الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين
الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين "تقييم"، الجهة المسؤولة عن تنظيم مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، في مجالات العقار والمنشآت الاقتصادية وأضرار المركبات والآلات والمعدات، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وهي أيضًا المعنية بسنِّ الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتقييم، إضافةً إلى تدريب المُقيِّمين وتأهيلهم، للإسهام في إنشاء بيئة جاذبة للاستثمار، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أُسست الهيئة عام 1433هـ/2012م، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وتتمتع بشخصية اعتباريَّة، ولها ميزانية مستقلة، ومجلس لإدارتها يختص بتصريف شؤونها وتحقيق أهدافها، يتولى رئاسته وزير المالية.
أسس عملها
يمثل نظام المُقيِّمين المعتمدين، وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، واللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين، ولائحة عضوية الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين، إضافةً إلى القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين، أسسًا قانونية لعمل الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين "تقييم"،ووفقًا للمادة الـ22 من نظام المُقيِّمين المعتمدين تُعد الهيئة جهة غير هادفة للربح.
دورها ومهامها
للهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين "تقييم TAQEEM" عدد من الأدوار والمسؤوليات، تشمل تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير والتشريعات اللازمة، وتطوير مهنة التقييم والمعايير الموحدة، ورفع مستوى العاملين فيها، مهنيًّا وفنيًّا وأخلاقيًّا، وتأهيل واعتماد المقيِّمين لمزاولة مهنة التقييم والرقابة على أدائهم، وتفعيل الرقابة المهنية على الأعضاء والمنشآت المرخصة وفقا لمعايير التقييم الدولية، وزيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم والارتقاء بها،وتحديد القواعد اللازمة لاختبارات الحصول على شهادة الزمالة لكل فروع التقييم.
تشمل مهام الهيئة كذلك تنظيم الدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية أو الدولية المرتبطة بالتقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به، وتنفيذ إجراءات الرقابة الميدانية للتحقق من التزام المُقيِّمين بالمعايير المتبعة، وتقديم خدمات التعليم المهني المستمر، والدورات التدريبية والتأهيلية، عبر "أكاديمية تقييم".
خدماتها الإلكترونية
تقدم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عبر بوابتها الرقمية مجموعة من الخدمات الإلكترونية، تتيح للمستفيدين الوصول إلى خدماتها بسهولة وسرعة، وهي نظام قيّم، وهي مبادرة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تهدف للربط الإلكتروني بين المستفيدين من خدمات التقييم ومنشآت التقييم المرخصة،ومنصة قيمة،ومنظومة تقدير، ودليل الخدمات لتوضيح الإجراءات المطلوبة وكيفية إنجازها.
اتفاقياتها وشراكاتها
بَنَت الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين "تقييم" شبكة من الشراكات وأوجه التعاون مع عدد من الجهات الدولية المتخصصة في مجال التقييم، أهمها معهد المُقيِّمين الأمريكي، مجلس معايير التقييم الدولية، المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، إضافةً إلى مركز أبحاث تصليح المركبات البريطاني "ثاتشام". وعقدت عددًا من الاتفاقيات مع جهات محلية، منها وزارة البلديات والإسكان، وصندوق التنمية العقارية، ومركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبنك الجزيرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار.