نظام الطرق والمباني في السعودية

نظام الطرق والمباني في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لتخطيط المباني والطرق والإجراءات التابعة لها في المملكة العربية السعودية، وكل ما يرتبط بالأبنية وعملها والطرق وتسليكها، والاحتياطات والتدابير لمنع الكوارث في الأبنية.

صدرَ نظام الطرق والمباني في السعودية، في عام 1360هـ/1941م، وهو من الأنظمة القديمة المعمول بها في السعودية، وتم تعديل مواد عدة في النظام، وهي: الحادية عشرة، والثانية عشرة، والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والثانية والخمسون بعد المئة.

وعدّلت مواد نظام الطرق والمباني في تاريخين مختلفين، هما: 1392هـ/1972م، و1393هـ/1973م، وفي عام 1442هـ/2021م عدّلت المادة المئة والثانية والخمسون بحذف فقرة منها.

يحتوي نظام الطرق والمباني على 160 مادة، ويتناول تعريفًا بالألفاظ الواردة في النظام، وتخطيط البلدة، واستعمال المناطق حسب التقسيم، وأحكام خط البناء، وإقامة المباني على أرض البناء، والبنائين المعمارين الأهليين والمهندسين الفنيين والمقاولين، وأحكامًا خاصة بالبناء، والتهوية، والإضاءة، ودورة المياه، والمداخن، وأسلاك الكهرباء، وإيجاد مناطق للسكن وشرط البناء عليها، والتدابير الممكنة لمنع الحريق والفيضان، والاحتياطات الصحية، وتذكرة الرخصة، ورسوم الإنشاء والترميم، ورسم الكشفيات، وأحكامًا عامة، والأماكن المُعفاة من الرسوم.

تناول نظام الطرق والمباني مواضيع مهمة تتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة. ويتميز النظام بالتفصيل في أمر نزع الملكية في ديباجة قرار مجلس الوزراء لا المواد ذاتها، وذكر فيه طلب تفسير مواد نزع الملكية، خاصةً في قرار منفصل عن نص نظام الطرق، ويوضح القرار الإشكالات المتوقعة من أحكام نظام الطرق فيما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة. وذكرَت ديباجة قرار مجلس الوزراء تفاصيل نزع الملكية من حيث السبب، ومقدار انتزاع الملكية للاستملاك العام الذي يعوض المالك بموجبه.

وتعود أهمية نظام الطرق والمباني في السعودية إلى تنظيمه أمورًا جوهرية تعود بالنفع لعموم سكان السعودية، ويفصّل في الشروط الهندسية اللازم اتباعها في البناء، والإجراءات المتبعة لإصدار رخصة البناء، والجهات المسؤولة عن ذلك، وتخطيط الطرق، والتقديرات والشروط الخاصة بتعبيد الطرق وإجراءات السلامة في الأبنية والطرق في حال حدوث كوارث أو حوادث؛ تهدف لحماية الأفراد، وعدة موضوعات أخرى تخص الأبنية والطرق والتعاملات التابعة لها.

وعولجَت المصطلحات الواردة في أحكام نظام الطرق والمباني بتعريفها تعريفًا مفصلًا مقننًا في المادة الثانية من نظام الطرق.

وفصّلَ النظام في العقوبات، منعًا للتجاوزات وتكرار الأخطاء عند تطبيق أحكامه، وخاصة في شروط البناء وإجراءات إصدار تراخيص البناء.