النيابة العامة

النيابة العامة هي جهاز قضائي مختص بالتحقيق في الجرائم في المملكة العربية السعودية، تأسست بأمر ملكي في 24 شوال 1409هـ/29 مايو 1989م تحت اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام"، قبل تغيير اسمها إلى النيابة العامة في 22 رمضان 1438هـ/17 يونيو 2017م. مقرها الرئيس العاصمة الرياض، وتهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع.

ارتبطت النيابة العامة في السعودية عند إنشائها بوزير الداخلية، إلا أن النظام المُحدث للنيابة العامة جعلها تتمتع بالاستقلال التام، إذ ترتبط تنظيميًّا بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها. تُعد جزءًا من السلطة القضائية ويعمل فيها محققون جنائيون يحملون الصفة القضائية.

تعمل النيابة العامة في السعودية على مبدأ حماية الحقوق والحريات، وتكريس ذلك وتعزيزه بالتعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة. ويتمثل الدور الأساس للنيابة العامة في: التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، الادعاء العام أمام الجهات القضائية، طلب استئناف الأحكام أو نقضها، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

مُنحت النيابة العامة في السعودية، وفقًا لنظامها المُحدث بقرار من مجلس الوزراء في رمضان 1441هـ، أحقية الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية.

في 23 صفر 1443هـ/30 سبتمبر 2021م دُشنت مجموعة من النيابات الجديدة بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة وإضافتها لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض ونيابة الاستئناف.

كما أُعلن عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها، وهي: نيابة المرور، نيابة البيئة، نيابة الاتجار بالأشخاص، نيابة الجرائم المعلوماتية، نيابة الآداب العامة، نيابة الأموال، نيابة الأسرة والأحداث، نيابة المخدرات، نيابة الجرائم الاقتصادية، نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، نيابة الأمن الوطني، نيابة الاعتداء على الأشخاص، نيابة التعاون الدولي، نيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، نيابة التفتيش.

يعين النائب العام بأمر ملكي بمرتبة وزير، ولا يجوز لأعضاء النيابة الجمع بين وظيفتهم ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته.

تُعدُّ أعمال النيابة العامة من تحقيقات وغيرها فائقة السرية، ولا يجوز لأعضائها إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.

لا تجوز محاكمة أعضاء النيابة العامة في السعودية إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، وتنتهي خدمتهم بأحد الأسباب الآتية: قبول الاستقالة، أو بلوغ سن الـ65، أو الإحالة على التقاعد، أو الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية، أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، أو العجز الصحي، أو عدم ثبوت صلاحية عضو النيابة خلال فترة التجربة، أو الوفاة.