شركة بيان للمعلومات الائتمانية

شركة بيان للمعلومات الائتمانية، تعرف اختصارًا بـ"بيان"، هي شركة مساهمة مغلقة مملوكة من قبل مجموعة من الشركاء هم: شركة ثقة لخدمات الأعمال وتكامل القابضة وبنك البلاد ومصرف الإنماء وبنك الخليج الدولي. وتُعد "بيان" أول شركة ائتمانية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، يقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض.

تأسست شركة بيان للمعلومات الائتمانية في عام 1437هـ/2015م بقرار من وزير التجارة، برأسمال بلغ 100 مليون ريال،  بهدف توفير البرامج والتطبيقات التي تُسهم في بناء قواعد بيانات حيوية للاقتصاد وتحليلها، وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية ومالية موثوقة، إضافة إلى تعزيز الثقة في الشركات السعودية، خاصة الصغيرة والمتوسطة والكشف عن مخاطر التعاملات مع الجهات الأخرى.  وانطلقت أعمالها وخدماتها المتخصصة في قياس مخاطر الكيانات التجارية للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة عام 1439هـ/2017م. 

تهتم شركة بيان للمعلومات الائتمانية بالتحقق من جودة البيانات الائتمانية، ورفع مستوى التجارة البينية، ودعم الصناعات المالية ذات الصلة وتشجيعها، مثل: التخصيم، وتأمين الائتمان، والضمانات.

تساعد شركة بيان أصحاب المنشآت في اتخاذ القرارات على بيِّنة وبكفاءة وفعالية، وذلك من خلال تقريري: بيان، وبيان الدولي، اللذين يتيحان معرفة الحالة الائتمانية للعملاء من خلال مصادر رسمية معتمدة محلية وعالمية، إذ يحتوي تقرير بيان على أكثر من مليون سجل تجاري، وأكثر من 150 ألف قائمة مالية مدققة بالمملكة، إضافة إلى معلومات عن أكثر من 200 مليون شركة مسجلة عالميًّا ضمن بيان الدولي.

تحقق شركة بيان للمعلومات الائتمانية زيادة كفاءة إدارة الائتمان وبناء استراتيجيات تحصيل فعالة للشركات من خلال خدمة محفظة بيان التي تساعد في تحليل وتقييم سلوك العملاء ومتابعة التغيرات الائتمانية. كما توفر مؤشرات بيان منصة الكترونية للمحللين الماليين ومقيمي المخاطر الائتمانية وتفيد المهتمين بالتحليل والتقييم المالي لجميع الشركات السعودية في جميع القطاعات و النشاطات حيث تتم المقارنة عن طريق القوائم المالية المدققة و المرفوعة من قبل وزارة التجارة والاستثمار عن طريق برنامج قوائم. وتقدم مشورة بيان مستشارين وموظفين  يقدمون  خدمات استشارية في مجال الائتمان تمكن من تحقيق الأهداف الائتمانية والمالية والتجارية .  وتسهل بوابة بيان من عرض المعلومات الائتمانية وتحسينها، وتمنح حق منح الجهات الأخرى صلاحية الاطلاع عليها مما يعزز من الثقة والمصداقية بين الشركات والبنوك. 

تحصل الشركة على معلوماتها من: وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والبنوك، وشركات التمويل.