الاستثمار الأجنبي في السعودية

الاستثمار الأجنبي في السعودية، هو أحد أنظمة الاستثمار التي تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية، وتمنحه قدرة أكبر في التفاعل مع الاقتصاد العالمي، وتنتقل به إلى مستويات أعلى من الكفاءة والتنافسية. بدأت المملكة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها لمصلحة التنمية بصورة منهجية مع إصدار أول نظام للاستثمار الأجنبي في عام 1376هـ /1955م، الذي نص على ألا تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني عن 51% من إجمالي التمويل.

عرّفت الأنظمة واللوائح المستثمر الأجنبي بوصفه الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية. أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية. والاستثمار الأجنبي بأنه توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة.

 بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، يُقصد برأس المال الأجنبي الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:

النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.

أرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

 الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.

الحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

  تم وضع عدد من الشروط والضوابط لمنح الترخيص للاستثمار الأجنبي، تشمل:

ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الانشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.

أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.

ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.

 ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، داخل المملكة أو خارجها.

أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط ولإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.

أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار واغراض الهيئة. وتطبيق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص.

حرصت المملكة العربية السعودية على جذب الاستثمار الأجنبي بهدف نقل وتوطين التقنيات وتوسعة وتبادل الخبرات بما يعزز برامجها التنموية، ويُعرف هذا الاستثمار بأنه من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، ويُشار إلى الكيان المقيم باصطلاح (المستثمر المباشر) وإلى المؤسسة باصطلاح (مؤسسة الاستثمار المباشر) وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النقود في إدارة المؤسسة.

 وبحسب آخر نظام معمول به في المملكة للاستثمار الأجنبي؛ نظام عام 1421هـ/ 2000م،  فإن رأس المال الأجنبي يشمل: النقود والأوراق المالية والتجارية، والآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية، والمنتجات ووسائل النقل، والحقوق المعنوية من الاختراع والعلامات الفارقة، وما ماثل ذلك من القيمة متى كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي غير سعودي.

بدأت المملكة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها لمصلحة التنمية بصورة منهجية مع إصدار أول نظام للاستثمار الأجنبي في عام 1376هـ /1955م، الذي نص على ألا تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني عن 51% من إجمالي التمويل.

مع تزايد أهمية هذا الاستثمار وتأثيره في مالية الدولة وتمويل مشاريعها، صدر عقب ذلك نظام آخر للاستثمار الأجنبي عام 1383هـ/ 1963م تميَّز بإعطاء عدد من الحوافز التشجيعية لاستثمار رأس المال الأجنبي، أهمها تمتعه بالمزايا نفسها التي يتمتع بها رأس المال الوطني بشرط ألا تقل نسبة المكون الوطني عن 52% من إجمالي تمويل المشروع.

واصل المشرِّع السعودي تطوير نظام الاستثمار الأجنبي وفقًا لمقتضيات الواقع الاقتصادي، فعدل النظام في عام 1399هـ/ 1978م بموجب مرسوم ملكي، ليواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، أعقبه صدور نظام محدَّث بمرسوم ملكي عام 1421هـ/ 2000م، يستهدف تهيئة الاقتصاد الوطني للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم عمليات نقل التقنية إلى المملكة.

استوعب نظام عام 1421هـ/ 2000م متطلبات وقواعد الاستثمار الدولي الحديث، وتبعًا لذلك ألغى نظيره الصادر عام 1399هـ/ 1978م، متضمنًا تنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، وقائمة النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وتمتع المشروع الأجنبي بامتيازات وحوافز المشروع الوطني، حقوق وحصانات والتزامات المستثمر الأجنبي، واجبات وصلاحيات الهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حاليًّا)، وعقوبات مخالفة النظام، وأحكام تسوية الخلافات، والمعاملة الضريبية.

توسع نظام الاستثمار الأجنبي المحدَّث في تحديد اختصاصات الجهات ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي، وفتح المجال لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال، وعرَّف المستثمر الأجنبي بأنه الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.

منح النظام المحدّث الاستثمار الأجنبي مزيدًا من المرونة التي تعزز قوة الاقتصاد الوطني وضخ مزيد من السيولة فيه، حيث سمح بنسبة ملكية أجنبية تصل إلى 100% في كثير من القطاعات، تشمل: الغاز، توليد الطاقة، تحلية المياه، والبتروكيماويات، مع تخفيض ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات على الاستثمار الأجنبي من 45% إلى 30%.

أسهم النظام في تحقيق الأهداف المرجوَّة منه بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، وتشير بيانات عام 2004م إلى جذب 1.942 مليار دولار، وفي عام 2005م نحو 12.097 مليار دولار، وفي عام 2006م وصل إلى 18.293 مليار دولار، وفي عام 2007 احتلّت المرتبة الأولى عربياً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع إلى نحو 24.318 مليار دولار.

تخضع الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) في المملكة لمبادئ وسياسات عامة تخدم نمو الاقتصاد الوطني وصولًا به إلى الازدهار وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وقد بدأ العمل بتلك السياسات في خطط التنمية بالتركيز على متابعة إسهام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تهيئة الاقتصاد الوطني للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال إسهاماتها في التطوير التقني ودعم عمليات نقل التقنية إلى المملكة واستنباتها وإنتاجها، فضلًا عن الإسهام في إعداد الطاقات الوطنية المؤهلة تقنيًا، وتشجيع التحالفات الاستراتيجية بين الشركات الوطنية الخاصة والشركات العالمية المتقدمة تقنيًا للإسهام في رفع المحتوى التقني ونقل الخبرات الإنتاجية والإدارية والتسويقية للأنشطة الإنتاجية والخدمية الوطنية.

تنشط الاستثمارات في المملكة وتعمل وفقًا لمبادئ وسياسات تشمل:

تتوفر في المملكة عديد من الفرص الاستثمارية التي تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب عديد من الإمكانات التي تدعم نمو الاستثمارات وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الموجودة، فالمملكة تحتل المركز الخامس بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (تعادل القوة الشرائية)، وقد بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020م نحو 5.4 مليارات دولار بارتفاع بنسبة 20% مقارنة بانخفاض عالمي بنسبة 35% في العام نفسه، ووصلت نسبة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الناتج المحلي إلى 34.50%.

من واقع الإمكانات والفرص الاستثمارية في المملكة هناك سبعة أسباب للاستثمار فيها، وهي:  فرص استثمارية فريدة، وسلسلة إصلاحات طموحة، وموقع جغرافي استراتيجي، وحلول عقارية جاذبة، وقوى عاملة وكفاءات شابة، وإنجازات بارزة لتحسين جودة الحياة، وقطاع مالي متنوع وفاعل.

تتعدد الفرص والمحفزات الاستثمارية في المملكة وتتسع الإمكانات التي تشمل 1.3  تريليون دولار احتياطي من إمكانات التعدين غير المستغلة، و100 مليار دولار للاستثمارات البتروكيماوية المقررة من جانب شركة أرامكو السعودية خلال العِقد القادم، و64 مليار دولار للاستثمارات في الفن والسياحة والترفيه خلال العِقد القادم، و224 مليار دولار من الإنفاق على الرعاية الصحية في السنوات الخمس القادمة من جانب القطاعين العام والخاص، إلى جانب 150 مليار دولار للاستثمارات المتوقعة للنقل والخدمات اللوجستية بحلول 2030، و1.8 مليار دولار تمويل رأس المال المخاطر المدعوم من جانب الحكومة.

بحسب رؤية السعودية 2030 يمكن الاستثمار في عديد من القطاعات تشمل: الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والعقارات، والخدمات المالية، والزراعة والصناعات الغذائية، والمعلومات وتقنية الاتصالات، والطيران والدفاع، والسياحة وجودة الحياة، والصناعة والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ورأس المال البشري والابتكار، والكيماويات، والطاقة، والخدمات البيئية.

لتحسين منظومة الاستثمار وبيئة الأعمال أجرت المملكة عدة إصلاحات تدعم نمو قطاعات الأعمال وتُسهم في جذب الاستثمارات، وفي هذا الإطار عمل المركز الوطني للتنافسية على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز البيئة التنافسية من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، ويحددها ويحللها لاقتراح الحلول والمبادرات لتنفيذ إصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية المُحفزة لتحسين البيئة التنافسية، معتمدًا على متانة العلاقة التشارُكية التكاملية التي قام ببنائها، وتعزيزها مع كلٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

شملت الإصلاحات التي عمل عليها المركز عدة محاور:​​​

من أبرز الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تمت في المملكة:

فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في المملكة شملت أبرز الإصلاحات:

تقدم المملكة العديد من الحوافز التي تشجع الاستثمارات في مختلف القطاعات بما يُسهم في تنويع اقتصادها، ولطالما ركزت الخطط الخمسية التنموية على مراجعة الاستراتيجيات وإعادة النظر في بعض النظم والسياسات الاقتصادية المتبعة، ومن أبرز تلك المراجعات:

أسهمت جهود المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في إجراء مزيد من التعديلات على أنظمتها الاقتصادية بهدف زيادة الحركة في نشاطاتها الاقتصادية والإسراع بعملية تحقيق طموحاتها التنموية، وفي هذا الإطار تم إقرار نظام الاستثمار الأجنبي الجديد والذي جاء بالعديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب منها:

تقدم المملكة حاليًا عديدًا من الحوافز التي تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار السعي لأن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة، ويشمل ذلك حوافزًا ودعمًا خاصّا لفروع الشركات الأجنبية التي ترغب بإنشاء مكاتب إقليمية لها في السعودية بهدف تسويق تجمّع الأنشطة، والحرص على انتقال المعرفة، والإسهام في تعزيز نموّ المهارات والكفاءات الوطنية في المملكة، ويشمل ذلك:

تمويل ائتمان الصادرات والضمان والتأمين: تقدم المملكة تمويل الائتمان، والضمان، والتأمين وغيرها من الحوافز المتعلقة بالتصدير من خلال بنك التصدير والاستيراد السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وغيرها من جهات ذات العلاقة.

تمكين الطاقة والمرافق: يستفيد المستثمرون من الحلول الجاذبة للطاقة، والمياه، والغاز الطبيعي، والإيثان، والديزل والعقارات في المدن الصناعية.

حوافز مالية للبحث والتطوير: دعم مالي للمبتكرين يتضمن قروضًا متعددة الأغراض لمشاريع البحث والتطوير المحلية والعالمية.

برامج دعم التوظيف: التعرف على الفرص التوظيفية من خلال برامج مخصصة.

الإئتمان والإعفاء الضريبي: يستفيد المستثمرون من الإعفاءات الضريبية في عديد من المجالات مثل: الاستثمارات في مشاريع البحث، والتطوير، وأرباح الصادرات. 

توجد أيضًا عديد من العناصر الأساسية الداعمة لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة، ويشمل ذلك:

مع تسهيلات نظام الاستثمار وتحفيز خطط التنمية، شهدت خطة التنمية الثامنة زيادة ملحوظة في حصة المملكة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نحو 7.28 مليارات ريال في عام 1425/1424هـ (2004م) إلى نحو 143.33 مليار ريال في عام 1429/1428هـ (2008م)، وتقدر نسبة الارتفاع بنحو 110.6% في المتوسط سنويًّا خلال تلك الفترة.

عملت خطة التنمية الثامنة على تحسين مناخ الاستثمار، ونشطت الهيئة العامة للاستثمار، وزارة الاستثمار حاليًّا، من خلال إعداد استراتيجية متكاملة في عام 1426/1425هـ (2005م)، تضمنت عددًا من المبادرات الرئيسة، شملت: تقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين (سعودي وغير سعودي)، واستقطاب مستثمرين جدد، من خلال عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين الدوليين المستهدفين.

عززت رؤية السعودية 2030 منظومة الاستثمار عامة والأجنبي خاصة في المملكة حيث من أهم أهدافها رفع المستوى الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، لذلك عملت الحكومة على تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية، ووضعت الأنظمة والضوابط للمستثمر الأجنبي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه وحفظ حقوق المستثمرين.

عملت المملكة على تأطير منظومة الاستثمار الأجنبي وتوفير الحوافز لها عبر مصفوفة نظامية داعمة لنمو هذه الاستثمارات فصدر نظام الاستثمار الأجنبي في عام 1421هـ/2000م، وفيه تم تعريف المستثمر الأجنبي بأنه الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية، والاستثمار الأجنبي بأنه توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.

بحسب النظام يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص، ويجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة، كما يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

ويتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات. ويحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.

سمح النظام للمنشأة الأجنبية المرخص لها تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقًا لأحكام تملك غير السعوديين للعقار. ولا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلًا أو جزءًا إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلًا أو جزءًا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقًا للأنظمة والتعليمات.

بشأن أي خلافات مع المستثمر الأجنبي نص النظام على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب النظام وديًا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة. وتتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديًا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.

وفقًا للنظام تُعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها طبقًا لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة وما يطرأ عليها من تعديلات. ويلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها. ولا يخل تطبيق النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ النظام، ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه.

صدر تنظيم وزارة الاستثمار في 13 شوال 1442هـ/ 25 مايو 2021م، بوصفها الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتشجيعه وحماية المستثمرين، ولها - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.

حل هذا التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، الصادر عام 1421هـ، ومنح وزارة الاستثمار الاختصاصات والمسؤوليات التالية:

بحسب المادة الثالثة للتنظيم، يتولى وزير الاستثمار إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها وفقًا لأحكام التنظيم، وله - بوجهٍ خاص- ما يأتي:

- إقرار تعديل اللوائح المالية التي تسير عليها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية.

- إقرار تعديل اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الوزارة- بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.

- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

- البت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، وإلغائها، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

- اقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

- الموافقة على إنشاء فروع للوزارة داخل المملكة، ومكاتب لها خارج المملكة؛ وفقًا للإجراءات النظامية.

- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقًا لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة.

- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

- تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

- تعيين منسوبي الوزارة وفقًا للوائحها، والإشراف عليهم، والإشراف كذلك على تطوير الموارد البشرية في الوزارة.

- الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

- الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.

بهدف دعم منظومة الاستثمار الأجنبي في المملكة صدر نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في عام 1421هـ/2000م، وحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الصادر بمرسوم ملكي عام 1390هـ/ 1970م.

أجاز النظام للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما يجوز استئجار العقار. وإذا كان الترخيص يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضًا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.

يسمح النظام للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من  وزارة الداخلية. ولا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:

تزخر المملكة بالعديد من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين، حيث تمتاز بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يحمل مكانة استراتيجية في قلب طرق التجارة الرئيسة بين القارات الثلاث. وفي إطار رؤية السعودية 2030، نجحت العديد من الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه.

عقب إطلاق رؤية السعودية 2030 كان من بين أهم أهدافها ذات العلاقة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة من 30 إلى 70 مليارًا لعام 2020م.

سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، تعمل وزارة الاستثمار في ظل ازدياد الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها؛ إذ تحرص على تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.

تعمل رؤية السعودية 2030 على تحقيق عدد من الأهداف فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشمل ذلك:

تسهيلًا للمستثمرين الأجانب، ومواكبة لأحدث ممارسات الاستثمار العالمية، تم إطلاق منصة "استثمر في السعودية'' كهوية وطنية موحدة لتسويق الاستثمار في المملكة، وقد تم تطويرها وإطلاقها كإحدى مبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 .وتعمل ''استثمر في السعودية'' على تسهيل عمل المستثمرين وتذليل المعوّقات أمام الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتعزّز دورها كأحد اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد الأعمال العالمي.

صمّمت ''استثمر في السعودية'' خصّيصًا لتقدّم معلومات واضحة، موحّدة وفعّالة حول فرص الاستثمار في المملكة للمستثمرين الأجانب والمحليين من جهة ولشركات القطاع الخاص من جهة أخرى. وهي تشكًل نقطة الانطلاق الأساسيّة للمستثمرين الأجانب الراغبين بتلقّي المساعدة والدعم في المراحل التي تسبق أوترافق أو تلي دخولهم المملكة. ويُعد الموقع الإلكتروني (investsaudi.sa) أحد القنوات التسويقية لهوية ''استثمر في السعودية'' للتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات، ولتسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا.

من بين استراتيجيات عمل ''استثمر في السعودية'' دورها في توحيد الرسائل والجهود بين كافة الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، وتسليط الضوء على مختلف الفرص في مجال الأعمال والاستثمار، وذلك في إطار دعمها للنموّ الاقتصادي الطويل الأمد للمملكة. وتسعى إلى تحقيق عديد من الأهداف، تشمل:

واصلت المملكة جهودها لتطوير بيئة الأعمال فيها حيث نفذت عددًا قياسيًا من الإصلاحات خلال العام 2016م، فيما نفذت في عام 2018م ست إجراءات إصلاحية مثّلت العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018م. وقد نفذت المملكة 30 إصلاحًا خلال الفترة من عام 2003م - 2018م، ركزّت معظمها على مجال بدء الأعمال التجارية (سبعة إصلاحات)، والتسجيل العقاري (خمسة إصلاحات)، والحصول على الائتمان (أربعة إصلاحات)، ونتيجة لذلك أصبح متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري 18 يومًا في الرياض مقارنة بمعدل 81.5 يومًا في عام 2003م.

 نتيجة لجهودها في سهولة ممارسة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار تقدمت المملكة 30 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، أصبحت معه الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم. ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ 7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة.

أسهمت الإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات في تقدمها في هذا المجال، وجاء ذلك نتيجة للتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية حتى أصبحت تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم، وتواصل العمل للوصول إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

في إطار جهود تنويع الاقتصاد عززت المملكة استثماراتها في عبر المنظومة الصناعية من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف المناطق لتحقيق التنمية المتوازنة، حيث تم تدشين ثلاث مدن اقتصادية خلال عام 1427/1426هـ (2006م) في كل من حائل، والمدينة المنورة، وجازان، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، التي تم إطلاقها في عام 1426/1425هـ (2005م).

تسهم المدن الاقتصادية في جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إذ أنها مدن شاملة تحتوي على مرافق وخدمات ومستويات معيشية متنوعة وراقية، إضافة الى إمكانية التنقل منها الى المدن الرئيسة بكل سهولة عبر قنوات مختلفة. وتمثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية نموذجًا لتلك المدن التي يتم تمويلها وتطويرها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص بإشراف ودعم مباشر من الحكومة، تقدم تلك المدن حلول وفرص واعدة في مجالات الأعمال (صناعي وخدمات) والإسكان والترفيه بمعايير جودة عالية.

تسعى المدن الاقتصادية إلى تحقيق عديد من الأهداف، تشمل:

بهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية في القطاعات غير النفطية أطلقت المملكة برنامج المنطقة الاقتصادية الخاص (SEZ)، وتشمل القطاعات التي يتم النظر فيها التقنية والخدمات اللوجستية والسياحة. وتعتزم المناطق الاقتصادية الخاصة تقديم مزايا ضريبية، ومزايا الزكاة والرسوم الجمركية، والحوافز، وتيسير متطلبات الترخيص للمستثمرين الدوليين.

تعمل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على تطوير مناطق اقتصادية خاصة جديدة مع بيئات تنظيمية صديقة للمستثمر، ويمكن لهذه المناطق إزالة الاختناقات وتسريع الإصلاحات بطريقة خاضعة للرقابة وتحفيز التنويع الاقتصادي وجذب المستثمرين البارزين. ومن المتوقع أن تلبي هذه المناطق القطاعات غير المخدومة في السوق المحلية للمملكة أو الأسواق الإقليمية المجاورة والعالمية.

تُعد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة المظلة التنظيمية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، ولذلك فإنها تضع إطار العمل التنظيمي للمناطق الاقتصادية الخاصة لتسهيل أعمال الجهات المشرفة المعنية ليتمكنوا من بناء المناطق الاقتصادية الخاصة وتشغيلها. وتضطلع الهيئة بدور حيوي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وتحسين الروابط المحلية والإقليمية والعالمية لشبكات التجارة والنقل.

في عام 2019م تم توسيع نطاق اختصاص الهيئة ليشمل الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة وتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لجذب الأعمال. ويجري العمل على تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة للاستفادة من إمكانات المملكة بوصفها مركزًا عالميًا للأعمال، حيث ستضطلع هذه المناطق بدور رئيس في تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030.

تُعد المناطق الاقتصادية الخاصة التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في عام 1444هـ/2023م من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتمثل فرصة واعدة للانضمام إلى أهم الشركات العالمية لإطلاق ابتكارات جديدة وتوسيع الأعمال في القطاعات الأساسية والناشئة ضمن مواقع استراتيجية عبر المملكة، وتشمل:

تُمثل تلك المناطق مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.

تدعم المقرّات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيّات في المملكة جهود جذب الاستثمار الأجنبي، وهي مقرّات أنشئت وفقًا لأحكام القوانين السعودية بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُعد برنامج المقرّات الإقليمية مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة.

تشمل خدمات المقرّ الإقليمي في المملكة خدمات الانتقال: مكاتب مؤقتة، شقق أو فيلات، توظيف محلّي، خدمات أخرى لتسهيل الانتقال، فيما تشمل الخدمات العملية: الحجوزات، تنظيم الأنشطة، الرياضة واللياقة البدنية، المساعد الشخصي. وتقدم خدمات التيسير: التوظيف، تأسيس الأعمال، السكن والمدارس، وكالات استقدام العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية. أما الخدمات المهنيّة: الاستشارات في شؤون الضريبة، خدمات، مسؤول العلاقات الحكومية، فتح حسابات مصرفية، وتشمل الحسومات الحصرية: الخطوط الجويّة، المكاتب، السكن، المدارس.

من أجل تحقيق التكامل ودعم خطط جذب المستثمر الأجنبي المباشر، تمت خصخصة خدمات حكومية محدودة، وإتاحة فرص استثمارية واعدة للمستثمر المحلي والأجنبي كما في القدية، ومشروع نيوم، ومشاريع برنامج جودة الحياة، وكذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها.

يُسهم الحضور الدولي للمملكة في كثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في تحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، ومن ذلك عضويتها في منظمة التجارة العالمية التي تلزمها بتعزيز تحرير النظام التجاري وتسريع التكامل في الاقتصاد العالمي، وإقليميًّا هي عضو في مجلس دول التعاون الخليجي، إلى جانب توقيعها معاهدات لتجنب مضاعفة الضريبة على الدخل ورأس المال مع 29 دولة، وكذلك اتفاقيات مع 23 دولة لتشجيع وحماية استثمارات الشركات ذات الطرف التعاقدي الواحد في منطقة الطرف الآخر.

تواصل وزارة الاستثمار، بوصفها الذراع التنفيذي للدولة، جهودها لتسهيل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير البيئة المناسبة لممارسة أعماله في مختلف القطاعات وتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة في المملكة، حيث تعمل على  توفير معلومات متنوعة ومعيارية عن السوق، وتوفير تقارير دورية ودراسات حالة، وتطوير تقارير، ومعلومات مخصصة، ومشاركة معلومات الاتصال وقاعدة البيانات، والمساعدة في دراسات الجدوى.

ويمتد دور الوزارة أيضًا إلى جميع الخدمات اللوجستية ذات الصلة بالشركاء الوطنيين من الأجهزة والمؤسسات وربط المستثمرين بها، ويشمل ذلك: الجهات التجارية والصناعية، والشركات المحلية لشراكات محتملة، والخدمات التخصصية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإمدادات والتوريد، مع التعريف بالحوافز والدعم المقدم، وتسهيل ممارسة الأعمال.

شهد الاستثمار الأجنبي نموًّا لافتًا في عام 2019م، حيث غطَّى جميع القطاعات المستهدفة، وأصدرت  الهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حاليًّا)، 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019م، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م، بزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019م.

مع تطور بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية التي أجرتها المملكة، انعكس ذلك في البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إذ ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2020م، مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًّا.

تواصل صعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حيث حققت في عام 2022م ارتفاعًا بنسبة 14.7% مقارنةً بالعام 2021م، مسجلة نحو 30 مليار ريال وذلك بعد استبعاد صفقة شركة أرامكو من تدفقات 2021م.

على هذا الصعيد تعمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على تمكين مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال أن تكون المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد على مستوى العالم بحلول عام 2030م مع ارتفاع القيمة التراكمية للاستثمارات إلى أكثر من 12 تريليون ريال. ومن ضمن الأهداف الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار بحلول عام 2030م أن تبلغ قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 388 مليار ريال بنسبة مساهمة 5.7% في الناتج المحلي الإجمالي.

تعمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة على تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني في السعودية، ومن بين أهم مزايا جذب تلك الاستثمارات بشكل عام:

توجد عدد من العناصر الأساسية الداعمة لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة وتجعلها وجهة دولية جاذبة للاستثمارات، ويتمثل ذلك في الآتي:

إلى جانب ذلك هناك أربعة عناصر رئيسة للنظام المالي ذات أهمية لدى أي مستثمر أجنبي:

من بين الأسواق الوطنية التي تعمل على جذب المستثمرين الأجانب أيضًا هو سوق الأسهم، حيث وضعت هيئة السوق المالية عديدًا من الإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية، من خلال السماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بسوق الأسهم السعودية بشكل مباشر، والسماح بدخولهم لسوق الأسهم السعودية عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.

تنوعت أساليب الاستثمار في السوق المالية التي حددتها هيئة السوق المالية، حيث أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي غير المقيم في المملكة الاستثمار في الأوراق المالية بصفة مستثمر أجنبي مؤهل، ومستفيد نهائي في اتفاقيات المبادلة، ومستثمر استراتيجي أجنبي، ومستثمر مباشر.

أسهم تطور بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية في حدوث تطور في نمو نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق المالية "تداول السعودية"، حيث شهد عام 2022م مستويات قياسية لصافي الاستثمار الأجنبي في السوق الرئيسية الذي وصل إلى نحو 184 مليار ريال في العام ذاته، فيما بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسية 347 مليار ريال بنهاية العام 2022م ما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة، ليصبح معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م. 

​​بهدف توسعة مظلة الاستثمار، أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي غير المقيم في المملكة الاستثمار في الأوراق المالية:

تم كذلك إطلاق برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل، وفيه يتمتع المستثمرون الدوليون بوصول مباشر إلى السوق المالية السعودية. وأطلق البرنامج في يونيو 2015 وتم تعديله في يونيو 2019 لتخفيف متطلبات التسجيل وتوسيع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين. وقد أدى انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة خلال 2019م لدى أهم المؤشرات العالمية إلى زيادة الاهتمام بالبرنامج، حيث انضم إلى برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل حتى أكتوبر 2019م ما يزيد على 1,500 مؤسسة مالية دولية كمستثمرين أجانب مؤهلين.

يُسهم فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في تحقيق عديد من الأهداف على المدى البعيد، تشمل:

بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا، اعتمدت هيئة السوق المالية في عام 1444هـ/2023م القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

شملت التعديلات تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية، ولتقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية. بالإضافة إلى تطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة، وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل.

شملت التعديلات كذلك تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة. وإضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة. حلت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية محل كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

أسهم تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، في تضاعفت الأرقام الخاصة بالمستثمرين الأجانب، حيث ارتفع عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 179% منذ عام 2018م وحتى عام 2022م، وارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة من 3.77% في 2018م إلى 14.21% بنهاية 2022م.

تسهيلًا للمستثمر الأجنبي ينبغي عليه معرفة إجراءات تراخيص وإجراءات الاستثمار الأجنبي، ومنها:

نتيجة للتسهيلات والحوافز الاستثمارية، واصل منح الرخص الاستثمارية ارتفاعه في عام 2020م، وأظهر تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من عام 2020م الصادر عن وزارة الاستثمار إصدار 306 تراخيص استثمارية خلال هذا الربع، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%، فيما اكتمل إصدار 68% من التراخيص لمشاريع ذات ملكية أجنبية بنسبة 100%.

يتبع المستثمر الأجنبي في المملكة آلية محددة للحصول على التراخيص الاستثمارية، وذلك على النحو التالي:

يتمتع المستثمر الأجنبي بعدد من الحقوق في الاستثمار بالمملكة، تشمل:

أولًا: حقوق المتقدم بطلب إصدار ترخيص استثماري جديد:

ثانيًا: حقوق المستثمر الأجنبي أثناء سريان الترخيص:

تشمل حقوق المستثمر الأجنبي في المملكة حقوقًا أخرى بعد إلغاء الترخيص، وهي: