المحاكم التجارية

المحاكم التجارية في السعودية، هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة للقضاء العام في المملكة العربية السعودية، تختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية، بحسب ما حدده نظام المرافعات الشرعية. تكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

سابقًا، كان القضاء التجاري تابعًا لديوان المظالم، وفي جمادى الآخرة 1437هـ/مارس 2016م،  فُصِل عنه ونُقِلَت أعماله إلى وزارة العدل ممثلة في القضاء العام، وأنشئت محاكم تجارية مختصة بالقضايا التجارية، وفي محرم 1439هـ/أكتوبر 2017م أطلقت وزارة العدل أعمال المحاكم التجارية رسميًّا من خلال ثلاث محاكم تجارية في: الرياض، وجدة، والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصصة في عدد من مدن المملكة.

تعمل المحاكم التجارية على النظر في قضايا عدة، منها: جميع المنازعات التي تنشأ بين التجار، الدعاوى على التاجر في منازعات العقود التجارية، المنازعات بين الشركاء والشركات، جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، أنظمة الملكية الفكرية، المنازعات التجارية الأخرى، دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق للمحكمة النظر فيها.

تتشكل المحاكم التجارية من دوائر متخصصة، وتتكون كل دائرة من قاضٍ واحد أو أكثر، وذلك وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

تتوزع المحاكم التجارية في كثير من مدن المملكة ومحافظاتها، فهناك ثلاث محاكم في: الرياض، وجدة، والدمام، ودوائر تجارية متخصصة بالمحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم تجارية، ودوائر استئناف متخصصة في عدد من مدن المملكة.

تقدم المحاكم التجارية خدمات إلكترونية عدة عبر منصة ناجز على موقع وزارة العدل الإلكتروني، تشمل: تقديم الدعاوى والطلبات، الترافع عن بُعد، تبادل المذكرات، الحكم، الاعتراض، الاستعلام عن موعد قضية.