الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)

الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، تعرف اختصارًا بـ "سمة"، هي أول شركة معلومات ائتمانية مرخصة لتقديم معلومات ائتمانية عن قطاعي الأفراد والأعمال في المملكة العربية السعودية. ولدى الشركة قاعدة بيانات يغذيها نحو 330 مصدرًا للبيانات الائتمانية، التي تشكل بدورها شبكة معلومات تغطي كافة قطاعات المملكة تحت اسم "فنداتا"، وتخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. يقع مقر الشركة الرئيس في العاصمة الرياض.

تأسست الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية عام 2002م بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة، تعود ملكيتها لعشرة بنوك سعودية عاملة في وقتها (9 بنوك حاليًا)، وذلك لتكون جهةً مرخصةً بجمع المعلومات الائتمانية عن قطاعي الأفراد والأعمال من جميع البنوك المعنية وتبادل تلك المعلومات بينها، وفي عام 1998م انبثقت فكرة تأسيس جهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة، حين تشكّل فريق متخصص للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي لوضع التصوّرات المبدئية اللازمة والمتطلبات الضرورية وأفضل الحلول التقنية، وذلك تحت إشراف ودعم البنك المركزي السعودي (ساما).

وفي عام 2004م بدأت الشركة ممارسة أعمالها في السوق السعودية من خلال تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد والمؤسسات، للحد من مخاطر الائتمان المصرفي في المملكة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي. وفي عام 2014م صدر قرار وزارة التجارة بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. 

تجمع الشركة المعلومات الائتمانية عن المستهلكين، وتوفر بنيةً أساسيةً ماليةً فعالةً يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، كما تعمل على توفير معلومات ائتمانية تعطي صورة واضحة عن المقترض، مما يساعد على تحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض. 
كما تجمع وتحلل المعلومات الديموغرافية والمتغيرات المالية وغير المالية المتوفرة في التقارير الائتمانية، لمساعدة مانحي الائتمان والجهات ذات العلاقة على استقراء سلوكيات العملاء الائتمانية، وذلك من خلال نماذج رياضية تستخدم متغيرات وبيانات التقارير الائتمانية لمساندة القرارات الائتمانية. وتساعد الشركة على تقليل القروض المتعثرة وزيادة نسب التحصيل، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطر بدقة عالية، إضافةً إلى الحد من تفاوت المعلومات الائتمانية ودعم السياسات النقدية وأدواتها وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال رفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان. 

أطلقت "سمة" منتجات عدة لتساعدها على تحقيق أهدافها، في مقدمتها نظام "سمتي" الذي أطلق في عام 2004م، وهو أول نظام لسمة يُعنى بحفظ المعلومات الائتمانية عن الأفراد، والذي سُجِّلَ في وزارة التجارة كإحدى العلامات التجارية لشركة سمة في 2018م،وقاعدة البيانات الوطنية (NDP) التي أطلقتها سمة في 2006م كأول قاعدة بيانات مصرفية تتمكن من خلالها المصارف من استكمال معيار كفاية رأس المال الثاني، وتعنى بتقديم معيار موحد لاحتمالية التعثر (PD) وإمكانية حساب الخسارة عند التعثر(LGD)،  إضافةً إلى نظام "سمات" الذي أطلق في 2009م ليحفظ المعلومات الائتمانية عن قطاع الأعمال، ويوفر تقارير ائتمانية دقيقة ومنظمة عن التعاملات الائتمانية للشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية،  ومشروع "معرِّف" الذي أطلق عام 2017م ويعد وحدة التشغيل المحلية لمعرفات الكيانات القانونية، حيث يمنح جميع المؤسسات والشركات رمزًا خاصًّا وهوية ذات طابع عالمي.

تقدم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية خدمات القيمة المضافة، كخدمة "تنبيهات سمة" التي توفر حلولًا متكاملة لتحليل السلوكيات الائتمانية للعملاء بالاستناد إلى تقارير سمة الائتمانية، وخدمة تقييم "TAQEEM" التي تقيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاستناد إلى قاعدة بيانات خاصة بالسوق السعودية، و"سمة 360" التي توفر الأدوات التحليلية اللازمة في اتخاذ القرارات التمويلية، وخدمة "الموافقة المسبقة" التي تقيس الجدارة الائتمانية للعملاء المحتملين، بالإضافة إلى "تقييم سمة" للأفراد  و"تقارير مقارنة الأداء الائتماني".

تطبيق مُلِمّ أحد منتجات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، أطلقته في 2022م، وهو تقرير وتقييم ائتماني يقدّم معلومات تعكس سلوكيات الأفراد الائتمانية التاريخية والحالية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، كما يمنح تقرير ملم ملخصًا مفصلًا لتاريخ الأفراد الائتماني، بما في ذلك القروض والرهون العقارية والبطاقات الائتمانية وغيرها. وتقرير ملم هو أداة لقياس السلوك الائتماني للفرد والتنبؤ بمدى قدرته على الوفاء بالالتزامات قبل البدء بعلاقة ائتمانية.