المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي، يهدف إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشروعات في المملكة العربية السعودية مباشرةً، تأسس بقرار من مجلس الوزراء في 19 رجب 1440 هـ / 26 مارس 2019 م، لرفع مستوى الرقابة على البيئة والحد من مصادر التلوث، والرقابة على جودة الهواء والماء والتربة، ودراسة الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية، إضافةً إلى التفتيش البيئي. يقع مقرُّه الرئيس في العاصمة الرياض.

يضع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطط العمل المُتعلقة باختصاصه ويُشرف على تنفيذها، كما يتولى وضع مبادراتٍ وبرامجَ ومشروعاتٍ للرقابة والالتزام البيئي، ووضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها، كما يقترح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد، ويرصد جودة الأوساط البيئية وتقويمها، ومراقبة مصادر التلوث ومستوياته، بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيئية. كما يُصدر التراخيص والتصاريح البيئية المتعلقة باختصاصاته، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويعمل على تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات المنوطة به.

يرأس مجلس إدارة المركز وزير البيئة والمياه والزراعة، ويضم في عضويته ممثلًا عن قطاع البيئة في الوزارة يكون عضوًا ونائبًا للرئيس، وعضوًا ممثلًا لوزارة الداخليَّة، وعضوًا مُمثلًا للجمعيات الأهلية المعتمدة ذات العلاقة والاختصاص بعمل المركز، إضافةً إلى عضوية ثلاثة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عمل المركز.

ويُعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بعد ترشيحهم من قبل الوزير رئيس المجلس، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدةً فقط، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون اجتماعات المجلس نصف سنوية على الأقل.

ويهتم المجلس بإدارة شؤون المركز وتسيير أعماله وفق التنظيم الأساسي له، كما يتولى الإشراف ومتابعة تنفيذ المهمات الموكلة للمركز، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطه، وإقرار الهيكل التنظيمي له واللوائح والإجراءات الداخلية والفنيَّة اللازمة لتسيير شؤون المركز وعمله، والتقارير الدورية عن سير العمل فيه. وللمركز رئيس تنفيذي يُعيَّن ويُعفَى بقرار من مجلس الإدارة، وهو المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس.

أنشأ المركز عددًا من الأنظمة وقواعد البيانات، منها نظام إلكتروني للتراخيص والتصاريح البيئية والتفتيش، وقاعدة بيانات موحدة لجميع المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة في مختلف الأنشطة التنموية، وتطوير منصة إلكترونية لخدمة تصاريح الاستيراد للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، وتفعيل قاعدة بيانات السلامة الكيميائية، وإعدادها للربط مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، بهدف جمع بيانات المواد الكيميائية التي تدخل إلى المملكة ومراقبة استخدامها والتخلص الآمن منها وفق الأنظمة والقوانين، ورفع الالتزام البيئي.