بنك التصدير والاستيراد السعودي

بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك سعودي مختص بتمويل وتعزيز صادرات المملكة العربية السعودية، بهدف رفع مستوى التنافسية على مستوى الأسواق العالمية في القطاعات كافة. تأسس في عام 1441هـ/2020م، وهو ذو شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يقع مقره الرئيس في مدينة الرياض. 

​​​​​يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد وتعزيز تنمية الصادرات السعودية، من خلال تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.

يختص بنك التصدير والاستيراد السعودي بتوفير حلول وخدمات تسهم في تعزيز الصادرات السعودية عن طريق عقد شراكات في القطاعين العام والخاص مع الجهات على المستويين المحلي والدولي، وتقديم المشورة، سواء المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. كما يعمل البنك على التعاون مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات، كما يضطلع بدراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دوليًّا، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته.

يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي خدمات تمويلية واستشارية للمصدّر السعودي، إذ يمكّن المنشآت العاملة في المملكة بمختلف كياناتها وأنشطتها من تصدير خدماتها وسلعها سعودية المنشأ (باستثناء المنتجات النفطية)، بهدف دخولها للأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها، وتقليل مخاطر تصديرها مع مراعاة أحكام وأنظمة منظمة التجارة العالمية.

ويدعم البنك (المستورد الدولي)، وهم مستوردو السلع والخدمات سعودية المنشأ (باستثناء المنتجات النفطية) في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية عبر توفير منتجات تمويلية بترتيبات مرنة ومدد سداد أطول. إضافة إلى تمكينه (المؤسسات التمويلية) عبر تقديم منتجات تشجع البنوك والمؤسسات المالية التجارية في دعم وتمويل صفقات التصدير في الأسواق الدولية ذات المخاطر المرتفعة، وتكوين شراكات استراتيجية وفعّالة مع البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والدولية.

يرأس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ويضم في عضويته ممثلين عن جهات حكومية عدة، هي وزارة المالية، هيئة تنمية الصادرات السعودية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصندوق السعودي للتنمية، صندوق التنمية الوطني. 

يتولى مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد إقرار السياسات العامة للبنك وخطة عمله والهيكل التنظيمي له، ويُحدد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، كما يقر المقابل المادي للخدمات المُقدمة من قبل البنك، ويوافق على اقتراض البنك، ويعتمد اللوائح الإدارية والمالية للبنك، وغيرها من المهام المتعلقة باختصاص عمل البنك.

يساهم بنك التصدير والاستيراد السعودي في تحقيق مستهدفين من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 22 ربيع الأول 1444هـ/ 18 أكتوبر 2022م، وهما مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من 254 مليار ريال في عام 2022م إلى 557 مليار ريال في عام 2030م، وإلى 892 مليار ريال في عام 2035م، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات السعودية من المنتجات التقنية المتقدمة بستة أضعاف.