاري. ثم تحولت الشركة إلى ملكية الدولة في مايو 2020م، لتدخل بعدها مرحلة جديدة في مسيرتها وتصبح ممكّنًا فاعلًا لحلول السوق العقارية السعودية.وفي 9 جمادى الأولى 1446هـ/11 نوفمبر 2024م دشنت هويتها الجديدة باسم شركة الوطنية للإسكان "NHC".

وتعمل الشركة على تنفيذ استراتيجية تصبح بموجبها ممكّنة لمنظومة العرض العقاري من خلال تمكين القطاع الخاص نحو تطوير السوق العقارية والارتقاء باحترافية الخدمات المقدمة فيه، مما يتيح آفاقًا أوسع للشركة في تعزيز الاستدامة لأعمالها وأعمال منظومة العرض العقاري. ويتبع للشركة عدة شركات أخرى، هي: NHC لخدمات الإسكان، "NHC" لإدارة الأصول، "NHC" لخدمات التمويل.

وحققت شركة الوطنية للإسكان إنجازات مهمة إذ سلمت 25 ألف أسرة مسكنها الأول في نهاية مايو 2023، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتوزّع في 11 مدينة وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الأحساء، القطيف، خميس مشيط، الطائف، إضافة إلى ينبع، وذلك في 48 مشروعًا سكنيًا بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ ليستفيد منها أكثر من 125 ألف نسمة.