نظام الأسماء التجارية في السعودية

نظام الأسماء التجارية في السعودية، هو مجموع القواعد القانونية المنظمة للاسم التجاري الخاص بالشركات والمؤسسات المقيدة في السجلات التجارية الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويختص بذكر شروط اختيار الاسم التجاري للمنشآت وطرق تقييده، وبيان الجهة المختصة بالنظر في طلبات تقييد الأسماء التجارية.

صدرَ نظام الأسماء التجارية عام 1420هـ/1999م، وتضمن 20 مادة، وصدرت اللائحة التنفيذية في العام نفسه 1420هـ/1999م.

يختص نظام الأسماء التجارية بشروط تسجيل الأسماء التجارية لكل تاجر يرغب في تقييد مؤسسته في السجل التجاري، ويتناول النظام أيضًا الإجراءات والشروط الخاصة بتقييد الأسماء التجارية، وخصص الأسماء العربية حصرًا بتسجيلها في السجلات التجارية باعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة بحسب النظام الأساسي في الحكم، وراعى النظام أن يكون الاسم التجاري مفهومًا وواضحًا ويعين على معرفة العمل التجاري الخاص بالتاجر بأن يكون الاسم التجاري دالًّا على عمله التجاري المرتبط به، وذلك تسهيلًا على المستهلكين والمتعاملين مع التاجر لمعرفة طبيعة نشاطه.

وراعى نظام الأسماء الوضوح والشفافية بالنسبة لأحكامه، مراعاة لما في عمل التجار من تطورات وتجديدات؛ فسعى النظام في أحكامه إلى إيضاح كل خطوة يقدم عليها التاجر بما يحفظ عليه عمله وجهده ولا يوقعُ في المخالفات والغرامات التي تنتهي إلى تقييد نشاطه أو شطب ترخيصه أو إيقاع الخسارة عليه.

وفق المادة الثانية من نظام الأسماء التجارية، يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.