مشروع مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة

مشروع مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة هو أول مفاعل للأبحاث النووية في المملكة العربية السعودية، يندرج تحت الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويعمل بطاقة 100 كيلووات، ويهدف إلى التقليل من انبعاثات الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري.

يُعد مشروع مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة أحد مشاريع الطاقة في رؤية السعودية 2030، دشنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في 27 صفر 1440هـ/5 نوفمبر 2018م. 

يشرف على المشروع عدد من الجهات الحكومية، كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية. 

يهدف المشروع إلى المساهمة في التنمية المستدامة للطاقة النووية وتعزيز الوعي العام، وتأهيل كوادر وخبرات وطنية ذات مهارات عالية في مجال التقنيات النووية وتشغيل مفاعلات الطاقة، وتوطين تقنيات وصناعة المفاعلات ودعم البنية التحتية طويلة المدى المطلوبة للمشروع الوطني للطاقة الذرية، إلى جانب تعزيز مخرجات البحث والتطوير والابتكار النووية عالية الجودة في مجالات الطاقة والمجالات الطبية ومجالات النظائر المشعة.

يعد المفاعل من مفاعلات الحوض المفتوح، وتتميز هذه المفاعلات بمواصفات تلائم الاستخدامات البحثية بمعايير أمن وسلامة عالية جداً، ويتكون من قلب المفاعل ووقود الأشياء وحوض المفاعل، واستُكملت مرحلة تصنيع الأجزاء الرئيسة للمفاعل، مثل أنظمة القياس والتحكم، والمكونات الميكانيكية فيه. 

وتبلغ طاقة المفاعل 100 كيلووات، بمدى تشغيلي يصل إلى 40 عامًا، ويعمل تحت درجة ضغط منخفضة، مع قدرته على التبريد بحركة الدوران الطبيعي. 

بدأ المشروع أعماله الإنشائية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأهمها تدريع قلب المفاعل النووي بالخرسانة البعيدة، وراجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصفات أمان العمل الإنشائي لمبنى المفاعل،كما شارك في تصميم المفاعل 30 باحثًا ومهندسًا سعوديًا، وأشرفت عليه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

يضم المشروع ستة مختبرات ومرافق تشعيع متخصصة، إلى جانب أربعة مرافق تدريب ومحاكاة للأنظمة النووية المتقدمة لغرض الاستخدامات البحثية. وحددت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مواصفات أمن وسلامة للمفاعل تتوافق مع الممارسات العالمية، بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.