البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية، هي منصة رقمية تفاعلية أطلقتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عام 1443 هـ/2021م، تحوي أكبر قاعدة معلومات قضائية وقانونية في المملكة، تتيح لأطراف العملية القضائية الاطلاع على كافة الأحكام التجارية القطعية الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية، بأدوات تفاعلية مرنة.

تيسر البوابة القضائية العلمية وصول المتخصصين في المجال القضائي والحقوقي، من قضاة ومعاوني قضاة ومحامين ومحامين متدربين وأطراف الدعوى وأكاديميين وأعضاء النيابة وطلاب الدراسات العليا والبحوث إلى بيانات الأحكام القضائية بجميع درجاتها، عبر محرك بحث يتضمن آلاف الوثائق والتصنيفات للأحكام التجارية واستئنافها الصادرة من 1 محرم 1439 هـ/21 سبتمبر 2017م.

تهدف البوابة القضائية العلمية عبر منصتها الإلكترونية الموحدة للبيانات إلى رفع تصنيف القضاء في السعودية، وتعزيزه دوليًّا ومحليًّا، وإعلاء مستوى الشفافية في القطاع مما يدعم مؤشر مرونة الأعمال، وتيسير الاطلاع على الأحكام بصورة مباشرة للعاملين في القطاع العدلي، وتدعم الباحثين والمراكز البحثية من خلال توفير المعلومات في مجالات القضاء.

قُسِّمت البوابة القضائية العلمية لمجموعة من المحتويات المعنونة بحسب الفئة، وتشمل: جميع أحكام المحاكم التجارية، وأحكام الدوائر التجارية العليا بالمملكة، وأحكام الإفلاس، ووثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ووثيقة نظام الإجراءات الجزائية، ومعجم المصطلحات العدلية، والأنظمة العدلية، ومؤشرات التوثيق والتنفيذ.

كما أتاحت البوابة عبر قسم البيانات المفتوحة الاطلاع على المؤشرات العقارية في الأحياء والمدن والمناطق، ومعرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة خلال فترة زمنية معينة (شهري، ربع سنوي، سنوي)، وتتبع الأحياء الأكثر نشاطا، وتفاصيل الصفقات المنفذة في الأحياء والمخططات وأسعارها.

وضمت البوابة خدمة المؤشرات القضائية، وتعرض للمستفيدين حجم العمل الوارد في المحاكم الابتدائية للقضايا العامة والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية والتجارية في جميع مناطق المملكة.