المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للقضاء، هو أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية، وبحسب نظام القضاء السعودي، يتولى المجلس إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، والنظر في تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم وندبهم وإعارتهم وتدريبهم ونقلهم وإجازاتهم وإنهاء خدماتهم، وغير ذلك، وتشمل مسؤوليته إنشاءَ المحاكم أو دمجها أو إلغاءَها، إضافةً إلى إصدار لائحة التفتيش القضائي.

تأسس المجلس الأعلى للقضاء عام 1395هـ/1975م، وشُكل على هيئتين، إحداهما دائمة والأخرى عامة.

وأول من شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

يتمثّل دور المجلس في اختصاصات عدة، منها: تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، وإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، إضافةً إلى تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

ويقع على عاتق المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ويشمل ذلك المحكمة العليا.

بحسب نظام القضاء، هناك محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة مقرها الرياض، ومن أبرز اختصاصاتها مراجعة قضايا الحدود، إضافةً إلى مراقبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، والفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

يدير المجلس الأعلى للقضاء مهامه من مقره الرئيس في العاصمة الرياض، ووفقًا لمواد نظام القضاء السعودي، فإن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

يُعيَّن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه بأمر ملكي. ويتمتع المجلس بميزانية خاصة به، تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة، وله أمانة عامة، ويختار المجلس أمينه العام من بين القضاة.