تم نسخ الرابط بنجاح

برنامج العمل الحر

saudipedia Logo
برنامج العمل الحر
مقالة
مدة القراءة 3 دقائق

برنامج العمل الحر، هو برنامج حكومي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولتسهيل الوصول إلى الكوادر البشرية الباحثة عن فرص دخل أساسية أو إضافية، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لحسابهم الخاص في جميع مناطق المملكة.

أهداف برنامج العمل الحر

يهدف برنامج العمل الحر إلى زيادة المهارات والخبرات، ورفع الإنتاجية في وظائف ملائمة تساعد على الإنتاج والاستقرار، وتنويع فرص الراغبين في ممارسة الأعمال الحرة، وتمكين المهتمين بممارسة الأنشطة غير المقيدة، وتوعية الطاقات البشرية في مفهوم الأعمال الحرة والفرص المتنوعة، ورفع نسبة المصداقية والأمان، والإسهام في توفير المداخيل الإضافية وزيادة دخل الفرد.

وثيقة العمل الحر

تشكل وثيقة العمل الحر مستندًا موثوقًا ومعتمدًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات المتخصصين في عدة نشاطات، وإتاحة فرص العمل المستقل للراغبين في الاستفادة من النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية للعمل الحر.

 والعامل الحر هو المسجل في برنامج العمل الحر والحاصل على وثيقة ممارسة العمل الحر من خلال بوابة (freelance.sa) وهي منصة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم تشغيلها من قبل شركة عمل المستقبل تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة.

مزايا وثيقة العمل الحر

تقدم وثيقة العمر الحر عدة مزايا من أهمها توفير مصادر الدخل، والإسهام في الاستقرار واستمرار الإبداع، إضافةً إلى منح فرص لفتح الحسابات البنكية، وتقديم حلول الدفع الرقمي، فضلًا عن التسجيل الاختيار في التأمينات الاجتماعية.

ويمكن الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة به، والتحقق من توافر النشاط الذي يرغبه الزائر، ومن ثم الضغط على أيقونة "أصدر وثيقتك"، وإنشاء الحساب، ثم توثيقه من خلال منصة أبشر الحكومية، ورفع المستندات المطلوبة، ثم صدور وثيقة العمل الحر.

تمويل العمل الحر

يعمل بنك التنمية الاجتماعية على تمكين أصحاب الأعمال الحرة من ذوي المهارات المتخصصة من الحصول على التمويل اللازم لتشكيل روافد مالية في توسيع الدخل ومزاولة الأعمال الحرة، من خلال تخصيص مبلغ 120 ألف ريال للتمويل النقدي، ومبلغ 300 ألف ريال لتمويل المركبات. لدعم مزاولي الاعمال الحرة في بناء وتوسعة دخلهم.

برامج العمل الحر

يتضمن برنامج العمل الحر ثمان برامج متنوعة هي:

النقل الموجه: وهو نشاط نقل الركاب، بتوجيه سيارات الأجرة الخاصة أو السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجر بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

توصيل الطلبات: وهو برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وشركة عمل المستقبل وفق ضوابط معينة ويتم من خلاله بصرف دعم مالي للعامل الحر في خدمة توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، والمدة الزمنية لهذا البرنامج والدعم فيه (24) شهراً تبدأ من تاريخ إطلاق البرنامج. 

الخدمات التخصصية: وهي نشاطات مبنية على مهارات في تخصصات معينة وتستند على أساس من العلم والخبرة. 

الحـرف اليـدويـة: وهي الصناعات التي يرتزق منها وهي جهة الكسب، وتنقسم الحرف اليدوية إلى نوعين (حرفة إنتاجية فنية وحرفة تراثية). وتعد حرفة يدوية اذا ارتكزت أساساً على العمل اليدوي وكانت تزاول كمهنة رئيسة مستمرة وتهدف إلى تحويل الخامات الى منتج مصنع أو نصف مصنع بإستخدام الآلة أو بدونها ويتم استخدام الموارد البيئية المحلية بصفة أساسية حسب توفرها. 

التنميـة الريفيـة: وهي الأنشطة الحرة في القطاع الزراعي وتشمل الماشية، الثروة السمكية، و غيرها من المنتجات والصناعات التي تعتمد على الزراعه. وتهدف لتحفيز ممارسي هذه الأنشطة للمحافظة على الثروة الزراعية والحيوانية في المملكة وزيادة المشاركة الفردية في الانتاج والأمن الغذائي. 

الأسر المنتجة: وهي الأسر التي تتحمل جزء الإحتياجات الخاصة بها من خلال الاعتماد على المهارات التي توجد في الأسرة وتقوم بانتاج وبيع منتجات من المنزل من أجل زيادة دخل الأسر ورفع مستوى معيشتهم. 

عربات الأطعمة: وهي نشاطات تهدف لتحفيز العاملين بالعربات المتجولة لبيع الاغذية والمشروبات والايسكريم على أن تكون مرخصة من وزارة الشؤون البلدية. 

الخدمات المحاسبية: وذلك من خلال الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث تتولى الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة، بهدف تحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة ادائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع, والعمل على تطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات ذات العلاقة بالعمل التجاري لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية.