تم نسخ الرابط بنجاح

تطبيق دليل الأنظمة السعودية

saudipedia Logo
تطبيق دليل الأنظمة السعودية
مقالة
مدة القراءة دقيقتين

تطبيق دليل الأنظمة السعودية، هو تطبيق حكومي رقمي، يتيح للمستخدمين الاطلاع على دليل الأنظمة في المملكة العربية السعودية، كالأنظمة الأساسية التي تشمل النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، ونظام هيئة البيعة، وغيرها، أُنشئ على متجري شركتي "قوقل" و"أبل" للتطبيقات الإلكترونية في عام 1437هـ/2016م، وهو خاضع لإشراف النيابة العامة.

خدمات تطبيق دليل الأنظمة السعودية

يعمل التطبيق على زيادة الوعي المجتمعي في المملكة، فهو موجه لجميع المهتمين بالشؤون القانونية من مواطنين ومقيمين وأفراد وجهات، وتتوافر بالتطبيق ميزات متعددة، أهمها: استعراض الأنظمة على شكل كتب في مكتبة، مع إمكانية البحث داخل الأنظمة من خلال الضغط على أيقونة البحث، وتصفح الأنظمة وموادها بالتفصيل، ومشاركة الأنظمة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حفظ الأنظمة في قسم المفضلة للرجوع إليها عند الحاجة. 

محتويات تطبيق دليل الأنظمة السعودية

تضم مكتبة الأنظمة داخل التطبيق عددًا من مجلدات الأنظمة، منها: الأنظمة الأساسية، وأنظمة الإعلام والثقافة والنشر، والأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، وأنظمة التجارة، والتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي، والتعليم والعلوم، والحج والشؤون الإسلامية، وأنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، والخدمة العسكرية، والخدمة المدنية، والزراعة والمياه والثروات الحية، والقضاء وحقوق الإنسان، وأنظمة السياحة والآثار، والشباب والرياضة، وأنظمة الصحة، والطاقة والصناعة والتعدين، والعمل والرعاية الاجتماعية، والمال والرقابة، والمواصلات والاتصالات، وأنظمة الاستثمار، والمال والاقتصاد، إضافة إلى أنظمة المواصفات والتقييس.

طريقة عمل تطبيق دليل الأنظمة السعودية

يعمل تطبيق دليل الأنظمة السعودية على نظاميْ "أندرويد" و"آي أو إس" للهواتف الذكية، وهو متاح للاستخدام مجانًا، ويدعم اللغة العربية، وقد عمل على تصميمه وتطويره فريق تقني متخصص، وهو مسؤول عن إصلاح الأخطاء واستكشاف الثغرات، إضافة إلى إرسال التحديثات التحسينية.  
ويُعدُّ التطبيق إحدى قنوات الوصول إلى الأنظمة السعودية رقميًّا، إذ يمكن ذلك من خلال المواقع الرسمية لعدد من الجهات الحكومية التي تتقاطع في عملها مع المجال القانوني، ومنها: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إضافة إلى جريدة أم القرى؛ الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.