الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين هي هيئة مهنية حكومية سعودية، ذات شخصية اعتبارية، تختص بالإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 1412هـ/1992م، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض. 

تهدف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى تطوير وتحسين ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، ومراقبة جودة أدائها، ورفع الوعي بالقواعد والسلوكيات المعتمدة لها، ويدير الهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة، بعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية في المملكة. 

ترتبط بمجلس الإدارة ثلاثة مجالس، هي مجلس معايير المحاسبة، ومجلس معايير المراجعة، ومجلس مراقبة جودة الأداء المهني، إلى جانب ثلاث لجان، هي لجنة الاختبارات، ولجنة التعليم والتدريب، ولجنة سلوك وآداب المهنة.

تعمل الهيئة على تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ورقابة جودة أدائها، وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة والمعايير المهنية الأخرى المختصة بها، إضافةً إلى تدريب وتأهيل مزاولي المهنة، واعتماد الاختبارات المهنية للحصول على الشهادات المهنية في المحاسبة والمراجعة.

تختص الهيئة بتقديم التراخيص المهنية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وفق الأنظمة والضوابط المحددة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وتضم الهيئة نحو 95,232 عضوًا، و640 محاسبًا قانونيًّا، وقدمت نحو 2830 دورة تدريبية، كما تصدر عن الهيئة مجلة دورية هي "مجلة المحاسبون".

تقدم الهيئة بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" شهادات احترافية معتمدة في مجال المراجعة والمحاسبة، وهي: شهادة الزمالة، وأخصائي ضريبة القيمة المضافة، وشهادة فني المحاسبة، وشهادة المعايير الدولية، وشهادة المسار التدريبي في المحاسبة الحكومية، وشهادة المسار التدريبي في المراجعة الحكومية.

توفر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين منصة "اتكال"، التي تربط  بين طالبي الخدمات المحاسبية ومقدميها من منشآت ومكاتب المحاسبة والمراجعة، والمحاسبين المرخصين. أُطلقت المنصة في شعبان 1443هـ/ مارس 2022م بالتعاون مع الشريك التقني "شركة ثقة"، وتقدّم المنصة عدة خدمات إلكترونية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية التعاقد مع المحاسبين المرخصين والمعتمدين من قبل الهيئة، إلى جانب خدمات المراجعة التي توفر قناة تعاقدية للشركات مع مكاتب المراجعة المعتمدة، للمساهمة في نمو الأعمال للمستفيدين، وزيادة فرص توظيف المحاسبين السعوديين في القطاع الخاص، وتنظيم سوق الخدمات المحاسبية.