نظام التنفيذ المتكامل

نظام التنفيذ المتكامل "تنفيذ"، هو إحدى مبادرات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، لتقديم خدمات تنفيذية بشكل إلكتروني متكامل، تُتيح للمستفيدين من قضاء التنفيذ الوصول إلى خدمات التنفيذ رقميًّا من دون الحاجة لزيارة المرافق العدلية، باستثناء الإجراءات التي تحتاج إلى تدخل قضائي مباشر، كالحبس أو النظر في منازعات التنفيذ. أطلقت وزارة العدل النظام بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1442هـ/17 يناير 2021م.

يتيح نظام التنفيذ المتكامل لدائرة التنفيذ في المحكمة التحكم الرقمي الكامل في طلبات التنفيذ، ويتميز بخاصيّة التنبيه الذكي لدعم الدائرة في عملية اتخاذ القرارات وإكمال الإجراءات بسرعة وسلاسة، كما يتيح متابعة الطلبات إلكترونيًّا، وعدم إبقاء أي طلبات معلقة أو متأخرة، ويُمكّن المستخدم من استعراض النظام في شاشة واحدة، إضافة إلى تصنيف طلبات التنفيذ: مالي، وأحوال شخصية، ومباشر، لتسريع الإنجاز.

وبحسب إحصاءات الوزارة؛ فقد بلغ عدد الطلبات الإلكترونية في محاكم التنفيذ منذ عام 1436هـ/2015م حتى 1442هـ/2021م أكثر من 3.8 ملايين طلب إلكتروني. كما أنشأت الوزارة صالات استقبال مركزية في محكمتي التنفيذ بمدينتي الرياض وجدة، لخدمة المستفيدين من الخدمات وإنجاز طلباتهم.

يهدف نظام التنفيذ المتكامل إلى تحويل رقمي شامل لإجراءات التنفيذ، وأتمتة العمليات الإدارية والمالية والإجرائية في محاكم ودوائر التنفيذ، وفي الجهات الإدارية ذات الصلة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة إمكانياتها لنقل أنواع مختارة من القضايا إليها بعد تحويلها إلى سندات تنفيذية، ويسهم ذلك في تخفيض التدفق على محاكم قضاء الموضوع، إضافةً إلى زيادة الكفاءة التشغيلية.

واتجهت وزارة العدل لتقديم خدمات التنفيذ من خلال نظام رقمي متقدم، للتيسير والتسهيل على مستفيدي الخدمات، ولمواكبة توجهها بالتحول الرقمي والتطوير المستمر للخدمات العدلية والقضائية.

تُقدم الخدمات التنفيذية المتكاملة للمستفيدين من خلال صالات الاستقبال المركزية في محاكم التنفيذ، وإنجاز طلباتهم من دون الحاجة لزيارة الدوائر القضائية، كما توفر الصالة خدمات وتجهيزات فنية متنوعة لضمان تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة، ويهدف وجود هذه الصالات إلى تنظيم أعمال محاكم التنفيذ، وتلبية احتياجات المستفيدين من قضاء التنفيذ.

يعمل نظام التنفيذ الإلكتروني في جميع محاكم التنفيذ في السعودية، ويتيح التحكم الرقمي المتكامل بطلبات التنفيذ من قبل دائرة التنفيذ في المحكمة، ويختصر 70 إجراءً إلى خمسة إجراءات فقط.

ويعد نظام التنفيذ الإلكتروني، نظامًا متقدمًا وُحِّد فيه ما يزيد على خمسة أنظمة، وتتوفر فيه خاصية التنبيه الذكي لسرعة اتخاذ الإجراءات، والتصنيف الآلي لطلبات التنفيذ لسرعة الإنجاز، كما يربط إلكترونيًّا بين القطاعات الداخلية والخارجية، ويُجهز قرارات التنفيذ آليًّا.