التقسيم الإداري للسعودية

التقسيم الإداري للسعودية، هو الكيانات التي تُشكّل باجتماعها جغرافيًّا وتنظيميًّا المملكة العربية السعودية، وتعمل التقسيمات الإدارية في المملكة وفق نظام موحد،  يعتمد على النظام الأساسي للحكم.

بموجب نظام المناطق الصادر في مارس 1992م، جرى تقسيم المملكة على أساس ثلاثة مستويات إدارية إلى 13 منطقة، مقسَّمة إلى: محافظات، ومراكز تابعة إداريًا للمحافظات، باستثناء بعض المراكز التي ترتبط مباشرة بإمارات المناطق.وتتكوّن التقسيمات الإدارية في المملكة من 13 منطقة، و150 محافظة، و1377 مركزًا، تُمثّل المناطق الجهة العليا في إدارتها. ولكل منطقة عاصمة إدارية تُشكّل الوحدة الأساسية للحكم وتضم مقر الإمارة.

تشكّلت التقسيمات الإدارية في المملكة بناءً على اعتبارات جغرافية وديموغرافية وأمنية وبيئية، وبحسب شبكات المواصلات التي تربط المحافظات.

يرأس وزير الداخلية الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية في المملكة، ويرأس كل منطقة أمير يُعيَّن بأمر ملكي، ويختص عمله بإدارة الشؤون المتعلقة بالنظام والأمن العام، إلى جانب البتّ في الأحكام القضائية، ورعاية حقوق الأفراد وحرياتهم، وتوفير الخدمات الحكومية في المنطقة. وينوب عن أمير المنطقة لدى غيابه نائب مُعيَّن بأمر ملكي على المرتبة الممتازة.

وفقًا للائحة نظام المناطق، يمكن تنظيم محافظات جديدة في المملكة بأمر ملكي، أما المراكز فيتطلب إنشاؤها قرارًا من وزير الداخلية بعد اقتراح من أمير المنطقة.

لكل إمارة سيادة حكومية على منطقة جغرافية محددة، ورغم ذلك لا تملك الإمارة الحق في سنّ القوانين والتشريعات، ويقتصر عملها على تطبيق النظام الأساسي للحكم في المملكة.

حتى عام 1992م، وقبل صدور نظام المناطق في المملكة، كانت المملكة تُقسَّم إداريًا إلى تسع مقاطعات.

توجد في المملكة هيئات تطويرية عدة، منها: هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير منطقة حائل، وهيئة تطوير منطقة عسير. وتشترك الهيئات مع إمارة المنطقة في إدارة المجالات التنموية والعمرانية، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء. كما توجد في السعودية 4 هيئات ملكية، وهي جهات حكومية لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي، تعمل كلٌ منها وفق مسؤولياتها واختصاصها، وهي: الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

في أكتوبر 2015م، جرى تعديل لائحة التنظيم الإداري لإمارات المناطق، ليتضمن الهيكل التنظيمي مكاتب نسائية في إدارات المناطق.