وزارة العدل
وزارة العدل، الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات القضائية والتوثيقية في المملكة العربية السعودية، مهمتها الأساسية تحقيق العدالة للجميع، ومن مسؤولياتها الفصل في النزاعات.
أعمالها
يرتكز عمل وزارة العدل على حفظ الحقوق، وتحقيق العدالة بين المتقاضين، وترسيخ قيم العمل القضائي ومُثُله وأخلاقياته، ورعاية نظمه عبر الارتقاء بمستوى الأداء وخدمات الجهاز القضائي للقيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، كما تعمل على تنظيم شؤون المحاكم وكتابات العدل من النواحي الإدارية والمالية، والإشراف عليها، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، بما يكفل سير العمل وسرعة الإنجاز، كما تشرف على قطاعي المحاماة والمصالحة.
تأسيسها
تأسست وزارة العدل بأمر ملكي في عام 1382هـ/1962م، لتشرف على جميع المحاكم في السعودية وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية، وباشرت الوزارة أعمالها ومهامها الفعلية في عام 1390هـ/1970م.
شعارها
يحمل شعار وزارة العدل معاني عدة، إذ يضم السيفين والنخلة اللذين يجسدان الرمز الوطني، ويتداخل معهما اسم المملكة العربية السعودية مكتوبًا بخط الثُلث، والكتاب الذي يمثل القرآن والسنة، والميزان للدلالة على العدل، وفي نهاية الشعار ثلاث درجات على طرفي اسم الوزارة، وتشير إلى درجات التقاضي الثلاث، وهي: محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الدرجة الثانية المعروفة بمحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا.
وكالاتها
تتكون وزارة العدل من سبع وكالات، هي: التخطيط والتطوير، والتحول الرقمي وتقنية المعلومات، والخدمات المشتركة، والأنظمة والتعاون الدولي، والتنفيذ، والشؤون القضائية، والتوثيق والتسجيل العيني للعقار.
قطاعاتها
تشرف وزارة العدل على عدد من القطاعات، هي:
- قطاع القضاء، يعد من القطاعات العدلية المهمة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال الإشراف على المحاكم، وتطبيق الأنظمة والسياسات الخاصة بالأعمال القضائية ومتابعتها، وحوكمتها، وتطوير المنظومة القضائية بما يواكب رؤية السعودية (2030).
- قطاع التنفيذ، يعد من الأدوات المهمة لتحقيق العدالة الناجزة، وإيصال الحقوق لأصحابها عبر خدمات رقمية متكاملة بإشراف قضائي.
- قطاع التوثيق، يسعى إلى توفير الخدمات التوثيقية للمستفيدين، بيسر وسهولة.
- قطاع المصالحة، يُعنى بتقديم خدمات الصلح عبر منصة رقمية، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع ليصبح الخيار المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
- قطاع المحاماة، يهدف إلى العمل على تطوير مهنة المحاماة، ومتابعة تطبيق أحكام نظام المحاماة، والإشراف والرقابة على مكاتب المحاماة لضمان التزامهم بالواجبات المهنية.
- قطاع التدريب العدلي، يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل القضاة، وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، وأعضاء النيابة العامة والمحامين وفق منهجية علمية، ومنظومة خطط مسارات تدريب فعالة للفئات المستهدفة.
جهاتها
يتبع وزارة العدل ثلاث جهات، هي:
- صندوق النفقة: صدر تنظيمه بقرار مجلس الوزراء رقم (679) 15 ذو القعدة 1438هـ/ 7 أغسطس 2017م ويُسهم في استقرار الأسرة عبر صرف النفقة دون تأخير لمن يستحقها بصورة ثابتة ومستدامة، وضمان استردادها لاحقًا؛ لتعزيز المسؤولية لدى المنفق، ويقدم الصندوق خدماته عبر منصة تقنية، وإجراءات ميسرة ومؤتمتة بالكامل؛ تتحقق بها موثوقية الدفع، وضمان سرعة صرف النفقة بالإيداع المباشر في حساب المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة.
- مركز الإسناد والتصفية: صدر تنظيمه بقرار مجلس الوزراء رقم (415) في 19 رجب 1440هـ/ 26 مارس 2019م ويعمل على الإسناد الفني وإدارة إجراءات التصفية والبيع للأصول المنقولة وغير المنقولة التي تُحال إليه من الجهات الحكومية في عملية تكاملية بين القطاعين، إضافة إلى ما يُحال إليه من الجهات الخاصة.
- الهيئة السعودية للمحامين: صدر تنظيمها بقرار مجلس الوزراء رقم (317) في 8 رجب 1436هـ/27 أبريل 2015م، وتهدف إلى الارتقاء بقطاع الممارسة المهنية القانونية في المملكة؛ ليكون قطاعًا رائدًا يسهم في خدمة العدالة في المجتمع والارتقاء بالأداء المهني القانوني، وأن تكون المحاماة خيارًا استراتيجيًا لتحقيق العدالة في المجتمع.