الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاعات الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتوطينها وتطويرها ومراقبة أدائها، تعنى بإصدار تراخيص تصنيع المعدات العسكرية والتصدير للقطاعين العام والخاص، تأسست في عام 1438هـ/2017م، وتعمل على المساهمة بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية، كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تؤدي الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورًا محوريًّا في دعم قطاع الدفاع في السعودية، وتستهدف الوصول إلى توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري للسعودية بحلول عام 2030م، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي: تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية، والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات.

تأسست الهيئة بعد ارتفاع حجم الإنفاق العسكري في المملكة على مدى سنوات طويلة، حتى استحوذت المملكة على المرتبة الثالثة عالميًّا من حيث حجم الإنفاق العسكري في عام 1437هـ/2015م.

تنفذ الهيئة، وفقًا للترتيبات التنظيمية لها، مهام وأدوارًا عديدة، أبرزها: سنّ الاستراتيجيات والسياسات وإعداد أنظمة قطاع الصناعات العسكرية ولوائحها، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، إضافة إلى تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية.

ضمت استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ثلاث ركائز أساسية تتحدد معها مهام القطاع، هي: 

1. ركيزة المشتريات العسكرية: تستهدف من خلال عمل الهيئة الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكرية والأمني؛ تعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المصنع المحلي، وتوحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية، والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع.

2. ركيزة الصناعة العسكرية: تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين هذا القطاع في المملكة، وتستهدف الهيئة الوصول لنسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، حيث تم تحديد 11 مجالًا مستهدفًا في الصناعة.

3. ركيزة تطوير التقنيات العسكرية:  تعمل على بناء الإمكانات الوطنية، لدعم الخطط المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بصناعات عسكرية حديثة ومتطورة في المملكة، حيث تم تحديد التقنيات ذات الأولوية بهدف تحفيز عمليات تطوير رأس المال البشري، وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية من خلال 7 مجالات بحثية، تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل الهيئة على تطويرها وتوطينها.

ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في عام 1441هـ/2020م برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجيًّا، الذي يُعد أول برامجها البحثية لبناء منظومات اتصالات عسكرية آمنة، وفي عام 1442هـ/2020م، أعلنت وزارة الدفاع والهيئة تدشين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنَّع محليًّا، إضافةً إلى تدشين أول حوض عائم.

تعاونت الهيئة وشركة "لوكهيد مارتن" السعودية وأفريقيا على أعمال توطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ الاعتراض "ثاد" بالمملكة.

تتمتع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشخصية اعتبارية واستقلالٍ إداريٍّ، ولها ميزانية سنوية مستقلة، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويخضع منسوبوها من المدنيين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تدير الهيئة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ولها مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وللهيئة محافظ بمرتبة وزير، يُعيَّن بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. 

تتعامل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بصفتها الجهة المعنية بتمكين الصناعات العسكرية وتنظيمها وترخيصها، مع جهات عاملة عدة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية، ومن أبرز تلك الجهات: الحكومات الأجنبية، أسواق التصدير، الجامعات والكليات التطبيقية، معاهد الأبحاث، شركات الدفاع المحلية، الشركات الأجنبية المتخصصة بتصنيع المعدات الأصلية، الهيئات الدفاعية المحلية.

تبسِّط منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للصناعات العسكرية عمليات الحصول على التراخيص، وذلك من خلال توفير ثلاث فئات رئيسة، هي: الصناعات العسكرية، الخدمات العسكرية، توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، وتقدم المنصة خدمات عدة، أبرزها: إصدار تراخيص التشغيل المحلية، توفير كمية كافية من المعلومات الأساسية حول اللوائح التنظيمية للصناعات العسكرية في المملكة، إضافةً إلى توفير المشورة الاستثمارية للشركات الجديدة في هذه السوق.

في عام 1441هـ/2020م، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق معرض الدفاع العالمي كل عامين، وتم تنظيم نسخته الأولى في العاصمة الرياض خلال الفترة من 3-6 شعبان 1443هـ/6-9 مارس 2022م، شاركت فيه 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفدًا عسكريًّا، و 65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.

ركّز المعرض على مختلف أنواع الصناعات الدفاعية، وسجَّل صفقات وعقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ29.7 مليار ريال، وذلك ما جعل المعرض منصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية، ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محليًّا ودوليًّا.