المركز الوطني للتنافسية

المركز الوطني للتنافسية، يُعرف بـ"تيسير"، هو الجهة المسؤولة عن تطوير البيئة التنافسية في المملكة العربية السعودية وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، ودراسة التحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية التي تواجه القطاعات الحكومية والخاصة، واقتراح الحلول الملائمة لها

تأسس المركز بقرار من مجلس الوزراء في عام 1440هـ/2019م، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، واستقلال إداريٍّ وماليٍّ، كما يرتبط تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويُعدُّ المركز الوطني للتنافسية أحد أجهزة الدولة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في المحاور الاقتصادية كافةً، ويتابع أداء المملكة في أكثر من 30 تقريرًا ومؤشرًا عالميًّا للتنافسية.

للمركز عدد من المهام والاختصاصات، أبرزها: رفع كفاءة بيئة التنافس بين الجهات الحكومية في المملكة، والتقدم بمستوى المملكة في مؤشرات قياس الأداء العالمية ذات الصلة وتقاريره، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير منظومة متكاملة تعزز الأداء، وإجراء الأبحاث ونشر الدراسات المتعلقة بمجال اختصاص المركز، والعمل على الأنظمة واللوائح التشريعية المتعلقة بالقطاعات الاستثمارية في المملكة، إضافةً إلى تكوين علاقات استراتيجية مع منظمات تطوير التنافسية العالمية ومراكزها.

يسهم المركز الوطني للتنافسية في رفع كفاءة بيئة الأعمال بالمملكة، من خلال العمل على التحول الرقمي الحكومي، إضافةً إلى مساهمته في تمكين عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص.

ويمكن لجهات القطاع الخاص المساهمة في تطوير بيئة الأعمال، عن طريق منصة "مرئيات القطاع الخاص"، وهي مخصصة لاستقبال الملاحظات المتعلقة بأنظمة بيئة الأعمال ولوائحها وقراراتها.

وأنشأ المركز منصة "استطلاع"، التي تتيح للجهات الحكومية والخاصة، وأفراد المجتمع كافةً، إبداء الآراء حول الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية.

يقع المقر الرئيس للمركز الوطني للتنافسية في العاصمة الرياض، وله مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة، ويُعدُّ المجلس السلطة العليا للمركز، إذ يتولى الإشراف عليه وتصريف أموره.