المركز الوطني للتنمية الصناعية

المركز الوطني للتنمية الصناعية، هو مركز حكومي، يهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة العربية السعودية، من خلال استهداف القطاعات الصناعية المُؤثرة في الاقتصاد الوطني، وقيادة الجهود بهدف تطوير وتشجيع وتمكين الصناعات فيها.

يستهدف المركز الوطني للتنمية الصناعية القطاعات الخمسة ذات النمو المتسارع، التي تستهدف التصدير للخارج، وهي: السيارات، والمعادن وعمليات التعدين، وتحلية المياه وقطع الغيار الخاصة بالطاقة، والكيماويات، والصناعات الدوائية والتقنية الحيوية.

أُنشئ المركز بقرار مجلس الوزراء في عام 1428هـ/2007م، تحت اسم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، حتى عام 1442هـ/2020م، حين صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل البرنامج إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، الذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويرتبط تنظيميًّا بوزير الصناعة والثروة المعدنية.

يرأس مجلس إدارة المركز وزير الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى عضوية أربعة ممثلين على الأقل عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً إلى ما لا يقل عن ممثلَيْن عن القطاع الخاص، من أصحاب الاهتمام والخبرة في مجال عمل المركز.

يهتم مجلس إدارة المركز برسم السياسات العامة وفق التنظيم الأساسي للمركز، والذي تضمن 15 مادة، منها: الإشراف على سير العمل، واقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، وإعداد اللوائح المالية والإدارية، وتعيين منسوبي المركز مع تولي الإشراف عليهم، إضافةً إلى تمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، وغيرها من المهام والمصالح المُرتبطة بالمركز.

يضع المركز السياسات المُتعلقة بعمله، كما يقترح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، ويتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى التحتية والمرافق والخدمات الداعمة لتنمية القطاعات الصناعية المُستهدفة، كما يعمل على جذب الصناعات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية المُتعلقة باختصاصه، إضافة إلى تقديم خدماته للعملاء مقابل أجر مالي يُقره وفق قواعده، كما يُقدِّم خدمات إدارية واستشارية للمستثمرين في القطاعات المُستهدفة.

حقق البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية قبل تحويله إلى مركزٍ عديدًا من الإنجازات، منها: تأسيسُ المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، والمعهد العالي للصناعات المطاطية، كما أسس ثلاثة مراكز لتطوير المنتجات من أجل تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحويل المواد البتروكيماوية المنتجة محليًّا إلى سلع ذات قيمة مضافة لاقتصاد المملكة.