الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم هي الجهة المعنية في المملكة العربية السعودية بالولاية على الأموال التي لا حافظ لها، إضافة إلى مسؤوليتها في إدارة وتنمية أموال المشمولين بنظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والإشراف على تصرفات الأوصياء والقيِّمين والأولياء.

تأسست الهيئة باسمها الحالي في عام 1427هـ/2006م،إلا أن تنظيم شؤون القُصَّر ومن في حكمهم يعود إلى ما قبل إعلان توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بخمس سنوات، وذلك بإصدار أول نظام إداري في المملكة بعهد الملك عبدالعزيز، وهو نظام "أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها" عام 1346هـ/1927م، ثم صدور نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي عام 1357هـ/1938م، إلى أن أعيدت صياغة هذا النظام في 1372هـ/1953م، الذي اختص بتنظيم أعمال دوائر بيوت المال في المحاكم.

يقع المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالعاصمة الرياض،ولها مقرات منتشرة في ثماني مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والشرقية، والجوف، والقصيم، وجازان وتدير الهيئة بحسب الهيكل التنظيمي لها إدارات عدة، منها: إدارة المراجعة العامة، وإدارة الحوكمة والالتزام، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

في عام 1438هـ/2016م وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على إنشاء شركة ولاية للاستثمار، واكتتاب الهيئة بكل رأس المال البالغ 500 ألف ريال وكل الأسهم الصادرة والبالغ عددها 50 ألف سهم، وأودع مبلغ رأس المال في البنك الأهلي التجاري بموجب الشهادة الصادرة من البنك، وتعد الشركة مملوكة بالكامل للهيئة

تنفذ الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مهام وأدوارًا عدة، منها: إدارة أموال الغائبين والمفقودين وأموال من لا يعرف له وارث، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها، الذين لم تعين المحكمة المختصة قيِّمًا لإدارة أموالهم، وحفظ التركات المتنازع عليها والديات والأموال حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، إضافة إلى إدارة أموال القصر والحمل الذين لا وليّ ولا وصيَّ لهم، وحفظ أموال المجهولين، واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها.

تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ولها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكيّ، ويُعد المجلس السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وفي عام 1439هـ/2018م صدر قرار بتعيين وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة.

للهيئة رئيس يعين مع أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح من وزير العدل.

يُعد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الأساس القانوني لعمل الهيئة، ويحتوي جزءٌ منه على حالات انتهاء ولاية الهيئة على المشمولين، وأبرزها: بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعًا أو وفاته، إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناءً على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن، رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناءً على حكم المحكمة المختصة، إضافة إلى أنه يجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت أن في ذلك مصلحة له.