نظام المناطق في السعودية

نظام المناطق في السعودية، هو نظام يختص بالتنظيم الإداري للمناطق في المملكة العربية السعودية ومكوناتها، وطريقة تعيين أمراء المناطق، ونوابهم، ووكلائهم، وواجباتهم، ومكونات مجلس كل منطقة، وكيفية تشكيله، وبيان اختصاصات وصلاحيات ومهام أعضائه.

صدر نظام المناطق بأمر ملكي في 27 شعبان 1412هـ/1 مارس 1992م، في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود،وعُدّلت مواد عدة من نظام المناطق بأمر ملكي بتاريخ 30 ربيع الأول 1414هـ/17 سبتمبر 1993م، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المناطق السعودية في عام 1429هـ/2008م.

يهدف نظام المناطق إلى تنظيم عمل كل منطقة من مناطق السعودية الثلاث عشرة، ورفع مستوى العمل الإداري والتنمية في كل منطقة، وحفظ الأمن، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، وفق إطار الشريعة الإسلامية.

تتكون كل منطقة إداريًا من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وتنظم المحافظة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية، والنواحي والمراكز يصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة.

نصّ نظام المناطق على أن يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير، ونائب له بالمرتبة الممتازة، يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية.

يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، ويكون لكل محافظة محافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون للمحافظة وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.

يتولى كل أمير منطقة في السعودية إدارتها وفقًا للسياسة العامة للدولة، ووفقًا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق الأنظمة واللوائح، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعًا ونظامًا، والعمل على تطوير المنطقة اجتماعيًا، واقتصاديًا، وعمرانيًا، والعمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها، والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها، والاتصال مباشرة بالوزراء، ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، لرفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم.

يكون لكل منطقة في مناطق السعودية مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره إمارة المنطقة، يتكون من أمير المنطقة (رئيسًا للمجلس)، ونائب أمير المنطقة (نائبًا لرئيس المجلس)، ووكيل الإمارة، ورؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة، وعدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في عضو المجلس أن يكون سعوديًا بالأصل والمنشأ، ومن المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن 30 عامًا، ومقيمًا في المنطقة.