هيئة تطوير المنطقة الشرقية

هيئة تطوير المنطقة الشرقية، هي الجهة المسؤولة عن رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وتشمل مسؤوليتها إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، إضافة إلى متابعة وتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع مجلس وأمانة المنطقة.

تأسست هيئة تطوير المنطقة الشرقية في عام 1436هـ/2014م، بهدف الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة الشرقية في المجالات العمرانية والاقتصادية، وفي العام نفسه أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، بما يشمل أي هيئة تنشأ مستقبلًا، ما لم تنص أداة إنشائها على غير ذلك، وفي عام 1441هـ/2019م، بدأت هيئة تطوير المنطقة الشرقية أعمال البناء المؤسسي لها.

تدير الهيئة أعمالها من مقرها الرئيس في مدينة الدمام، ولها مجلس إدارة يعد السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتمتع المجلس بصلاحيات عدة، منها الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وتأسيس شركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهيئة.

لهيئة تطوير المنطقة الشرقية عدة أدوار ومهام، أبرزها: ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية، ومراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة، واقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة بالتنسيق مع أمانة المنطقة، إضافة إلى مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي وإقرارها، ووضع البرامج اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية.

تعمل الهيئة على توحيد القرار التنموي لضمان التنمية المتوازنة، وتحقيق أهداف التطوير الشامل، وذلك من خلال نموذج تشغيل يعتمد على الدراسات والسياسات، والتنسيق والمواءمة والتخطيط الشامل، والدعم والتنفيذ، وإدارة الأداء والمتابعة.

اعتمدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية في تصميم هويتها على رمزية المكان، بما يوضح دورها في تحقيق مستهدفات التطوير الشامل، إذ يتضمن الشعار التقسيم الإداري للمنطقة مكررًا 16 مرة، ويتوسطه الرمز الوطني للمملكة المتمثل بالسيفين والنخلة.

وبحسب الترتيبات التنظيمية لهيئات تطوير المناطق والمدن، يرأس مجلس الإدارة أمير المنطقة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية يعين لها رئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وباستقلال إداري، ولها ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.