برنامج تحفيز الصادرات السعودية

برنامج تحفيز الصادرات السعودية، هو برنامج سعودي يعمل على تشجيع الشركات السعودية ومساعدتها لبناء وتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية عام 1441هـ/2019م. ويوفر البرنامج الدعم للمصنعين والمُصَدِّرين السعوديين للوصول بالمنتجات إلى الأسواق العالمية، للمساهمة في تحسين مؤشر إجمالي الصادرات الواعدة بأقل تكلفة ممكنة من خلال المنح والحوافز.

ويُعد البرنامج جزءًا من منظومة البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، التي انطلقت في عام 1437هـ/2016م، إذ يتبع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، المعني بتنويع مصادر الدخل، وتنمية صادرات السعودية غير النفطية، من خلال العمل على تطوير أنظمة وتشريعات قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، وتحسين بنيتها التحتية، وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية، ورعاية البحث والتطوير والابتكار فيها لزيادة حصتها في إجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50%.

باشر برنامج تحفيز الصادرات السعودية أعماله بميزانية مرصودة بقيمة 120 مليون ريال، مخصصة لتغطية جزء من تكاليف كافة عمليات وأنشطة التصدير، إذ تبلغ قيمة حوافز البرنامج المقدمة لكل منشأة وطنية مُصدرة بحد أدنى 20 ألف ريال، وبحد أقصى 255 ألف ريال، وتخضع نسبة تغطية التكاليف وحدّها الأعلى إلى نوع نشاط التصدير المُستهدف.

وتتركز أنشطة برنامج تحفيز الصادرات السعودية في القطاعات السلعية غير النفطية ضمن صادرات السعودية، كالبتروكيماويات، والمركبات وقطع الغيار، ومواد البناء، والإلكترونيات والمعدات الثقيلة، والمنتجات الغذائية والأدوية والمجوهرات والمعادن الثمينة، والسلع الاستهلاكية، والتعبئة والتغليف، والمنسوجات، ومنتجات الورق والأخشاب.

يُسرِّعُ برنامج تحفيز الصادرات السعودية جنبًا إلى جنب مع مجموعة اتفاقيات السعودية التجارية الثنائية والإقليمية والدولية، وعضويتها في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1426هـ/2005م، والاتفاقيات التجارية مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، واتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في عام 1429هـ/2008م، إضافة إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة عام 1401هـ/1981م، والمجددة في عام 1421هـ/2001م، والاتفاقيات التجارية الثنائية مع جمهورية سنغافورة؛ يسرِّعُ وصول السلع والمنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق الأجنبية، ويحسن قدرتها التنافسية.

ويهدف برنامج تحفيز الصادرات السعودية لمساعدة المصدرين المحليين على دخول أسواق التصدير العالمية، والتوسع فيها عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحوافز والخدمات المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية، والمدفوعة التكاليف للمُصدِّرين، وفقًا لنوع نشاط التصدير.

وضعت هيئة تنمية الصادرات السعودية سياسات عامة وشروطًا للاستفادة من خدمات برنامج تحفيز الصادرات، ضمن مراحل وأنشطة تصدير محددة لكل فئة، ومستنداتٍ يستلزم الحصول على الخدمات توفيرها، ومستندات أخرى بعد اكتمال الحصول على الخدمات، ويتطلب الحصول على الحوافز التسجيل في موقع الهيئة وتقديم الطلبات ورفع المستندات عبره، وبعد الاستفادة من الخدمات والأنشطة المحددة، ترفع فواتير وطلبات التعويض.

يُقدم البرنامج تسعة حوافز للمُصدرين تتوافق مع التزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية، وتشمل: الاستشارات ودراسة استراتيجيات التصدير وسلاسل التوريد، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية وجذب العُملاء المحتملين، وتسجيل المنتجات في الجهات الحكومية الأجنبية، وتسهيل زيارة المُشترين المتوقعين، ومشاركة المنشآت الوطنية بشكل فردي في معارض دولية، إلى جانب إصدار الشهادات المتعلقة بالتصدير، والدعم القانوني الخاص بالاستشارات والخبرات القانونية في الأسواق المستهدفة، وأنشطة التسويق والإعلان في الأسواق الخارجية، إضافة إلى برامج التدريب وورش العمل المتخصصة في مجالات التصدير.

وتغطي فئة دراسة استراتيجيات التصدير أنشطة الدراسات التشخيصية واستراتيجية سلسلة التوريد، واستراتيجيات الشراء ودخول الأسواق الخارجية، وتحسين شبكات الأعمال وتطوير خطة الأعمال الدولية، إضافة إلى تحسين طرق النقل وإدارة مخاطر سلسلة التوريد والمخاطر التجارية، كما تقدم إدارة لبرنامج التصدير وتحسين المخزون، وتحدد وضع المنتجات وأسعارها في الأسواق الخارجية المحتملة، بنسبة تعويض 55% من رسوم الأنشطة بحيث لا تتجاوز 255 ألف ريال.

وتعوض المنشآت المسجلة في البرنامج بـ70% من قيمة نشاطات الإدراج والتسجيل في المنصات التجارية الإلكترونية، سواءً في تسجيل قوائم المنتجات، أو تكاليف تحسين الظهور في نتائج البحث على محركات البحث، على ألا تتجاوز قيمة تغطية الرسوم 55 ألف ريال.

يسهم البرنامج بـ55 ألف ريال من تكاليف تسجيل منشأة تصدير لمنتجاتها لدى الحكومات الأجنبية للموافقة على عمليات استيرادها وبيعها، بنسبة تغطية تبلغ 50%، وتسهل زيارة المشترين للمنتجات الوطنية عبر تغطية رسوم التأشيرة وتذاكر الطيران والإقامة الفندقية بنسبة 90% من التكاليف، وحد أعلى للصرف بقيمة 50 ألف ريال، وبالنسبة للزيارات التي تتضمن أقل من ثلاثة مدعوين، يصبح السقف 13 ألف ريال لكل مدعو.

كما يدفع البرنامج بالمصدرين السعوديين إلى المشاركة في المعارض الدولية، لتوسيع نطاق تصدير المنتجات عبر تغطيته لـ65% من رسوم المشاركة، متضمنة رسوم التسجيل في المعرض، وتصميم وتنفيذ الجناح المخصص، وعينات المنتجات وكلفة شحنها، بقيمة تصل إلى 150 ألف ريال.

ويخصص 100 ألف ريال لتكاليف 85% من رسوم الاستشارات القانونية، التي تشمل شرح قواعد ولوائح التجارة في الأسواق الخارجية، وتحديد مخاطر التصدير والاستيراد وقيود التجارة، إلى جانب أنشطة التحكيم التجاري وتسوية النزاعات، والتفاوض على اتفاقيات التصدير والاستيراد، وإعداد وثائق التصدير القانونية.

يُعنى البرنامج بالتوعية بالمنتجات الوطنية، وترويجها وبيان معاييرها ومقاييسها في الأسواق الخارجية عبر تكفله بـ75% من رسوم أنشطة التسويق والإعلان، سواءً في وسائل التواصل الاجتماعي، أو النشرات الترويجية، والإعلانات التلفزيونية والإذاعية، ولوحات الإعلانات وتصميم المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت، على ألا تتجاوز قيمة الصرف 200 ألف ريال.

ويُعوَّض المصدِّرون عن تكاليف إصدار شهادات منتجاتهم في الدول الأجنبية، كشهادة المطابقة المحلية والدولية، إذ يحدد 250 ألف ريال قيمة قصوى لتغطية 50% من رسوم التقييم للحصول على الشهادات، ورسوم الاعتماد، كما يولي البرنامج تأهيل المُصدرين وتدريبهم في مجالات التصدير اهتمامًا بتغطيته 55% من تكاليف برامج التدريب المتخصص والشهادات المهنية، وورش العمل بقيمة تصل إلى 50 ألف ريال.