القوى العاملة في السعودية

القوى العاملة في السعودية، هي الموارد البشرية المؤهلة لأداء الأعمال وفق متطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تدعم المملكة القوى العاملة ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، ورفع مستوى إنتاجية القطاع العام وتطوير أنظمته وزيادة مرونتها، كما أطلقت رؤية السعودية 2030، برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج الرؤية لتنمية قدرات المواطن بدءًا من مراحل الطفولة المبكرة، مرورًا بالتعليم العام، والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، ووصولاً إلى التدريب والتعلّم مدى الحياة. 

منذ إطلاق خطط التنمية الخمسية في السعودية شهد الطلب على القوى العاملة زيادة مطردة خلال الخطط الثلاث الأولى، فيما شهدت خطة التنمية الرابعة التوجه نحو السعودة، وذلك ما استمرت عليه خطة التنمية الخامسة، وصولًا إلى خطة التنمية العاشرة، إذ أصبحت تنمية القوى البشرية وزيادة توظيفها من أهم المحاور الرئيسة لها.

مثّلت خطة التنمية السابعة التوجهات الاستراتيجية للتعامل مع قضية القوى العاملة، وأفردت لها مساحة واسعة، ووضعت أهدافًا واضحة لتنمية القوى العاملة، وواصلت الخطط التنموية التالية التركيز على تنمية واستيعاب القوى العاملة الوطنية، إذ أكدت خطة التنمية التاسعة مواصلة إعطاء الأولوية للتوجه الاستراتيجي الذي حرصت عليه الخطة الثامنة في تنمية الموارد البشرية.

اعتنت خطة التنمية التاسعة بتطوير القوى العاملة وتنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وبعض الأجهزة الحكومية، والتي وافق مجلس الوزراء عليها عام 1430هـ، وهي تشكّل إطارًا مرجعيًّا لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في السعودية، بحيث تُنفذ خلال 25 عامًا، على ثلاث مراحل: المدى القصير، والمدى المتوسط، والمدى الطويل.

أقرّت السعودية تنظيمات لضبط سوق العمل وسنّت الأنظمة التي تحمي أطراف العلاقة العمالية وفقًا للمادة 28 من النظام الأساسي للحكم والقاضي بتيسير مجالات العمل لكل قادر عليه،شملت التنظيمات ضبط سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية، منها نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي عام 1426هـ/2005م، والذي عُدّل بمرسوم ملكي عام 1442هـ/2020م، ويتضمن عددًا من الأحكام المتعلقة بتنظيم عمليات التوظيف، وتوظيف غير السعوديين، والتدريب والتأهيل، وعلاقات العمل، وشروط العمل وظروفه، وغيره.

ومن التنظيمات: تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، ونظام التأمينات الاجتماعية، وتنظيم إعانة البحث عن عمل، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على العمل.

تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المُشرّعة والمنظمة لسوق العمل السعودي، وتسعى من خلال أهدافها الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته، وتعزيز الأمان والحماية الاجتماعية وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، ورفع مستوى إنتاجية القطاع العام وتطوير أنظمته وزيادة مرونتها، بما يعزز من أدواره في دعم إجمالي الناتج المحلي.

وتشمل استراتيجية الوزارة قطاعاتها الأربعة (قطاع العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية، والخدمات المشتركة)، وتتضمن خدمات للقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، قدّمتها باعتبارها جهة تشريعية، وجهة خدماتية وداعمة، من خلال العمل مع الأفراد والجهات ذات العلاقة، لتحسين بيئة العمل وتحويلها إلى بيئة جاذبة بمعايير جودة عالية، إضافة لزيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وتمكين المرأة، من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج المساهمة في كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، والتنمية المستدامة، والتميز المؤسسي المستدام.

تواصلت جهود السعودية في دعم القوى العاملة وتطويرها وأطلقت ضمن برامج رؤية السعودية برنامج تنمية القدرات البشرية في 2021م، الذي يعمل على ضمان جاهزية المواطنين في مراحل الحياة، من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير وإعادة تأهيل المهارات.

وعملت رؤية السعودية على تمكين القوى العاملة بالمهارات المطلوبة، وأقرّت تشريعات وسياسات لتصحيح سوق العمل وتمكين الشباب وتعزيز فرصهم الوظيفية، وحسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 الصادر في 2023م، انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى 7.7%، وإلى 4.4% بالنسبة لإجمالي سكان المملكة، وارتفع معدل التوطين في الوظائف عالية المهارات إلى 39%.

وأثمرت جهود ومبادرات الوزارة في زيادة معدلات التوظيف وفقًا لتقرير رؤية السعودية 2023، حيث استفاد نحو 97 ألف صاحب عمل من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وحصل نحو 288 ألف مواطن على دعم الصندوق لتوظيفهم في القطاع الخاص، وبلغت قيمة استثماراته نحو 6.8 مليارات لبرامج التدريب والتوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب انضمام أكثر من 343 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص بعد قرارات التوطين، إذ بلغ إجمالي السعوديين في القطاع الخاص نحو 2.2 مليون، واستحدثت 1.1 مليون وظيفة، ووطّنت 14 مهنة في القطاع اللوجستي، وبلغت نسبة التوطين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 65% وبعدد 354 ألف وظيفة، وفي قطاع الثقافة بلغ عدد الموظفين أكثر من 216 ألفًا، وبلغ عدد الوظائف في قطاع السياحة 913 ألفًا، واستحدثت أكثر من 49 ألف فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي السعوديين.

برامج دعم التوظيف

سعيًا لتحقيق مرونة أكبر في التوظيف والارتفاع بمعدلات القوى العاملة الوطنية في سوق العمل السعودي، أطلق القطاع الحكومي مبادرات لتأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات بحسب احتياجات سوق العمل، منها: المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وهي منصة للربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، وخدمة "ساعد للباحثين عن عمل" لتمكين الباحثين عن العمل من حملة الشهادة الثانوية وما دونها من الوصول إلى فرص مناسبة.

وتعد البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، إحدى وسائل دفع القوى العاملة الوطنية وفتح مزيد من الفرص أمامها، وهي منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل في السعودية بشقيه العام والخاص ومزودي خدمات التوظيف، تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب. 

وتشمل منصة "طاقات" عددًا من البرامج التقنية التي توفر قواعد معلومات للقوى العاملة، والتعريف بفرص التدريب والتوظيف المتاحة، وتشمل تلك البرامج: ممكن، ويقدم دعم التدريب لمنشآت القطاع الخاص. وتمهير، وهو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية.

وتضم برامج المنصة أيضًا برنامج دعم العمل الحر (النقل الموجه)، الذي يستهدف العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات، وبرنامج تنمية رأس المال البشري السياحي.ومن بين برامج ومبادرات المنصة كذلك برنامج توطين، الذي يهدف إلى خلق فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل.

برامج دعم الاستقرار والتطوّر الوظيفي 

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة "قرة"،وبرنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.كما أطلقت الوزارة "منصة قوى" للتمكين والتوطين واستمرارية الأعمال، ومبادرة "نطاقات" الهادفة إلى رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، وأصدرت الوزراة "الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل"، وهو مجموعة مبادئ وقواعد أخلاقيات العمل للمساعدة في تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة العمالية.

وحرِصت السعودية على توثيق ورقمنة عقود العمل، ووفّرت خدمات منها: منصة "مُدد"، لتطوير وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للمنشآت، وإطلاق "خدمة توثيق عقود المشتركين" في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبرنامج "حماية الأجور"، لرصد صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، وأطلقت الوزارة "البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية"، و"لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية".وفي مجال التطوّر الوظيفي أطلقت مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية، ومبادرة تطوير كفاءات موظفي القطاع العام​،ومبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية.

برامج التأهيل والتدريب

 خصصت السعودية برامج لتأهيل وتدريب القوى العاملة، منها: منصة "دروب" التي تعمل على تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث، وإكسابهم المهارات الوظيفية.وبرنامج "سُبل" لتقديم خدمات التثقيف والإرشاد المهني، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية لتشجيع وتحفيز القوى العاملة من خلال شهادات مهنية احترافية معتمدة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة والمطلوبة في سوق العمل.

وأطلق صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم مبادرة "التوجيه والإرشاد المهني في المدارس" في 1445هـ/2023م، وتهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والتخصصات الجامعية والمهنية وتمكين الطلاب والطالبات من التعرّف على مهارات ومتطلبات السوق الحالية والمستقبلية.