مجلس الشورى

مجلس الشورى، هو جهاز حكومي ذو سلطة تنظيمية، يقع مقره في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، تأسس عام 1343هـ/1924م قبل اكتمال توحيد المملكة، تحت اسم "المجلس الشوري الأهلي" لتنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، وفي عام 1345هـ/1926م تمت تسميته بمجلس الشورى، وفي عام  1346هـ/1927م صدر أمر ملكي بعمل المجلس وفقًا للنظام الجديد المعدل، وعُدَّ هذا العام التاريخ الفعلي لتأسيس لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز.

افتتح الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود دورته الأولى عام 1346هـ/1927م. يتكون المجلس من رئيس ونائب رئيس ومساعد رئيس وأمين عام وأعضاء، وقد تم تكليف سيدة سعودية لأول مرة بمنصب مساعد رئيس المجلس عام 1442هـ/2020م. 

مر مجلس الشورى بست مراحل تطويرية حتى وصل إلى شكله الحالي، ويبدي المجلس الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء. 

وبدأت مراحل تشكل مجلس الشورى عام 1343هـ/1924م، حين أسس الملك عبدالعزيز أول مجلس منتخب برئاسة الشيخ عبدالقادر الشيبي لتنظيم المواد الأساسية لإدارة البلاد، وأطلق عليه المجلس الأهلي الشوري، كما وسَّع صلاحيات المجلس بعد عام من إنشائه، وصاغ اختصاصاته في سبع مواد تعنى بتنظيم الأمور وترتيبها في المحاكم والبلديات والتعليم والأوقاف، والأمن، والتجارة، ولجنة لحل المشكلات وفقًا للأعراف المعتبرة شرعًا.

إحدى جلسات مجلس الشورى بتاريخ 29 صفر 1372هـ. (دارة الملك عبدالعزيز)

في عام 1345هـ/1926م تغير اسم المجلس من "المجلس الأهلي الشوري" إلى "مجلس الشورى"، وتعاقبت التعديلات التطويرية على أنظمته في العامين التاليين، ورُفع عدد مواده إلى 24 مادة. عقد المجلس منذ تأسيسه في عهد الملك عبدالعزيز حتى نهاية حكم الملك خالد بن عبدالعزيز 6222 جلسة، صدر عنها 9349 قرارًا، في 51 دورة.

أعاد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود خلال فترة حكمه صياغة نظام مجلس الشورى، وأضاف له عددًا من التحديثات عام 1412هـ/1992م، للمواءمة بين المجلس ومتطلبات المرحلة ومعطياتها، وضاعف عدد الأعضاء حتى بلغ عددهم 150 عضوًا.

في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وخلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة 1432- 1433هـ، أصدر الملك قرارًا بتعيين المرأة عضوًا في مجلس الشورى اعتباراً من الدورة السادسة، للمشاركة في صناعة القرار الوطني.

يتكون المجلس من رئيس و150 عضوًا، منهم 30 عضوًا سيدات، ويختار الملك جميع الأعضاء من أهل العلم والخبرة والاختصاص، ولا يحق لأعضاء مجلس الشورى الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة حكومية أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة لذلك، إذ تحدّد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي، وتشترط العضوية فيه أن يكون العضو سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

مدة دورة مجلس الشورى أربعة أعوام هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه، ويُكوّن المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حال انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يُكوَّن المجلس الجديد. ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس المنتهي، ويؤدي رئيس وأعضاء المجلس والأمين العام القسم أمام الملك قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس.

يلقي الملك أو من ينيبه في افتتاح دورة أعمال المجلس كل عام خطابًا ملكيًّا يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية. وبلغ عدد الخطابات الملكية منذ عام 1343هـ وحتى عام 1443هـ أكثر من 50 خطابًا ملكيًا.

الملك سلمان يفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى. (واس)

يعقد المجلس جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل، ولا يعد اجتماع المجلس نظاميًّا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه. ووفقًا للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك، مُضمّنًا نتيجة التصويت عليه في الجلستين.

يعمل المجلس على مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ويدرس الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات ويقترح ما يراه بشأنها، ويناقش التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية ويقترح ما يراه حيالها، ويحق لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ بدراسته حسب المادة الثالثة والعشرين من نظامه، ويحق له أن يناقش أعمال الوزارات، ولديه الحق في طلب مناقشة أي وزير في أعمال وزارته بعد الرفع بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويشارك مجلس الشورى مجلس الوزراء في السلطة التنظيمية للدولة التي تختص بوضع الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام وضوابط المادة السابعة والستين من النظام الأساسي للحكم.

ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك الذي يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء. إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وفي حال تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ثم يرفعه إلى الملك لاتخاذ القرار المناسب.

أعضاء مجلس الشورى في إحدى الجلسات. (واس)

مجلس الشورى عضو في 11 اتحادًا برلمانيًّا دوليًّا، أبرزها الاتحاد البرلماني الدولي. ويوجد في المجلس عدد من لجان الصداقة البرلمانية التي تعزز التعاون الدولي في مجال اختصاصه، كما يقوم عمل المجلس على اللجان المكونة من الأعضاء، وعددها 14 لجنة، مقسمة حسب الموضوعات، مثل: الشؤون الخارجية والأمنية والمالية والاجتماعية والثقافية والصحية والحج وحقوق الإنسان، وغيرها.

يتيح مجلس الشورى للمواطنين المشاركة بمرئياتهم ومقترحاتهم عبر خدمة الكترونية (تقديم عريضة)، حيث تقوم على ذلك لجنة خاصة، ويتم عرض ما يستحق عرضه ويناقش بعد إجراء الدراسة اللازمة لموضوعه.

يقع مبنى المجلس في مجمع الديوان الملكي بالرياض، ويتميز بقبته الخضراء المائل لونها إلى الأزرق، وصُمّم ليجمع بين مزايا الحضارتين العربية والإسلامية وفن وطراز العمارة التقليدية السعودية، وتشكل بواباته والمنقوشات التي تُزينه بعض سماته الرئيسة الأخرى.