مبادرة رقمنة الثروة العقارية
مبادرة رقمنة الثروة العقارية، مشروع وطني يهدف إلى تحويل الوثائق العقارية من شكلها الورقي إلى صيغ رقمية معتمدة، وهي من المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل، وشملت حصر نحو 100 مليون وثيقة ورقية محفوظة في المحاكم وكتابات العدل، وأرشفتها إلكترونيًا ضمن منظومة رقمية آمنة وموثوقة. أطلقت عام 1437هـ/2016م، وبدأ تنفيذها فعليًا عام 1438هـ/2017م، معتمدة على مسارين رئيسين هما: رقمنة الوثائق العقارية، ورقمنة الإجراءات المرتبطة بها.
آلية تنفيذها
تنفذ مبادرة رقمنة الثروة العقارية أعمال الرقمنة عبر مسح الوثائق العقارية ضوئيًا وتحويل بياناتها إلى نماذج إلكترونية منظمة، إذ تبدأ العملية بحصر الوثائق وتجميعها، وإدخال البيانات وتدقيقها، ثم تجهيز الوثائق ونقلها إلى معامل الرقمنة المركزية المخصصة للمبادرة، التي يكون فيها تعقيم الوثائق وترميمها عند الحاجة، ثم تصويرها وأرشفتها إلكترونيًا، مع إخضاعها لمراحل دقيقة من التدقيق وضمان الجودة.
أهدافها
تهدف مبادرة رقمنة الثروة العقارية إلى دعم وتطوير القطاع العقاري في المملكة، ورفع كفاءة تنفيذ العمليات العقارية ودقتها وسرعتها، إلى جانب توثيق الملكيات العقارية.
مزاياها
تسهم مبادرة رقمنة الثروة العقارية في أرشفة جميع السجلات والضبط والمستندات العقارية بمختلف أنواعها، ورقمنتها في محاكم وكتابات العدل بالمملكة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة وآمنة لإدارة الثروة العقارية، كما تعتمد المنظومة على إجراءات دقيقة وسريعة في تنفيذ أعمال التوثيق العقاري.
الاختبارات ذات الصلة
جدول المحتويات
صندوق المعلومات
- الاسم
- مبادرة رقمنة الثروة العقارية.
- تاريخ الإطلاق
- 2016م.
- الجهة المسؤولة
- وزارة العدل.
- اختصاصها
- تحويل الوثائق العقارية الورقية إلى وثائق رقمية.
- من أهدافها
-
دعم وتطوير القطاع العقاري في المملكة.
0رفع كفاءة تنفيذ العمليات العقارية ودقتها وسرعتها
جدول المحتويات
صندوق المعلومات
- الاسم
- مبادرة رقمنة الثروة العقارية.
- تاريخ الإطلاق
- 2016م.
- الجهة المسؤولة
- وزارة العدل.
- اختصاصها
- تحويل الوثائق العقارية الورقية إلى وثائق رقمية.
- من أهدافها
-
دعم وتطوير القطاع العقاري في المملكة.
0رفع كفاءة تنفيذ العمليات العقارية ودقتها وسرعتها