الإسكان في السعودية

الإسكان في السعودية، هو التوسع الإسكاني منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، لمواكبة احتياجات المواطنين المتصاعدة للسكن، واقترحت خطة التنمية الأولى (1390–1395هـ/1970-1975م)، إنشاء مؤسسة تعمل على تعبئة الأموال الخاصة وتوجيهها نحو مشاريع الإسكان وتطوير العقارات. وشمل ذلك إعداد التصاميم لأحياء سكنية نموذجية عُمل على بنائها في مواقع مختارة لتوضيح نوعية المساكن التي تتفق مع الحاجات والظروف المحلية.

الخطط التنموية للإسكان في السعودية

تواصلت عناية الدولة بتوفير الوحدات السكنية عبر الخطط التنموية المتعاقبة، وكان ضمن أهداف الخطة الخمسية الثانية (1395–1400هـ/1975-1980م)، تأمين السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، بوساطة مشاريع إسكانية تقوم بها الحكومة وتوزع بموجبها المساكن بشروط سهلة، وتشجيع أعمال البناء والتشييد من قبل الفئات الأخرى، بمنحهم قروضًا دون فائدة وتقديم الإعانات لهم، والهدف الأخير أن يكون لكل أسرة سعودية بيت تملكه.

وشهدت خطة التنمية الثانية زيادة في عدد المساكن وتحسين نوعيتها في السعودية، وخلال فترة هذه الخطة أنشئت أكثر من 40,000 وحدة سكنية سنويًّا مقارنةً بـ 17,500 وحدة سكنية سنويًّا خلال فترة الخطة الأولى، كما أنشئت نحو 3,600 شقة في مشروعي الإسكان العاجل في جدة والدمام، وبدأ العمل نهاية عام 1399هـ/1979م بإنشاء 1,152 شقة في مشروع الإسكان العاجل بالرياض.

دور القطاع الخاص في الإسكان بالسعودية

لم يتأخر القطاع الخاص عن جهود بناء المساكن، وكان مسؤولًا عن توفير 150,000 وحدة سكنية دائمة إضافية، وهذا تجاوز الهدف المحدد في خطة التنمية الثالثة، إذ استهدفت إقامة 122,000 وحدة سكنية، بينما وفرت الشركات المتعاقدة في البلاد أكثر من 51,000 وحدة سكنية مؤقتة للعاملين معها، وخلال فترة الخطة قدم صندوق التنمية العقارية قروضًا لبناء المباني السكنية الخاصة وللاستثمار بلغ مجموعها أكثر من 31.5 مليار ريال.

تصاعد بناء الوحدات السكنية، وبنهاية خطة التنمية الثالثة، اكتمل بناء 550,000 وحدة سكنية معظمها بالقروض التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.

قروض صندوق التنمية العقارية الميسرة للإسكان