اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، هي لجنة وطنية تتكون من مجموعة جهات حكومية تُعنى بمكافحة التبغ في المملكة العربية السعودية، وتطبيق القرارات والأنظمة التي تُسهم في تحقيق ذلك، ويرأسها وزير الصحة.

تهدف اللجنة إلى حماية الأفراد والمجتمع من أضرار التبغ وتبعاته، والحد من نسبة تعاطي التبغ بين أفراد المجتمع، خاصة فئة صغار السن، والمساهمة في تكوين مجتمع سليم في بيئة صحية سليمة خالية من التبغ.

تأسست اللجنة بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 1428هـ/2007م، وهي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية، هي: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة التعليم، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الرياضة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافةً إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويجب ألا تكون مرتبة الممثلين أقل من مرتبة وكيل وزارة ومن في حكمه.

تهتم اللجنة برسم السياسات العامة التي تساعد المدخنين وتحمي غير المدخنين، خاصة صغار السن منهم، وتعمل على تحديد أعلى حد مسموح به من النيكوتين والقطران وما شابهها من المواد الضارة في السجائر المستوردة، كما تقترح اللجنة الأنظمة واللوائح التنظيمية لمكافحة التبغ بشرط ألا تتضمن اقتراحًا بزيادة الرسوم الجمركية أو أي نوع من الضرائب أو حظرًا لدخول التبغ للمملكة، إلا بعد أن تتأكد اللجنة من التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ على إعداد ودعم الدراسات والبحوث والمسوحات التي من شأنها الحد من انتشار التبغ وآثاره، وتعقد ندوات ومؤتمرات علمية وورش عمل، وتقوم بالاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة التبغ داخل وخارج المملكة، وتتولى مهمة بناء قاعدة للمعلومات تحتوي على الدراسات والإحصاءات والنشرات والمراجع العلمية المرتبطة بمكافحة التبغ والمتعلقة بالمملكة، بالإضافة لعدة مهام تتولاها اللجنة.

نفذت اللجنة مبادرات عدة في سبيل مكافحة التبغ، مثل: مبادرة رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية، ومبادرة حماية المجتمع من دخان التبغ، ومبادرة عرض المساعدة عن الإقلاع، ومبادرة التحذير من أخطار التبغ، ومبادرة حظر الإعلان على منتجات التبغ، ومبادرة رفع أسعار التبغ.