تجارة الذهب في السعودية

تجارة الذهب في السعودية، أو تصنيع المعادن الثمينة، تخضع لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بقرار مجلس الوزراء في 14 جمادى الآخرة 1403هـ،وتخضع لإشراف ومراقبة وزارة التجارة،  إذ تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص من الوزارة، وعلى التاجر أن يسجل علامته التجارية وفق ما تطلبه الأنظمة، وتطلب الوزارة وسم المنتجات التي تصنع محليا أو المستوردة من خارج المملكة. كما تحدد وزارة التجارة إجراءات وضوابط الدمغ والفحص والتحليل، وشروط مزاولة تجارة وصناعة كل صنف من منتجات الذهب.

تضم أسواق الذهب في السعودية عادة مشغولات أخرى غير الذهب الخالص، تشمل أصنافًا مطلية وقطعًا مُطعمة بالأحجار الكريمة أو الصناعية، إضافة إلى سبائك على هيئة عملة أو مشغولات من البلاتين والفضة، على اعتبارها ضمن المعادن الثمينة، وتتداخل غالبًا في القطع المشغولة والتصاميم الحديثة، وكلما زاد القيراط زاد نقاء الذهب فيه، وعلى التاجر الإفصاح عن نسبة كلٍ من المعادن الأخرى والفصوص المضافة للقطعة أيًا كان نوعها، ويدخل الوصف الشامل للقطعة ووجود دمغة الصائغ عليها والعيار، ضمن حقوق مشتري الذهب.

تتولى وزارة التجارة كل ما يخص تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها في السعودية، ويشمل عملها الإشرافي شرح أصناف الذهب إذا كان مطليًّا أو خالصًا أو مطعمًا بها، وصفة الأحجار الكريمة، وآلية عمل شاملة لكل ما يخص الفحص والتحليل والدمغ، ومراقبة المشغولات من المعادن الثمينة، والمنتجات المستخدمة فيها من معادن ثمينة أو أحجار كريمة، وتحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص، ودمغها بسمة المملكة.

كما تشمل أعمال وزارة التجارة تحديد الأنواع التي يطبق عليها النظام من الأحجار الكريمة، والعيارات النظامية لمستوى نقاء المعادن الثمينة، وتحديد أشكال وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها، وما يتبقى من المعادن الثمينة المستثناة من أنظمة وزارة التجارة تحدد أيضًا بطبيعة الحال، مثل الذهب الأثري الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام.

ينسب للذهب أنه من العملات المستقرة التي لا تشهد تقلبات شديدة مثل المال وقيمته، ورغم ذلك يشهد سوقه ارتفاعات وانخفاضات كحال أي سوق يتأثر بالحركة الاقتصادية العالمية.

وتبرز عدة عوامل تؤثر في تجارة الذهب كالعرض والطلب، اللذين تخضع لهما أي سلعة متداولة، ويلعب هذا العامل دورًا حيويًّا في تحديد سعر الطلب، كونه منتجًا غير استهلاكي، لأنه نادر نسبيًّا نسبة إلى كميات الذهب المستخرجة كل عام، فإذا ما زاد الطلب ارتفع سعره، لكن تحسب أيضًا الاختلالات الموقتة التي يحدثها المضاربون بالذهب وتؤثر بشكل طفيف وسريع على أسعار الذهب عند جمعه من السوق أو طرحه فيه.

كما أن للتضخم والركود العالمي دورًا في تجارة الذهب، حيث إن معدلاته تخفض قيمة العملة أو ترفعها، وهذه التقلبات تؤثر على الاستثمار في الذهب، كونه الملاذ الأمثل من حيث عدم تأثر قيمته.

ولمعدلات الفائدة علاقة عكسية مع الذهب، فعند انخفاض معدل الفائدة على الودائع الاستثمارية يميل مستثمروها إلى فكها وشراء الذهب، مما يتسبب في ارتفاع أسعاره، ثم يعاودون العملية بشكل عكسي عند ارتفاع العملة، كما تؤثر تقلبات أسعار العملة في الأسواق الدولية على سعر الذهب، وكذلك الأوقات الموسمية التي تتأثر بها مناطق محددة، مثل مواسم الزفاف في المملكة العربية السعودية.

تخضع تجارة الذهب في السعودية للوائح وضوابط وزارة التجارة فيما يخص تداول الذهب وحيازته، وهناك معايير نظامية بما يخص الذهب والمعادن الثمينة متطلبة من أجل بيعه، مثل دمغه بسمة المملكة أو بسمِة متعارف عليها دوليًّا، ونسبة نقاء المعدن المتفق عليها حسب التركيب الفعلي له، والتي بها يكون بيعه صحيحًا ونظاميًّا.

ولا تكتفي وزارة التجارة بفحص المحلي من الذهب ومشغولاته، بل تفحص المستورد منه، وبعد ترخيصها والتأكد من اشتراطاتها، تحظر الوزارة إحداث أي تغيير في مواصفاتها المعتمدة، والتي تحتوي على رقم يبين نسبة المعدن الثمين الذي تحويه مع بيان نوعه.

وعند ضبط مخالفة تطبق الأحكام التي حددت في اللائحة التنفيذية، التي منها عقوبات تصل غرامة مالية لا تتجاوز 400 ألف ريال والسجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من غش أو خدع في وزن أو عيار الذهب وأصنافه والأحجار الكريمة، أو أحدث تعديلًا بعد دمغ الذهب ومشغولاته، وفي حال تكرار المخالفات تعلق رخصة تجارة الذهب بمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وتتضاعف هذه المدة في حال ارتكاب مخالفات متقدمة أخرى، ويجوز نشر قرارات العقوبة بعد أن يصبح قرار الحكم نهائيًّا على مرتكب المخالفة، وتتنوع العقوبات حسب طبيعة المخالفة وأثرها.

وحددت الأنظمة واللوائح حقوقا للتاجر، تتضمن رد السبائك أو مشغولات المعادن الثمينة التي تم تكسيرها لعدم نظامية عياراتها إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة. كما يحق لمن صدر بحقه قرار لمخالفته لأحكام النظام التظلم أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من إبلاغه بقرار العقوبة.  

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عام 1439هـ/2017م بتطبيق نظام التوطين لبعض المهن في سوق العمل، ومنها نشاط الذهب والمجوهرات.

اعتمدت وثيقة برنامج التوطين في كل مناطق السعودية لزيادة نسبة التوطين، حتى يتسنى للجان المشرفة على تطبيق القرار تحديد أولوية الأنشطة التي يُسعى لتوطينها، وعلى رأسها كان توطين نشاط الذهب والمجوهرات، كما ترتب إلزامًا وقتها إعداد قائمة بالعقوبات والمخالفات التي قد يواجهها أصحاب المحلات في حال عدم التطبيق.