مجلس المؤسسات الأهلية

مجلس المؤسسات الأهلية، هو مجلس يمثل المؤسسات الأهلية أمام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والأجهزة الحكومية والخاصة، يقع في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، تأسس عام 1440هـ/2019م بهدف تمكين المؤسسات وتطويرها، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، وتقديم الخدمات المساعدة؛ لتحقيق الاستدامة والتميز المؤسسي.

يتمثل دور مجلس المؤسسات الأهلية في المجتمع، في الإسهام في صياغة الأنظمة والتشريعات، والتمكين والتطوير للمؤسسات الأهلية، إضافة إلى التنسيق والتكامل بين هذه المؤسسات، والدعم والمساندة للمؤسسات الأهلية.

تشمل اختصاصات مجلس المؤسسات الأهلية، المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي تدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه، وإجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم والمساندة والمشورة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع المؤسسات الأهلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشكلات المؤسسات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها، ونشر ثقافة الاستدامة المالية وسبل تعزيزها لدى المؤسسات الأهلية، والتوعية بأولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الأهلية الإسهام فيها، والتوعية بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير قطاع المؤسسات الأهلية، وما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى، وبما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.

أطلق مجلس المؤسسات الأهلية، مع بداية جائحة كورونا، "الصندوق المجتمعي"، برأس مال 500 مليون ريال، لتعزيز إسهام القطاع غير الربحي في تلبية احتياجات المجتمع.وتتبع المجلس منصة كيان الإلكترونية، التي تجمع الجهات المرخصة من وزارة التجارة والعاملة مع القطاع الخيري، سواءً كانت ربحية أو غير ربحية في مكان واحد، لتمكن المجلس من خدمة الجوانب المختلفة لعمل المؤسسات الأهلية، وتسعى المنصة لتسهيل عمل المؤسسات الأهلية، وإرشاد المؤسسات الأهلية الناشئة إلى الجهات المعنية، للاستفادة منها.