القضاء في السعودية

القضاء في السعودية، هو إحدى السلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية، إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، وهو سلطة مستقلة، ونص النظام الأساسي للحكم في السعودية على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائيَّة.

يعود تاريخ تأسيس القضاء في السعودية، إلى عام 1344هـ/1926م، حيث أسس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  رئاسة قضاء واحدة في مكة المكرمة بالمنطقة الغربية، للإشراف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، وعين قضاة منفردين في المدن الرئيسة بنجد وملحقاتها.

وفي عام 1346هـ/1927م، صدر مرسوم ملكي يقضي بتأسيس المحاكم في الحجاز على ثلاث درجات، هي: محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية)، ومحاكم كبرى، ومحاكم ملحقات، وهما محاكم عامة، وهيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام).

وإلى جانب هذه المحاكم، تأسست محاكم متخصصة عُرفت باسم المجلس التجاري، واختصت بالنظر في القضايا الناشئة بين التجار والقضايا التجارية والبحرية.

وفي عام 1375هـ/1955م، أُسست رئاستان لدوائر القضاء، هُما:

- رئاسة القضاة في المنطقة الغربية، وتتبعها المنطقة الشمالية ومنطقة عسير ومنطقة جازان، وتندرج تحتها هيئة التدقيقات القضائية، وتتبعها مجموعة من المحاكم ودوائر كتاب العدل.

- رئاسة القضاة في المنطقة الوسطى، وتتبعها المنطقة الشرقية وحائل وتوابعهما، وتشرف على مجموعة من المحاكم وكتابات العدل.

وفي عام 1379هـ/1960م، وحّدت الرئاستان في رئاسة قضاة واحدة مقرها الرياض، لتصبح وحدها الجهة المشرفة على القضاء، وأصبحت رئاسة القضاء في المنطقة الغربية فرعًا لها، وفي عام 1381هـ/1961م، شُكلت محكمة مستقلة لتمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم في العاصمة الرياض، وفُتح فرع لهذه المحكمة في مكة المكرمة. 

في عام 1382هـ/1962م، صدر أمر ملكي بإنشاء وزارة العدل للإشراف على المحاكم، وباشرت الوزارة أعمالها ومهامها بعد صدور الأمر بثماني سنوات.

وفي عام 1389هـ/1970م، شُكلت هيئة قضائية باسم الهيئة القضائية العليا، بالتزامن مع مباشرة وزارة العدل أعمالها، وكانت نواة لتأسيس المجلس الأعلى للقضاء الذي تأسس عام 1395هـ/1975م، وفقًا لنظام القضاء، وشُكل المجلس على هيئتين دائمة وعامة، ونص نظام القضاء على ترتيب درجات المحاكم إلى: مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة التمييز، والمحاكم العامة، والمحاكم الجزئية.

يقضي النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والأربعين، ونظام القضاء في مادته الأولى بأن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

ونص النظام الأساسي للحكم أن تعيين القضاة أو إنهاء خدماتهم يكون بأمر ملكي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء،  ولا يُنقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام نظام القضاء، ولا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. 

في عام 1428هـ/2007م، صدر نظام القضاء في 85 مادة لتنظيم القضاء في السعودية، ونص على أنه يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون سعوديًا، متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعًا، وحاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، ولا يقل سنه عن 40 عامًا (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن 22 عامًا (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى)، وألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

ونص النظام أن المحاكم تتكون من المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى، التي توجد في جميع محافظات ومناطق السعودي، وتتضمن خمسة أنواع، هي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية.                           

ينقسم النظام القضائي في السعودية إلى عدد من الجهات، ومنها:

المجلس الأعلى للقضاء: ويتولى عددًا من الاختصاصات ومنها، النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة، وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم. 

المحكمة العليا: ولها عدد من الاختصاصات، ومنها، مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 

محاكم الاستئناف: يكون في كل منطقة من مناطق السعودية محكمة استئناف أو أكثر، مهمتها النظر في الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى الواقعة في دائرتها وتكون قابلة للاستئناف. 

بحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جنيف لعام 1441هـ/2019م، حققت السعودية المرتبة 16 عالميًّا في "مؤشر الاستقلال القضائي"، متقدمةً 8 مراتب عن الترتيب السابق، كما تقدمت أربعة مراكز في "مؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات"، لتحل في المرتبة 17 عالميًّا، وجاءت في المرتبة 18 عالميًّا، متقدمة 11 مركزًا في "مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح"، وحافظت على المركز الحادي عشر في "مؤشر مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية".