التجارة الإلكترونية في السعودية

التجارة الإلكترونية في السعودية، هي نشاط اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك في المملكة العربية السعودية، بصورة كلية أو جزئية، عبر وسيلة إلكترونية، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

بدأت التجارة الإلكترونية في السعودية عام 1422هـ/2001م، وتوسعت إلى أن وصل حجم التعاملات في القطاع لنحو 5.7 مليارات دولار في عام 1441هـ/2020م، وواصلت النمو حتى باتت السعودية من أعلى 10 دول نموًّا في العالم في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32%، وذلك خلال الربع الأول من عام 2023م.

أسهمت التجارة الإلكترونية في السعودية، في الحسابات القومية بعائد بلغ 10.48 مليارات دولار في عام 1441هـ/2020م، وذلك وفقًا لقطاعات التجارة الإلكترونية، وجاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3.21 مليارات دولار، ثم الإلكترونيات بما يقارب 3 مليارات دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1.48 مليار دولار، وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء بواقع 776 مليون دولار.

تتوسع السعودية في تأسيس البنية التحتية للتجارة الإلكترونية مع إقبال المستهلكين على منتجاتها وخدماتها، إذ أظهرت الدراسات أن 84% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ضمن القطاعات التي تستطيع الاستفادة من التجارة الإلكترونية.

وأسهم نمو التجارة الإلكترونية في اتساع سوق السعودية لتصبح إحدى أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا احتلت المركز الـ26 عالميًّا في مبيعات التجارة الإلكترونية. 

وبحسب دراسة عالمية أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 1438هـ/2017م، لفهم ووضع معايير لمدى جاهزية البلدان للمشاركة في التجارة عبر الإنترنت، حصلت السعودية على الترتيب الـ46 من بين 144 دولة، متساويةً في ذلك مع دولٍ مثل إيطاليا وروسيا، ومتفوقةً على اقتصاداتٍ أكبر مثل الهند والصين.

وأظهر مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي في عام 2020م، أن السعودية جاءت في المركز الثاني عربيًّا و49 عالميًّا من بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

تشير بيانات وزارة التجارة السعودية إلى ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة بنحو 14% في عام 2020م عن عام 2019م، لتبلغ 28,676 متجرًا ومنصة للتجارة الإلكترونية في نهاية النصف الأول من العام 2020م، بزيادة قدرها 3571 منصة إلكترونية، مقارنة بالعام 2019م والبالغ 25,105 متجرًا ومنصة إلكترونية. وسجل إصدار سجلات التجارة الإلكترونية نموًّا بنسبة 21% حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023م، بواقع 35,314 سجلًّا مصدرًا، مقارنة مع 29,007 سجلات تجارية للربع الثاني في عام 2022م، وذلك وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة من وزارة التجارة. 

تستفيد سوق التجارة الإلكترونية في السعودية من عوامل قوة عدة، تشمل: زيادة الدخل القومي، وتنامي الطلب على التجارة الإلكترونية، وانتشار الهواتف والأجهزة الذكية بين المستهلكين، وهيمنة فئة الشباب على خدمات التجارة الإلكترونية، وخيارات متنوعة للخدمات والمنتجات، وتوفر رؤوس الأموال، وسهولة البيع والشراء من مختلف أنحاء العالم.

وأمام التجارة الإلكترونية مزيد من الفرص لتصبح الوسيلة المفضَّلة للمستهلكين على المدى البعيد في تسوقهم، وقد أثبتت التجارة الإلكترونية كفاءتها في إيجاد سوق واعدة وحيوية تحقق كثيرًا من الفوائد على صعيد الاقتصاد الكلي، وتشير بيانات البنك المركزي السعودي لعام 2021م، إلى حضور واسع لهذه التجارة في الاقتصاد الوطني، إذ شهدت عمليات شركة المدفوعات السعودية "مدى" تنفيذ أكثر من 347 مليون عملية، تجاوزت قيمتها 74 مليار ريال.

ومن واقع تطور هذا النمط الحديث من التجارة فإنها تتوافق مع رؤية السعودية 2030، وتدعم تحقيق أهدافها، وذلك من خلال: التنويع الاقتصادي، وتدفق الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتوفير قنوات جديدة للصناعة المحلية.

وعلى صعيد تطوير المؤسسات لبرامجها الداعمة والمحفزة لمنظومة هذه التجارة، تعمل برامج وخدمات التجارة الإلكترونية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على تعزيز دور التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية، ورفع استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإمكانات التي توفرها التجارة الإلكترونية في زيادة القدرة التنافسية، والتوسع، والنمو، وتعزيز هويتها التجارية محليًّا ودوليًّا.

ويمثِّل البُعد الدولي إضافة كبيرة لسوق التجارة الإلكترونية، التي تُسهم في استقطاب الشركات العالمية الرائدة في هذه التجارة، إذ أطلقت في عام 1437هـ/2016م، منصة "نون. كوم" للتجارة الإلكترونية، باستثمار مبدئي قدره مليار دولار وتقدم 20 مليون منتج للعملاء، فيما أُطلق تطبيق 'معروف' للمتاجر الإلكترونية على الأجهزة الذكية، ووصل عدد المتاجر المسجلة على منصة معروف حتى بداية أكتوبر 2023م، أكثر من 67 ألف متجر.

ومع تطور عمليات التجارة الإلكترونية واتساع خدماتها، جرى العمل على تنظيمها بصورة تعظِّم فوائدها للدولة والمستهلك، فصدر نظام التجارة الإلكترونية بمرسوم ملكي عام 1440هـ/2019م.

يشتمل نظام التجارة الإلكترونية على 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معًا.

ويعمل النظام على حفظ حقوق أطراف التعاملات التجارية، ويُسهم في تعزيز الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات.

لوضع التجارة الإلكترونية في السعودية في مسار أكثر جاهزية واستقرارًا، أُنشئ مجلس التجارة الإلكترونية عام 1439هـ/2018م، ويتكوَّن من 17 ممثلًا من جهات حكومية مختلفة و3 ممثلين من القطاع الخاص، ويعمل لتنفيذ مبادرات تدعم التجارة الإلكترونية في السعودية.

ويختص المجلس بمهام عدة داعمة لتطورات التجارة الإلكترونية، تشمل اقتراح سياسات التجارة الإلكترونية وتشريعاتها والإشراف على برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية، والتخلص من العوائق التي تواجه هذه التجارة.

تتابع وزارة التجارة من خلال وسائلها الرقابية والإشرافية أداء سوق التجارة الإلكترونية، وتطبق النظام على كل مخالفة تهدد سلامة التعاملات أو تهدر القيمة الاقتصادية في هذه التجارة، وذلك كما حدث في عام 1441هـ/2020م، بمعاقبة 44 متجرًا إلكترونيًّا مخالفًا لنظام التجارة الإلكترونية، بعد رصد مخالفتها لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. كما حجبت وزارة التجارة في عام 1443هـ/2022م، سبعة متاجر إلكترونية، لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، من خلال تضليل المستهلك وعدم الالتزام بحقوقه التعاقدية. ورصدت وزارة التجارة في عام 1443هـ/2022م، عدم التزام 200 متجر إلكتروني بمعايير الامتثال لموثوقية التجارة الإلكترونية، وأحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات النظامية عليها، وذلك وفقًا لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط هذه التجارة بهدف حماية وحفظ حقوق المستهلكين.

أطلقت وزارة التجارة في 5 رمضان 1445هـ/15 مارس 2024م، مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، والذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك. وحددت الوزارة 11 معيارًا معتمدًا يتم بناءً عليها تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية، وهي: إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، وتوثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وتوفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، وتوفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء "تواصل معنا" على المتجر، وتوفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني)، وأخيرًا عدم وجود مخالفات صادرة "غير مُسددة" على المنشأة.