البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، هو برنامج حكومي أطلقته وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عام 1438هـ/2017م، بهدف تخليص القطاعات التجارية من التستر التجاري، والارتقاء بالتنظيمات والتشريعات المرتبطة به، من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة، ودعم التجارة الإلكترونية وتحفيزها، إضافة إلى استحداث وظائف قادرة على استقطاب السعوديين، وتعزيز النمو، وتشجيع الاستثمار، والحد من تدفق الأموال إلى خارج البلاد وتملك الأجانب بطريقة غير نظامية في الأنشطة التجارية.

تتقاسم الجهات الحكومية المعنية بمكافحة التستر التجاري مهام تنفيذ البرنامج، إذ تتولى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضع الحلول التمويلية اللازمة لتوفير الدعم للمواطنين، وإحلالهم وظيفيًّا في الأماكن التي يشغلها الأجانب، دعمًا للتوطين والسعودة، وتقليلًا من الاعتماد على العمالة الوافدة داخل البلاد.

كما تستقطب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين إلى برامجها التدريبية الهادفة إلى تعريفهم بطرق البيع في تجارة التجزئة، كما تعمل على سعودة وتوطين الأنشطة التي تكثر فيها عمليات التستر التجاري، فيما تمارس وزارة البلديات والإسكان دورها بتطوير ورفع المواصفات المستخدمة في المنافذ المخصصة للبيع.

يتضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عددا من التوصيات، ومن أهمها إصدار نظام الامتياز التجاري، ومراجعة نظام مكافحة التستر والتعديل عليه، إضافة إلى تحفيز استخدام الحلول التقنية اللازمة لقطع مسارات التستر وإنهائه في جميع القطاعات.

لضبط المعاملات المالية ومراقبة مصادرها، تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على جميع منافذ البيع إصدار فواتير إلكترونية محفوظة، ويتابع البنك المركزي السعودي حركة التعاملات المالية، وتتبع الاشتباهات الناتجة عن غسل الأموال أو التستر.

وللبرنامج دور في تسهيل التملك وممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية في جميع القطاعات، والدعم والمساندة ببرامج التمويل، وتهيئة الظروف المناسبة لبيئة الأعمال، فضلًا عن تنظيم الأمور المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن خروج الأموال من البلاد.

حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عددًا من المعايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام، وهي: وجود سجل تجاري ساري للمنشأة ومُحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، توثيق كافة عقود العمالة إلكترونيا، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية، توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً، تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة تلك العمليات، الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.