الأراضي البيضاء في السعودية

الأراضي البيضاء في السعودية، هي أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. تُعتمد حدودها من خلال خرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في عام 1437هـ/2016م.. 

تخضع الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية -وفق مراحل تطبيقها- لرسوم تُفرض من قبل وزارة البلديات والإسكان على ملاك هذه الأراضي ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، وتبلغ الرسوم (%2.5) من قيمة الأرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، ومعايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم، والمعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها، ومعايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة  لتطوير الأرض أو بنائها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله، وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

وتأخذ معايير اللائحة الخاصة بتقدير قيمة الأرض بعين الاعتبار موقع الأرض، واستخداماتها، ومدى توفر الخدمات العامة بها، ووصول المرافق إليها، ونظم بنائها.

المرحلة الأولى من فرض رسوم الأراضي البيضاء هي على الأراضي غير المطورة بمساحة 10,000 م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

المرحلة الثانية هي الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر التي تبلغ مساحاتها 10,000 م2 فأكثر، وأيضا الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحاتها 10,000 م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

المرحلة الثالثة تخص الأراضي المطورة التي تعود لمالك واحد أو أكثر وتبلغ مساحتها 5000 م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحاتها 10,000 م2  فأكثر في مدينة واحدة، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

ويمكن تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى إجراء الوزارة مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليقه أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها. 

- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

- حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.